امید محمدی؛ بازار: خصوصی سازی در صنعت خودرو به ایستگاه دولت چهاردهم رسیده است. دولت های پیشین از شعار خصوصی سازی بهره برداری های عدیده ای در سیاستگذاری صنعتی برای کشور انجام دادند. نتیجه تعلل در این مساله سبب ایجاد هزاران میلیارد تومان زیان انباشت برای خودروسازان بزرگ کشور و چالش برای تداوم حیات این صنعت شده است. همزمان با این مساله فقدان استراتژی و عدم نظارت ها توام با اعمال سلیقه های شخصی برای خودروسازان مانع از رشد این صنعت شده است. عملکرد دولت چهاردهم تاکنون در خصوص صنعت خودرو نشان داده است که عزمی جدی برای واگذاری ایران خودرو و سایپا به عنوان دو غول خودروساز زیان ده به بخش خصوصی وجود ندارد، از همین رو جهت بررسی شرایط حقوقی سهامداری و دخالت دولت با حداقل سهم در دو بنگاه اقتصادی مذکور با کامبیز نوروزی، حقوقدان به گفت و گو پرداختیم:
* دولت در گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به ترتیب حدود ۵ و حدود ۱۷ درصد سهم دارد، با در نظر داشتن این مساله شاهد اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری و دخالت آشکار در دو واحد خودروسازی مذکور هستیم، نظر شما در این خصوص چیست؟
اقداماتی که دولت برای دو خودروساز بزرگ انجام و تکالیفی که برای آن ها ایجاد می کند، اعم از؛ قیمت گذاری دستوری، شرایط فروش و غیره به عنوان سهام دار چنین تصمیماتی را نمی گیرد. بلکه به عنوان نماینده حاکمیت و نظارت بر بازار این نوع سیاست ها را برای صنعت خودرو اتخاذ می کند. در شرکت های سهامی عام یا خاص، سهامداران دارای حقوق و اختیارات مشخص هستند که از طریق مجمع عمومی فقط می توانند این حقوق را اعمال کنند. هیچ سهامداری نمی تواند خارج از مجمع عمومی اقدامی نسبت به شرکت انجام دهد؛ همانطور که پیشتر اشاره داشتم دولت به عنوان سهامدار رفتارهای مذکور را دنبال نمی کند، بلکه به عنوان نماینده حاکمیت تلاش برای کنترل بازار دارد.
در عین حال که صحبت از تقویت بخش خصوصی و ورود صاحبان سرمایه به بازار کسب و کار است، نه دولت می داند در این مورد چه اقداماتی انجام دهد و نه بخش خصوصی تعهدات خود را به درستی انجام می دهد
* باتوجه به سهامداری دولت در دو واحد بزرگ خودروسازی، به نظر شما خصوصی سازی این صنعت انجام خواهد شد؟
اگر واقع بینانه به این مساله نگاه کنیم؛ وضعیت خصوصی سازی در کشور بسیار مغشوش و ناکارآمد بوده است. در عین حال که صحبت از تقویت بخش خصوصی و ورود صاحبان سرمایه به بازار کسب و کار است، نه دولت می داند در این مورد چه اقداماتی انجام دهد و نه بخش خصوصی تعهدات خود را به درستی انجام می دهد. از منظر جامع شناسی حقوقی اگر خصوصی سازی صنعت خودرو را بررسی کنیم، در می یابیم که مفهوم خصوصی سازی در کشور بی معنا و کارکرد خود را از دست داده است. دولت ها طی سالیان گذشته واگذاری امور به بخش خصوصی را مطرح و از آن کرده بودند، اما تبعات آن را نپذیرفتند. به عنوان مثال دخالت دولت در واگذاری کالا سبب از بین رفتن نظم بازار می شود، از سوی بخش خصوصی نیز قواعد خصوصی سازی را رعایت نکرد. اما در صنعت خودرو شرایط بسیار متفاوت است؛ متاسفانه یک «مونوپل» عظیمی وجود دارد که حقوق مصرف کننده تقریبا به هیچ عنوان رعایت نمی شود. خودروسازان به طور بی قاعده ای بزرگ و حجیم شدند، اگر شرکت ایران خودرو را از نظر آمار تولید و کیفیت با سایر خودروسازان آسیا بررسی کنیم؛ متوجه خواهید شد که این خودروساز با سایر تولیدکنندگان آسیا قابل قیاس نیست. زیرا چند برابر آن ها نیروی انسانی داشته و با تکنولوژی منسوخ در کنار زیان انباشت بدون کمک های دولت تاکنون دوام نمی آورد. اگر دو خودروساز بزرگ در حسابرسی صنعتی درست مورد ارزیابی مالی قرار گیرند، احتمالا مشمول احکام ورشکستگی خواهند شد.
در ایرانخودرو و سایپا ده ها شرکت زیر مجموعه ساخته شده که کسی از عملکرد آن ها مطلع نیست. این وضعیت عملا خودروسازان مذکور را به یک شبکه اقتصادی پشت پرده بدل کرده است
* به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی بیشتر از دولت معتقد به خصوصی سازی صنعت خودرو است، باتوجه به تعاریف شما در خصوص این مساله در دولت چهاردهم می توان انتظار خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا را داشت؟
معتقدم خودروسازان ایران به ویژه دو تولید کننده بزرگ ازموقعیت شان در اقتصاد و اشتغال کشور در حال سوءاستفاده هستند. چند سال پیش برآوردی را بررسی می کردم که ۱۴ درصد اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شرکت ایران خودرو وابسته است. بنابراین ایران خودرو و سایپا در شرایطی قرار گرفته که دولت با آن ها نمی تواند به سادگی برخورد کند. علاوه بر این موضوع، شرکت های مذکور قدرت و نفوذ سیاسی نیز دارند. به بیانی بهتر آنقدر نفوذ و ارتباط وسیعی در ساختار آن ها شکل گرفته که می توانند روی تصمیمات وزارت صمت و دولت اثر بگذارند، به عبارتی دیگر این شرکت ها شرایط پنهان کارانه دارند. زیرا در ایرانخودرو و سایپا ده ها شرکت زیر مجموعه ساخته شده که کسی از عملکرد آن ها مطلع نیست. این وضعیت عملا خودروسازان مذکور را به یک شبکه اقتصادی پشت پرده بدل کرده است. از همین رو امکانات دولت برای خصوصی سازی یا واگذاری این شرکت ها محدود است. اگر پیش فروش این خودروسازان را به دقت بررسی کنید، متوجه خواهید شد که تعهداتی که نسبت به خریدار دارند، در آن هیچ یک از قواعد بازار رعایت نمی شود و مصرف کننده، تقریبا در برابر این شرکت ها دفاعی از خود ندارد. بنابراین نباید انتظار داشت که دولت در کوتاه مدت بتواند اقدامی مثبت انجام دهد. شاید زمان آن رسیده که دولت خودش را آماده هر نوع اتفاق اقتصادی برای مواجه با نوع رفتار زیان بار خودروسازی ها در کشور کند.
افرادی که می گویند بخش خصوصی می تواند مشروط بر واگذاری دولت در خودروسازی بهبود ایجاد کند، باید حذف عوارض واردات خودرو را بپذیرد
* گفته می شود واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی می تواند سبب بهبود وضعیت تولید و توسعه این صنعت شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
این مساله را می توان شعار معرفی کرد؛ زیرا نشانه ای برای تمایل جهت تغییر یا بهبود وضعیت خودروسازان وجود ندارد. منافع عده ای که بخشی از آن نامشروع نیز هست اجازه چنین اقدامی نمی دهد، در نظر داشته باشید که اگر دولت عوارض واردات خودرو را کاهش و قیمت این محصول در کشور با دنیا برابر شود؛ بازار خودروسازان کشور تعطیل خواهد شد. یکی از خودروهای متوسط کشور در بازار قیمتی در حدود ۱۵ هزار دلار دارد، این محصول با تکنولوژی منسوخ، کیفیت نازل و گارانتی بی ارزش عرضه می شود. با همین قیمت می توان در دنیا خودرو با کیفیت خریداری کرد، اگر دولت عوارض واردات خودرو را حذف کند قطعا خودروهای چینی در ایران مشتری نخواهند داشت. افرادی که می گویند بخش خصوصی می تواند مشروط بر واگذاری دولت در خودروسازی بهبود ایجاد کند، باید حذف عوارض واردات خودرو را بپذیرند. به بیانی بهتر، خودروسازان امتیازات دولت را می خواهند اما تکالیف دولت را نمی پذیرند. از همین رو مانع از اجرای درست واردات و تلاش برای بالا رفتن عوارض گمرکی داشتند، با در نظر گرفتن گرانی خودرو در کشور در قیاس با بازارهای جهانی درخواست واگذاری دولت در صنایع خودروسازی تناقض است. آیا بخش خصوصی حاضر به پذیرش اجرای قیمت های جهانی در بازار خودرو هستند؟
از منظر جامعه شناسی حقوقی می توان گفت که نظام حقوقی صنعت خودرو ایران به طور کامل مختل شده است. اقتصاد صنعت خودرو به مجموعه روابط پیچیده رانتی پشت پرده منتقل شده که همین مساله نظام حقوقی خودروسازان را قربانی نظام سوددهی نامشروع کرده است.
سه کانون مهم اقتصادی در کشور نبض اقتصاد را در دست دارد که به ترتیب اعم از؛ بانکداری، خودروسازی و صنایع فلزی است. این سه کانون نه تنها در امورد اقتصادی و سیاسی دارای نفوذ و قدرت هستند، بلکه از رانت های بی شماری منتفع و از نظم حقوقی گریزان هستند
* در چنین شرایطی که شما پیشتر به آن اشاره داشتید، بهبود وضعیت حقوقی و ترکیب سهامداری در کشور می تواند ایجاد شود؟
ایجاد بهبود در وضعیت فعلی صنعت خودرو بسیار پیچیده است، به طور کلی خصوصی سازی در ایران بسیار ناقص و غیراصولی به اجرا در آمده است. خصوصی سازی بیشتر منجربه اغتشاش نظم به جای ایجاد یک ساختار حقوقی منسجم و کارآمد شده است. در این وضعیت تکلیف دولت و بخش خصوصی در مقابل یک دیگر مشخص نیست، بی نظمی چندگانه سبب ایجاد رانت های عظیم و پنهان در تولید خودرو شده است. افراد منتفع از چنین رانت های خواستار تداوم وضعیت فعلی هستند، مجدد باید اشاره کنم که اگر دو خودروساز بزرگ کشور از حمایت دولت برخوردار نبودند تاکنون ورشکسته محسوب می شدند. متاسفانه دولت رفتاری که در قبال صنعت خودرو دارد را عینا در مورد بانک ها نیز اجرا می کند. سه کانون مهم اقتصادی در کشور نبض اقتصاد را در دست دارد که به ترتیب اعم از؛ بانکداری، خودروسازی و صنایع فلزی است. این سه کانون نه تنها در امورد اقتصادی و سیاسی دارای نفوذ و قدرت هستند، بلکه از رانت های بی شماری منتفع و از نظم حقوقی گریزان هستند. اصلاح این وضعیت توسط دولت نیازمند برنامه ریزی منسجم توام با پذیرش ریسک های اقتصادی و اجتماعی است. تدوین چنین برنامه ریزی ایی می تواند مقدمات بهبود نظام خصوصی سازی در کشور را توام با تغییرات مثبت فراهم کند.
نظر شما