بازار؛ گروه خودرو: بازار خودرو در داخل کشور یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاری توسط مشتریان محسوب می‌شود. برخلاف استانداردهای جهانی که خودرو را یک محصول مصرفی تلقی می‌کنند، در داخل کشور نگرش به خودرو سرمایه‌ای است. این مساله سبب شده که سرمایه‌های سرگردان در پی نوسانات نرخ ارز به سمت بازار خودرو هدایت و عاملی برای ایجاد قیمت کاذب توسط سودجویان باشد. صنعت خودرو متاثر از بازار خودرو بوده که در دو سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و بحران کرونا فراز و فرودهای اقتصادی فراوانی را تجربه و مستقیما به زنجیره تامین منتقل کردند. شاید بتوان گفت کاهش تیراژ تولید در پی کمبود نقدینگی برای زنجیره تامین و ارزبری محصولات به افزایش قیمت خودروها در بازار دامن زد. با تمام این مسائل همواره سوالی مطرح می‌شود که بازار خودرو در ۵ سال آینده به کدام سمت هدایت خواهد شد؟ در این گزارش سعی کردیم، این مساله را مورد بررسی قرار دهیم:
تقسیم بازار
بازار خودروی کشور به دو دسته خودروهای شخصی و تجاری تقسیم می‌شود، بیشترین سهم این بازار متعلق به خودروهای سواری است. تحریم‌های ظالمانه علیه کشور نیز به طور مستقیم خودروسازی را هدف قرار داد تا مسیر توسعه صنایع دیگر را به کمک این صنعت با چالش همراه سازد. بازار خودرو کشور را می‌توان بزرگترین بازار خودروی خاورمیانه معرفی کرد. براساس سرانه درآمد و دشواری‌های اقتصادی متاثر از تحریم توام با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مشتریان در بازار را می‌توان متوسط روبه ضعیف برای صنعت خودرو تعریف کرد. براین اساس در دسته کشورهای استفاده از خودروهای اقتصادی قرار می‌گیریم. کل تولید خودرو داخل کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ یعنی گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا با سهم بازار بیش از ۹۰ درصد است. عمده محصول این تولیدکنندگان خودروهای سواری بوده که این کلاس سه چهارم کل بازار را تشکیل می‌دهند.
افزایش قیمت خودرو
افزایش نرخ ارز در اوایل دهه ۹۰ شمسی سبب رشد قیمت خودرو در بازار شد، در همان سال‌ها بود که تیراژ تولید نسبت به دهه ۸۰ شمسی به زیر یک میلیون دستگاه کاهش یافت. با این حال انتظار بهبود بازار و رشد تیراژ برای صنعت وجود داشت. با انعقاد برجام و لغو تحریم‌ها، برای مقطعی کوتاه سرمایه گذاری قابل توجهی در بازار خودرو کشور صورت گرفت و تولیدکنندگان به سودآوری رسیدند. افزایش فروش خودروسازان داخلی در کنار بهبود شرایط خودروهای وارداتی منجربه افزایش تقاضا مشتریان برای خودرو و محصولات جدید شد. در آن دوره یکباره تنوع برند خودروها در کشور آغاز شد. گفتنی است که در اواسط دهه ۹۰ شمسی خودروسازان حدود ۲.۲ از رشد اقتصادی کل کشور را به خود اختصاص داده بودند. خودروسازان داخلی در دوره برجام شرکات خود را با برندهای مانند پژو، سیتروئن و رنو تقویت کردند. این مساله سبب رشد قابل توجهی در خودروسازی شد. در همان دوره حدود ۴۰ خودروساز جهانی به دنبال دریافت تاییدیه برای فروش محصولات خود در ایران بودند. صنعت و بازار خودرو شاهد آغاز همکاری‌های جدید با سایر تولیدکنندگان جهانی بود. اما با لغو تحریم‌ها تیراژ یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۶ به ۸۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت. این مساله تنها به تولید خودرو منوط نشد، بلکه به بهانه تحریم‌ها واردات خودرو به کشور ممنوع و قیمت این محصولات با افزایش چشمگیری مواجه شد.
چالش برجام و سایه سنگین کرونا
لغو برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، سبب عدم دسترسی قطعه‌سازان و خودروسازان به مواداولیه یا قطعات نمیه ساخت شد. این مساله معضل تامین قطعات برای تولید خودرو را فراهم و خودروسازان را به سمت کاهش تیراژ سوق داد. مسولان و مدیران خودرویی برای حل این مشکل به دنبال خودکفایی و تکیه به دانش فنی داخل کشور پیش رفتند. زنجیره تامین خودروسازان توانایی فراهم کردن قطعه برای دو میلیون خودرو را دارد، این ظرفیت قابل توجه سبب شد که سقوط تیراژ خودروسازان را تهدید جدی نکند. این تحریم ها به خودروسازان داخلی مانند گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا کمک کرد تا عمق داخلی سازی بیشتر در بازار حاضر شوند. سهم هر دو شرکت از فروش خودرو در بازار به ۸۵ درصد کاهش یافت و زیان‌های انباشت فراوان شد. با این حال دولت حمایت‌های ویژه خود را از این صنعت قطع نکرد و به سوی افزایش قیمت حرکت کرد. هرچند خودروسازان نیز با ارائه محصولات جدید به بازار به دنبال ایجاد تحریک فروش بودند، اما موفقیت چندانی تاکنون کسب نکردند.
چه برندهایی در بازار حضور دارند؟
بازار خودروهای سواری کشور عمدتا متشکل از محصولات رنو، پژو و سیتروئن است. در یک دهه گذشته برندهای دیگر مانند برلیانس، چری، کیا، هیوندای، تویوتا، فولکس واگن، گریت وال موتور و لیفان به بازار و صنعت خودرو کشور راه یافتند. برخی از این خودروسازان توافق‌نامه همکاری با خودروسازان داخلی منعقد کردند تا بتوانند بازار فروش محصولات خود را تضمین کنند. به طور مثال در سال ۱۳۹۶ گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق به عقد همکاری با هیوندای پاورتک برای تولید گیربکس و قوای محرکه شد. اما لغو تحریم‌ها اجازه فعالیت به هیج یک از خودروسازان مذکور نداد. هرچند که تحریم‌ها سبب ایجاد تحولات فناوری در بازار برای بهبود سهم خودرو تولید داخل شد، اما نگرانی از رها سازی این پیشرفت توسط مدیران در صورت احیا برجام وجود دارد.
پیش بینی‌های بین‌المللی حاکی از آن است که در صورت لغو تحریم‌ها تا سال ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد از رشد اقتصادی کشور مربوط به صنعت خودرو باشد. انتظار می‌رود این رشد با همکاری بین‌المللی خودروسازان و توافق‌های جدید حاصل شود. زیرا ظرفیت تولید در کشور نسبت به گذشته تقویت یافته است. مزیت اقتصادی مونتاژ محصول در کشور منوط به ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران خارجی آن‌ها را به بازار و صنعت خودرو داخل کشور جذب خواهد کرد. این درحالی هست که واردات خودرو برای حمایت از تولید ممنوع بوده و فرصت مغتنم برای مونتاژ در کشور فراهم شده است. آنطور که به نظر می‌رسد، فرانسوی‌ها و چینی‌ها پیشتازان مونتاژ در صنعت خودرو خواهند بود و به محض احیا برجام به کشور باز خواهند گشت. در روزهای اخیر نیز زمزمه‌های از ورود هیات فرانسوی در صنعت خودرو به گوش رسید که باید منتظر بود و دید ماحصل ورودهای چراغ خاموش به صنعت خودرو در آینده چه خواهد بود.
نظر شما