بازار؛ گروه خودرو: خصوصی سازی گروه صنعتی ایران خودرو، بزرگ ترین خودروساز کشور، در هفته های گذشته به عنوان یک تحول اساسی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی کشور مورد توجه کارشناسان، فعالان بازار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در همین حال، موضوع حساس و پیچیده «قیمت‌گذاری دستوری» نیز بار دیگر در کانون تحلیل ها قرار گرفت؛ سیاستی که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از اصلی ترین موانع توسعه صنعت خودرو می دانند.
در این میان، نگاه تحلیلی به اثرات هم افزایی «خصوصی‌سازی» و «آزادسازی تدریجی قیمت» می تواند افق روشنی برای صنعت خودرو ترسیم کند؛ صنعتی که سال ها با چالش هایی چون زیان انباشته، عدم بهره وری و کاهش کیفیت درگیر بوده است.
خصوصی‌سازی؛ گامی به‌سوی بازسازی ساختار تولید و رقابت
ایران خودرو تا پیش از واگذاری، یکی از نمادهای تصدی‌گری دولت در اقتصاد محسوب می شد؛ شرکتی که با وجود ظرفیت تولید بالا، به دلیل ساختار مدیریتی دولتی و محدودیت های ناشی از آن، نتوانسته بود جایگاه واقعی خود را در بازارهای داخلی و خارجی تثبیت کند.
اکنون، با واگذاری سهام مدیریتی این شرکت به بخش خصوصی، فصل تازه ای از تحول آغاز شده است. بخش خصوصی که با هدف سودآوری فعالیت می کند، برای بقاء و پیشرفت ناگزیر است کیفیت محصول، بهره‌و ری تولید و رضایت مشتری را در اولویت قرار دهد. این موضوع، زمینه‌ساز رقابت سالم در بازار و ارتقاء سطح استاندارد صنعت خودروی کشور خواهد بود.
«قیمت‌گذاری دستوری»، اگرچه در ابتدا با هدف حمایت از مصرف کننده و کنترل تورم اعمال شد، اما در عمل به کاهش انگیزه خودروساز، افزایش زیان دهی، اختلال در زنجیره تولید و شکل‌گیری بازار غیررسمی منجر شده است
قیمت‌گذاری دستوری؛ زنگ خطر برای کارایی و رقابت
در کنار تحول مدیریتی، سیاست گذاری در حوزه قیمت خودرو نیز نیازمند بازنگری فوری است. «قیمت‌گذاری دستوری»، اگرچه در ابتدا با هدف حمایت از مصرف کننده و کنترل تورم اعمال شد، اما در عمل به کاهش انگیزه خودروساز، افزایش زیان دهی، اختلال در زنجیره تولید و شکل‌گیری بازار غیررسمی منجر شده است.
در همین‌باره، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری گفت: «مخالفت با قیمت گذاری دستوری به معنای آزادسازی کامل قیمت ها نیست، اما این نوع مداخله در شرایط تورمی کشور مضاعفاً اشتباه است. قیمت گذاری دستوری ذاتاً در دنیا روش درستی نیست.»
این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد شورای رقابت در ۱۸ ماه گذشته و فرمول قیمت گذاری خودرو افزود:
«در کشور ما این سیاست به درستی اجرا نمی شود. در تورم بالای ۴۰ درصد، تاخیر در تعدیل قیمت ها اختلال جدی در بازار ایجاد می کند. علاوه بر آن، معیارهای کیفی بدون مبنا و تفاوت در تأمین ارز، شفافیت را از بین برده اند.»
کاکایی با مقایسه شرایط ایران و ترکیه که هر دو درگیر تورم های بالا هستند، هشدار داد: «قیمت گذاری دستوری همیشه به ایجاد بازار سیاه منجر می شود. این روش نه تنها صنعت خودرو را رقابتی نکرده، بلکه انگیزه بهبود کیفیت و کارایی را از تولید کنندگان گرفته است.»
او راه حل را در شفاف سازی سازوکار ارزی، حذف نرخ های متعدد ارز و تمرکز دولت بر اصلاح زیرساخت های بانکی دانست: «تا زمانی که ارز چند نرخی باشد، صنعت خودرو نمی تواند رقابت پذیر شود.»
خصوصی‌سازی؛ راه نجات از قیمت‌گذاری تکلیفی
با خروج دولت از مدیریت مستقیم ایران‌خودرو، زمینه ای فراهم شده است تا این شرکت در فضایی رقابتی تر و با تصمیم گیری های متکی بر منطق بازار به فعالیت ادامه دهد. حذف قیمت گذاری دستوری و سپردن فرآیند قیمت گذاری به کارخانه و شرایط واقعی بازار، می تواند تراز مالی خودروساز را بهبود بخشد و در عین حال به ثبات قیمت در بلند مدت منجر شود. در کشورهای توسعه یافته، تنظیم بازار خودرو با استفاده از ابزارهای هوشمند و غیرمستقیم صورت می گیرد. دخالت مستقیم در قیمت گذاری نه تنها متداول نیست، بلکه عاملی برای فساد، ایجاد صف و قاچاق معکوس محسوب می شود.
الزامات موفقیت خصوصی‌سازی ایران خودرو
تحقق اهداف این واگذاری، نیازمند مجموعه ای از اقدامات تکمیلی و زیرساختی است که نیازمند رعایت چند نکته مهم است؛ تک نرخی شدن ارز برای ایجاد ثبات در برنامه ریزی های تولید و سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای به‌گونه ای که از تولید داخل حمایت کند اما فضای انحصار ایجاد نکند، تمرکز بر صادرات و تشویق شرکت به تولید محصولاتی با استانداردهای جهانی، سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری، شفاف سازی مالی و مدیریتی و جلوگیری از هرگونه رانت احتمالی در فرآیند واگذاری، بهبود خدمات پس از فروش برای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان است.
خصوصی سازی گروه صنعتی ایران‌خودرو، در کنار بازنگری اساسی در سیاست قیمت گذاری، می تواند به یک الگوی موفق در مسیر توسعه صنعتی کشور تبدیل شود. این اقدام، اگر با نگاهی تخصصی، نظارت پذیر و عاری از رانت اجرایی شود، نه تنها به ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه های تولید منجر می شود، بلکه صنعت خودرو را از حاشیه های سیاسی و فشارهای تصمیم گیری های غیرتخصصی دور خواهد کرد. حالا که فصل تازه ای در صنعت خودرو آغاز شده است، همه نگاه ها به این است که آیا ایران خودرو می تواند در قالب یک مجموعه خصوصی، پاسخگوی انتظارات بازار، مصرف کنندگان و اقتصاد ملی باشد یا خیر. بدون شک، حذف مداخلات غیر کارشناسی در قیمت گذاری و سپردن تصمیم ها به مدیریت حرفه ای، یکی از کلیدهای اصلی پاسخ مثبت به این پرسش خواهد بود.
نظر شما