بازار؛ گروه بین‌الملل: پس از فروپاشی دولت بشار اسد در سوریه، توافقی بین دولت موقت جدید سوریه و ترکیه در مورد تعیین مرزهای دریایی پیشنهاد شده است. روند تعیین حدود مرزهای دریایی که پیش از این به دلیل اختلاف با مشکل مواجه شده بود، در سال ۲۰۱۱ به دلیل وخامت روابط ترکیه و سوریه متوقف شد. در واقع حتی مرز جانبی برای جداسازی آب‌های سرزمینی هر دو کشور به وسعت ۱۲ مایل نیز به این دلایل تعیین نشده است.
اما تعیین حدود مرزهای دریایی با تشکیل دولت جدید سوریه که ترکیه نیز روابط خوبی با آن دارد، در دستور کار قرار گرفته است. اظهارات عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت در مورد لزوم توافقنامه صلاحیت دریایی بین ترکیه و سوریه باید در این زمینه ارزیابی شود. با این حال، پیشنهادات دقیق محافل غیردولتی در مورد مرزهای دریایی نیز این پرسش را مطرح می‌کند که این پیشنهادات چقدر دقیق و به موقع هستند. موافقان این پیشنهاد استدلال می‌کنند که توافق مرز دریایی توسط ترکیه، که بر اساس قوانین بین‌المللی به دلیل خط ساحلی نسبتا طولانی‌تر آن در شرق مدیترانه از موقعیت مطلوبی برخوردار است، با سوریه، مناطق دریایی نسبتاً وسیع‌تری را برای ترکیه فراهم می‌کند.
فعالیت ترکیه در غرب آسیا در دو دهه گذشته چرخش مشخصی داشته که عمدتاً به دلیل تشدید رقابت بر سر ذخایر گاز در شرق مدیترانه است. تمرکز آنکارا بر مناطق اقتصادی دریایی به عنوان یک ستون اصلی سیاست خارجی آن بوده که ناشی از این واقعیت است که منطقه اقتصادی انحصاری ترکیه (EEZ) در این منطقه در مقایسه با سایر کشورهای ساحلی نسبتاً محدود است. معاهده لوزان که در سال ۱۹۲۳ بین ترکیه و قدرت‌های پیروز جنگ جهانی اول امضا شد، مرزهای مدرن این کشور را تغییر داد اما ترکیه را با حداقل حقوق دریایی باقی گذاشت. در نتیجه، مناقشات بر سر فلات قاره و آب‌های سرزمینی در شرق مدیترانه برای چندین دهه ادامه داشته است.
تمرکز آنکارا بر مناطق اقتصادی دریایی به عنوان یک ستون اصلی سیاست خارجی آن بوده که ناشی از این واقعیت است که منطقه اقتصادی انحصاری ترکیه (EEZ) در این منطقه در مقایسه با سایر کشورهای ساحلی نسبتاً محدود است.
موقعیت امروز ترکیه بر تفاسیر حقوقی خاص خود، به ویژه در مورد مرزهای EEZ و فلات قاره تکیه دارد. این کشور کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) را نپذیرفته که رویه‌های مرزبندی دریایی را مشخص می‌کند و در مقابل برای ادعاهای خود معاملات دوجانبه را انتخاب کرده است.
«وطن آبی» در سواحل سوریه
به گزارش تارنمای «کریدل»؛ سقوط دولت سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ نقطه عطف مهم ژئوپلیتیکی در منطقه بود. ترکیه به سرعت به سمت تقویت نفوذ خود در این کشور حرکت و با مقامات جدید دمشق همسو شد. در ۲۴ دسامبر، عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که آنکارا قصد دارد مذاکرات با سوریه را برای تعیین مرزهای دریایی آغاز کند و اظهار داشت که چنین توافقی می‌تواند با گسترش مناطق تحت نفوذ دو کشور در اکتشاف انرژی در شرق مدیترانه را تغییر دهد.
مقامات یونانی به سرعت این اظهارات را محکوم و استدلال کردند که ترکیه فاقد هرگونه وجه قانونی برای انعقاد قرارداد با یک مقام موقت و به رسمیت شناخته نشده سوریه است. آتن این حرکت را به عنوان یک چالش مستقیم برای حاکمیت دریایی خود، به ویژه در اطراف کرت و قبرس توصیف کرد. توافق EEZ ترکیه و سوریه می‌تواند کنترل آنکارا را تا ۱۵۰۰ مایل مربع افزایش دهد و دکترین «وطن آبی» آن را به طور قابل توجهی تقویت کند. آنکارا با بهره‌گیری از این استراتژی دریایی به دنبال نمایش قدرت ترکیه در سراسر مدیترانه شرقی، دریای اژه و دریای سیاه است.
این مفهوم که در اصل توسط دریاسالار بازنشسته «جم گوردنیز» مطرح و توسط «جیهاد یایجی» گسترش یافت، حاکمیت ترکیه را در حدود ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع از فضای دریایی پیش بینی می‌کند. بر اساس این دکترین، آنکارا با حاکمیت یونان بر چندین جزیره دریای اژه مخالفت، از منافع خود در دریای سیاه دفاع و ادعاهای قبرس و یونان در دریای مدیترانه را به چالش می‌کشد.
توافق EEZ ترکیه و سوریه می‌تواند کنترل آنکارا را تا ۱۵۰۰ مایل مربع افزایش دهد و دکترین «وطن آبی» آن را به طور قابل توجهی تقویت کند. آنکارا با بهره‌گیری از این استراتژی دریایی به دنبال نمایش قدرت ترکیه در سراسر مدیترانه شرقی، دریای اژه و دریای سیاه است.
باوجود جاه طلبی‌های طولانی مدت مانند پروژه متوقف شده خط لوله ترکیه-قطر که توسط بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در سال ۲۰۰۹ مسدود شد، هدف اصلی آنکارا امروز برقراری کنترل بر مناطق دریایی سوریه است. این امر در مجاورت سواحل ناآرام سوریه قرار دارند، منطقه‌ای که اخیرا شاهد خشونت‌های تازه و ادعایی پاکسازی قومی تحت حکومت انتقالی جدید بوده است. در حالی که نقش مستقیم ترکیه در این رویدادها هنوز تایید نشده، حمایت آشکار آنکارا از دولت جدید بر محاسبات ژئوپلیتیکی بر این مولفه تاکید دارد که تامین امنیت ساحل برای پیشبرد توافقنامه مرزی دریایی و تضمین اجرای آن ضروری است.
تکرار پرونده لیبی
استراتژی ترکیه در سوریه شباهت قابل توجهی به مورد لیبی دارد. پس از توافق سال ۲۰۱۹ با دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس (GNA) به رهبری فایز السراج، آنکارا یک EEZ جدید و حق انجام اکتشاف انرژی در مناطق وسیعی از مدیترانه شرقی را تضمین کرد. این قرارداد ادعای یونان بر مرزهای دریایی مستقر در جزایر این کشور از جمله کرت را تضعیف و در توقف خط لوله «ایست مد» (EastMed) به عنوان یک پروژه اسرائیلی-یونانی-قبرسی برای انتقال گاز طبیعی به اروپا، کمک کرد.
این توافق که بخشی از آن توسط یایچی تهیه شد، بعداً توسط سازمان ملل تصویب شد و ترکیه را عملاً در قلب ژئوپلیتیک انرژی مدیترانه قرار داد. همچنین، این روند به عنوان مبنایی قانونی برای برای به چالش کشیدن پروژه EastMed با این استدلال که خط لوله از آب‌های مورد ادعای ترکیه عبور می‌کند، بهانه‌ای به آن داد تا هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر نظامی مانع ایجاد آن شود.
به نظر می‌رسد، سیاست کنونی آنکارا در سوریه تلاشی برای تکرار مدل لیبی باشد. همانطور که در گزارش آگوست ۲۰۲۳ اندیشکده «کارنگی» مشخص شد، مداخله ترکیه در شمال سوریه منطقه را به «کانتون‌هایی» همسو با منافعش تقسیم کرد و اهرم ترکیه را بر جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی آینده سوریه افزایش داد.
گستره ساحلی مورد بحث به ویژه برای آنکارا از اهمیت راهبردی نه تنها به عنوان دروازه‌ای برای توافقات دریایی، بلکه یک منطقه بالقوه غنی از منابع برخورد است. سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ مجموع ذخایر گاز مدیترانه شرقی را حدود ۱۲۲ تریلیون فوت مکعب تخمین زد. سوریه نیز تا سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ تریلیون فوت مکعب در پنج بلوک فراساحلی را اعلام کرد.
گسل منطقه‌ای جدید
از قبرس شمالی تا لیبی و اکنون سوریه، آنکارا به طور پیوسته در حال گسترش حضور دریایی خود است. راهبرد انرژی آن در راستای تبدیل ترکیه به یک هاب منطقه‌ای است که منابع آسیایی را با بازارهای اروپایی مرتبط می‌کند. اما این دکترین توسعه طلبانه تنش‌ها را با قدرت‌های منطقه‌ای افزایش داده است. یونان و قبرس که نسبت به رفتار ترکیه محتاط هستند، این اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند، به ویژه پس از توافق آنکارا در سال ۲۰۱۹ با لیبی که ادعاهای دریایی قبرس را کاهش داد. بنابراین، هرگونه توافق دریایی ترکیه و سوریه در آینده احتمالاً این بن بست را عمیق‌تر خواهد کرد.
هرچند سیاست آنکارا دستاوردهای تاکتیکی برای آن به ارمغان آورده است، اما خطر ایجاد درگیری گسترده‌تری را نیز در پی دارد. محور مخالف متشکل از اسرائیل، یونان، قبرس و مصر، قبلاً هماهنگی نظامی و گسترش دیپلماتیک را در پاسخ افزایش داده است.
مصر و اسرائیل به یک اندازه ناخرسند هستند. هر دو کشور نگرانند که نقش رو به گسترش ترکیه بتواند پروژه‌های انرژی مشترک مانند EastMed را به خطر بیندازد. در رژیم اشغالگر، اندیشکده‌هایی مانند مرکز بگین سادات خواستار اتحاد رسمی با یونان، قبرس و مصر با حمایت آمریکا شده‌اند تا جاه‌طلبی‌های ترکیه را مهار کنند.
هرچند سیاست آنکارا دستاوردهای تاکتیکی برای آن به ارمغان آورده است، اما خطر ایجاد درگیری گسترده‌تری را نیز در پی دارد. محور مخالف متشکل از اسرائیل، یونان، قبرس و مصر، قبلاً هماهنگی نظامی و گسترش دیپلماتیک را در پاسخ افزایش داده است. با این حال، آنکارا احتمالا شرکای مایل به همکاری را پیدا کند. به عنوان مثال، روسیه ترکیه را به عنوان یک جایگزین بالقوه برای اوکراین در انتقال گاز به اروپا می‌بیند و احتمالا از مانورهای مدیترانه شرقی برای تامین منافع خود حمایت کند. ایران نیز اگر به دنبال تضعیف حضور منطقه‌ای تل‌آویو باشد، می‌تواند با آنکارا همسو شود.
با این حال، عامل ایالات متحده تاثیرگذار به نظر می‌رسد. اولویت‌های استراتژیک واشنگتن به ویژه در رابطه با روسیه و ایران، احتمالا ترکیه را برای سازش تحت فشار قرار دهد، حتی اگر این امر به معنای محدود کردن برخی از جاه طلبی‌های مدیترانه‌ای آن باشد.
نقش جدید سوریه در معادله مدیترانه
سوریه در حال تبدیل به میدان نبرد محوری در رقابت بر سر انرژی مدیترانه شرقی است که تغییر پویایی قدرت به ویژه در امتداد ساحل آن، توازن منطقه‌ای را تغییر می‌دهد. در حالی که گسترش نفوذ اسرائیل در جنوب سوریه همچنان زنگ خطر را در آنکارا به صدا در می‌آورد، استقرار ترکیه در شمال توسط تل آویو به عنوان تهدیدی برای منافع منطقه‌ای خود تلقی می‌شود. توافق دریایی ترکیه با مقامات جدید سوریه تنها این شکاف منطقه‌ای را تشدید و شبح رویارویی آینده را افزایش می‌دهد.
اینکه صحنه سوریه به یک درگیری انرژی محور نهایی دامن می‌زند یا به بستری برای دیپلماسی جدید تبدیل می‌شود، بستگی به این دارد که چقدر با جاه طلبی‌های رقیب بازیگران اصلی منطقه در هم تنیده شود. اما، بدون تردید مسئله انرژی در شرق مدیترانه دیگر تنها مخت خطوط لوله و ذخایر نیست، بلکه در مورد کنترل، نفوذ و شکل آینده خود منطقه است.
نظر شما