خدیجه ستارزاده؛ بازار: شرکت تولیدی قطعات خودرو آذر موتور مبین که از سال ۷۷ با هدف تامین قطعات خودرو مورد نیاز شرکت های خودروسازی شروع به کار کرده با وجود تحریم ها نه تنها بازار صادرات خود را از دست داده بلکه به دلیل کاهش تولید مجبور به تعدیل یک سوم نیروهایش شده است.
گفته های «مهدی مطلب زاده» مدیرعامل شرکت آذر موتور مبین با بازار را با هم می خوانیم.
*از فعالیت خود و شرایط فعلی شرکت بگویید.
شرکت آذرموتور از سال ۷۷ شروع به فعالیت کرد، بازار هدف ما خودروسازان و بازار یدکی بوده و صادرات همواره از اهداف ما بوده است. در گذشته صادرات خوبی به ایتالیا داشتیم که متاسفانه با شرایط تحریم ها از تحریم های دور اول و اختلالات ایجاد شده در سیستم بانکی و موانع پیش آمده در سیستم بانکی و موانع ارسال قطعات بازار صادرات را به نفع کشورهای شرق آسیا از دست دادیم و به ناچار روند صادرات ما متوقف شد و در حال حاضر صادرات نداریم.
*آیا توقف صادرات برای همه شرکت های قطعات خودرویی انجام شده است؟
برخی از همکاران که همچنان صادرات دارند از طریق کشورهای مختلف و با هزینه های گزاف و پرداخت درصد های بالا به صورت کج دار و مریز این صادرات را انجام می دهند.
* شما هم تایید می کنید که در حال حاضر با وجود تحریم های داخلی برای بازگشت پول روش خوبی وجود ندارد؟
دولت، سیاستگذار یا حاکمیت باید این روند را تسهیل کند که با استفاده از این پول کالای صنعتی، ماشین آلات و قطعات وارد شود ولی این تسهیل هنوز انجام نشده است. مقام معظم رهبری در چند سال گذشته هر سال را بر محور تولید نامگذاری می کنند. درواقع روند این نامگذاری در راستای تقویت تولید است ولی در واقعیت مقامات اجرایی حمایتی از تولید ندارند و روند معکوس است.
هر سازمانی مثل یک جزیره عمل می کند. سازمان تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و تمام ادارات به همین نحو هستند و در این بین بخش خصوصی و مردم متضرر می شوند.
بخش خصوصی با ایجاد اشتغال کمک بزرگی به اقتصاد و جامعه می کند ولی نه تنها حمایتی نمی شوند بلکه دائما چوب لای چرخ آن ها می گذارند و مانع تراشی می کنند.
*مانع تراشی ها بیشتر در چه زمینه ای است؟
هر روز یک قانون جدید بر علیه تولید وضع می شود. من تصور نمی کنم، آگاهانه این اتفاق می افتد و سیاست جامعی وجود ندارد.
به عنوان مثال یک سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای صنعت وجود داشت که برای صنعت خودرو هدف تولید ۳ میلیون خودرو و صادرات یک میلیون خودرو و ۶ میلیارد دلار قطعات خودرو در سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود و اکنون ۴ سال با این هدف فاصله داریم ولی پیشرفتی در جهت عملی شدن آن وجود نداشته است و نظارتی بر آن وجود ندارد.
برای رسیدن به این اهداف باید برنامه ریزی وجود داشته باشد و نسبت به برنامه ها راهکار تعیین شود تا به هدف عالی برسیم.
*آیا درتامین فولاد که جزو مواد اولیه تولیدات شماست با مشکل مواجه نیستید؟
مشکل تامین فولاد همه گیر است. فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم همه دولتی هستند. سهام دولت در خودروساز ها ۱۴ و ۱۷ درصد است ولی مدیریت خودروسازی ها را دولت تعیین می کند.
از طرفی شورای رقابت قیمت نهایی فروش محصول خودرو را تامین می کند ولی مواد اولیه را با نرخ آزاد جهانی حساب می کنند.
ورودی مواد اولیه با قیمت فروش تهیه شده هماهنگ نیست که باعث زیان خودروساز می شود در پی این موضوع خودرو ساز پول قطعه ساز را نمی تواند بدهد، بنابراین زنجیره تامین آسیب می بیند.
امروز طلب زنجیره تامین از خودروسازان ۴۲ هزار میلیارد تومان است. تهیه مواد اولیه به مراتب بالاتر از قیمت جهانی است. عرضه کمتر از نیاز است و دلالان هم در این میان فعال هستند و ما مجبوریم مواد اولیه را از دلالان بخریم آن هم به صورت نقد و تمام هزینه ها نقدیست ولی خودروساز با تامین کننده قطعات نقدی حساب نمی کند و ماه ها طول می کشد تا هزینه قطعه سازان را اندک اندک پرداخت کند.
از سال گذشته اختلاف قیمت خودرو درب کارخانه با بازار آزاد صد هزار میلیارد تومان شده است که نصیب دلالان شده است.
*مواد اولیه تهیه فولاد در داخل است و در گذشته هم چنین مشکلاتی وجود نداشت چرا چنین مشکلاتی ایجاد شده است؟
این موضوع یا در اثر بی تدبیری یا تعمدی است. فولاد دولتی است و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سود می دهد اما خودروساز که ۱۴ درصد دولتی است ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان می دهد بنابراین ترجیح دولت سود در بخش فولاد است.
در ابتدا وقتی بحث نام نویسی خودرو مطرح شد ۷ میلیون نفر نام نویسی کردند ولی به دلیل از بین رفتن ارزش پول مردم به خرید خودرو روی آوردند. اقتصاد مریض است و سیاست گذاری های غلط باعث این موضوع است.
*با کدام شرکت ها بیشتر کار می کنید؟
با هر سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن کار می کنیم و همچنین قطعات لوازم خانگی تولید می کنیم.
*آیا مواد اولیه وارداتی هم دارید یا همه در داخل تولید می شود؟
جزئی از موادی اولیه که در داخل تولید نمی شوند را وارد می کنیم و با توجه به تحریم ها با هزینه بیشتری تحریم ها را دور می زنیم. ۴ میلیارد دلار نیاز صنعت خودروسازی است که قطعات (های تک) و موادی که ایران تولید نمی کند را وارد کند.
از سیاست گذار و سازمان صمت تقاضا کردیم که یک میلیارد دلار مجوز برای واردات با ارز آزاد بدون ذکر منشا صادر کند. چرا که منشا اگر یک بار اعلام شود آمریکا جلویش را می گیرد ولی در داخل این روزنه هایی که باعث از بین رفتن تنها راه ارتباط با خارج است را نیز با اعلام منشا می بندند.
به طور کل تخصیص ارز زمان می برد و مشکلات حصال ارز و غیره سر راه تولید کننده وجود دارد.
*در بحث اشتغال و میزان تولید شرایط شما چه تغییری داشته است؟
ظرفیت تولید ما برای ۲ تا ۲.۵ میلیون خودرو است. در سال ۹۰ برای یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو و سال ۹۸ برای ۸۰۰ هزار خودرو قطعه تولید کردیم. در سال ۹۹ اگر خودروساز توانسته باشد تولید کند، به یک میلیون می رسد.
خودروساز وقتی نتواند تولید کند و محدودیت داشته باشد قطعا بازار ما هم کم می شود. بنابراین مجبور شده ایم تعدیل نیرو داشته باشیم و این اصلا خوب نیست، زیرا سرمایه اصلی ما نیروی کار است و افرادی را که آموزش دیده و زمان برای آن ها گذاشته شده است از بین می رود.
سال گذشته از نزدیک به ۳۰۰ نفر پرسنل بیش از ۱۰۰ نفر تعدیل نیرو صورت گرفت.
تیراژ تولید را کاهش داده ایم اما تعطیلی خط تولید نداشته ایم. اوایل سال ۹۸ برای اینکه تعدیل نیرو نداشته باشیم دو یا سه روز در هفته یا تنها چند ساعت در روز کار می کردیم.
*چند محصول تولید می کنید؟
باک بنزین فلزی برای سایپا، قطعات بدنه برای سایپا، سرشاسی دنا و سمند برای ایران خودرو، تمام عایق های حرارتی ایران خودرو، قطعات بدنه ای محصولات ایران خودرو و برای گروه بهمن باک بنزین وانت کارا را تولید می کنیم.
*قانون های اتاق بازرگانی مثل پنجره واحد چقدر موثر است؟
برای تولید کننده یا هر فعال اقتصادی تسهیل تولید بسیار موثر است و این پنجره واحد در تمرکز فعالیت های اداری تولید کننده مناسب است. فعال اقتصادی نیاز به چنین سیستمی دارد.
*از نظر شما در پروسه تولید اگر دولت حضور داشته باشد بهتر است و یا اینکه خود را کنار بکشد؟
دولت از مالیات تغذیه می شود و هر چقدر که واحد اقتصادی و صنعتی پویا باشد دولت قدرت می گیرد. اشتغال بیشتر کاهش معضلات اجتماعی را در پی دارد. بنابراین دولت بهتر است بیشتر در راه تسهیل راه بنگاه های اقتصادی باشد. مداخله در امور اجرایی بسیار مضر است. برای اینکه بنگاه اقتصادی زمینه فعالیت خود را بهتر می شناسد و بهتر است فرایند اجرایی بر عهده بخش خصوصی باشد. اصل ۴۴ همین موضوع است اما اکنون دولت داخل تولید شده است.
*آسیب های این موضوع چیست؟
مداخله دولت مضر است. خام فروشی انجام می شود ولی باید تبدیل به کالا بعد صادر شود. دلال میل گرد خریده و به ترکیه صادر می کند و آنجا ذوب می شود و تبدیل به فولاد ورقی شده و سه برابر قیمت وارد می شود.
بنابراین خام فروشی نباید وجود داشته باشد. چرا نفت و گاز صادر می کنیم و سپس مواد پتروشیمی را با قیمت بالاتر وارد می کنیم.
*در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تبدیل مواد اولیه به محصول مطرح بود دولت چقدر در این کار موثر عمل کرده است؟
کاری به دولت ندارم اما هر سال از جهش تولید و حمایت از تولید صحبت می شود ولی روند اجرایی معکوس بوده است. فساد نیز از همینجا سرچشمه می گیرد.
*صحبت شما با مسئولین؟
قوانین مضر باید رفع شود. یکی از بزگترین مشکلات بنگاه های اقتصادی وضع قوانین و مقررات خلق الساعه است.
بخش نامه ها و قانون های مختلف نیز یکدیگر را نقض می کنند زیرا این قوانین را بدون فکر و بدون مشورت با کسانی که قانون بر آن ها اثر گذار است وضع می شود بعد به مشکل بر می خورند ولی اگر از همان اول با بنگاه های مربوطه مشورت می کردند قوانین بهتری وضع می شد و بعد ها به مشکل بر نمی خورد.
قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی نیز همینطور، به عنوان مثال یک کارگر از تولید کننده شکایت می کند و تولید کننده در شرایط نامساعد در دادگاه در کنار قاچاقچی و دزد باید حاضر شود و شعبه ای تخصصی برای رسیدگی به موضوع قوانین کارفرما و کارگر وجود ندارد.
نظر شما