علیرضا مبصر؛ گروه بورس: تحرکات تازه در مسیر مذاکرات هسته‌ای و خبر برگزاری دور جدید گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، امیدها را برای احیای دوباره توافقات بین‌المللی زنده کرده است. عباس عراقچی، دیپلمات باسابقه کشورمان، با اشاره به اینکه شکل مذاکرات (مستقیم یا غیرمستقیم) مسئله اصلی نیست، تأکید کرد که آنچه اهمیت دارد، اراده واقعی طرف مقابل برای رسیدن به توافق است. این موضع‌گیری نشانه‌ای از جدیت طرف ایرانی برای دستیابی به نتیجه، در چارچوب عزت ملی و چارچوب‌های دیپلماسی مورد نظر تهران تلقی می‌شود.
امید به توافق زنده شده، اما بازی هنوز پیچیده است و نتایج در هاله ای از ابهام قرار دارد
از طرفی، حضور عمان به عنوان میانجی‌گر مورد اعتماد ایران، بار دیگر نقش تسهیل‌گر این کشور را در مسیر دیپلماسی منطقه‌ای برجسته کرده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، هر دو طرف – دست‌کم در سطح رسانه‌ای – تمایل دارند مسیر گفت‌وگو را زنده نگه دارند. اما پرسش مهم‌تر این است که اقتصاد ایران تا چه میزان می‌تواند از فضای مذاکرات بهره‌برداری کند، آن‌هم در شرایطی که بیماری مزمنی به نام «نقدینگی بی‌مهار» ساختار اقتصادی را تهدید می‌کند.
دلار زیر فشار خوش‌بینی‌ها
بازار ارز همواره پیش‌قراول واکنش‌ها به اخبار سیاسی در ایران بوده است. همین حالا، با قوت گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق، نرخ دلار در بازار آزاد، علائم نوسان نزولی خفیف از خود نشان داده است. این واکنش نشان می‌دهد که انتظارات تورمی – حداقل در کوتاه‌مدت – به خبرهای مثبت مذاکراتی پاسخ می‌دهد.
اما تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه دوران پس از برجام اولیه در سال ۱۳۹۴، به‌خوبی نشان داده است که اصلاح بازار ارز، بدون اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های مالی و پولی، پایدار نخواهد ماند. در واقع، حتی در صورت دستیابی به توافق، اگر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان با سرعت ادامه پیدا کند، اصلاح قیمت ارز موقتی خواهد بود و اقتصاد کشور دوباره به مسیر تورمی باز خواهد گشت.
رکورد تازه نقدینگی: یک خطر جدی برای ثبات
گزارش تازه بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور در پایان دی‌ماه ۱۴۰۳، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی به شمار می‌رود. نقدینگی کل کشور در این بازه زمانی به ۹,۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ظرف ۱۰ ماه، بیش از ۱,۸۴۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد اقتصاد شده است. این عدد نه تنها بزرگ، بلکه در مقایسه تاریخی نیز قابل تأمل است؛ چرا که تقریباً برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ است.
نقدینگی همچنان می‌تازد؛ ثبات اقتصادی در گرو مهار پول سرگردان در اقتصاد است که بانک مرکزی آنچنان موفق نبوده است
رشد نقطه‌ای نقدینگی در دی‌ماه نیز به ۲۸.۴ درصد رسیده، در حالی‌که در دی سال گذشته این رقم ۱۹.۵ درصد بود. این روند نشان می‌دهد که موتور خلق پول نه‌تنها متوقف نشده، بلکه نسبت به سال گذشته شتاب گرفته است. به بیان دیگر، علی‌رغم سیاست‌های ادعایی انقباضی، اقتصاد کشور همچنان با رشد فزاینده نقدینگی روبه‌روست؛ رشدی که به صورت مستقیم تورم را دامن می‌زند و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند.
اثر نرخ تسعیر و کسری دولت
پایه پولی نیز که به‌عنوان «پایه خلق نقدینگی» شناخته می‌شود، در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۳ با رشد ۲۱.۲ درصدی به حدود ۱,۲۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش، برخلاف نقدینگی، عمدتاً از ناحیه رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که از محل افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل شده است. به‌عبارت دقیق‌تر، بالا رفتن نرخ ارز در سامانه‌های رسمی، به‌صورت حسابداری باعث افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی شده است.
در کنار آن، افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، از دیگر عوامل مهم در افزایش پایه پولی بوده‌اند. در واقع، دولت به‌جای اصلاح ساختار مالیاتی یا کاهش هزینه‌ها، همچنان بخشی از نیازهای مالی خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند که این امر مستقیماً پایه پولی را فربه می‌کند. این مسیر در بلندمدت نه‌تنها تورم‌زا، بلکه بی‌ثبات‌کننده است.
ضریب فزاینده؛ نقش پنهان بانک‌ها در خلق پول
یکی دیگر از شاخص‌های مهم منتشرشده، ضریب فزاینده نقدینگی است که در دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۷.۸۳۵ واحد رسید. به زبان ساده، این عدد یعنی هر یک واحد پولی که بانک مرکزی به سیستم بانکی تزریق می‌کند، تا ۸ برابر آن در قالب وام، ضمانت و اعتبار توسط بانک‌ها در اقتصاد توزیع می‌شود. در واقع، بانک‌ها در مقام عامل تکثیر نقدینگی، نقش پررنگی ایفا می‌کنند.
این ضریب در ۵ ماه اول سال تقریباً ثابت بود، اما از شهریورماه به شکل محسوسی جهش کرد و همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. بالا بودن این عدد، به معنای آن است که اگر پایه پولی کنترل نشود، سیستم بانکی با استفاده از همین پایه، نقدینگی عظیمی تولید خواهد کرد که مهار آن در مراحل بعد بسیار دشوار است.
سیاست‌های انقباضی در تنگنای تورم‌زایی
بانک مرکزی در دو سال اخیر بارها از اجرای سیاست‌های انقباضی و کنترل ترازنامه بانک‌ها سخن گفته است. اما آمارهای جدید خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. نه‌تنها رشد نقدینگی به سطح هدف‌گذاری‌شده نرسیده، بلکه طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به ۲۷.۴ درصد رسیده است؛ فاصله‌ای چشمگیر با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی در ابتدای سال.
این وضعیت نشان می‌دهد که ابزارهای کنترلی بانک مرکزی یا ناکارآمد بوده‌اند یا در مواجهه با نیازهای مالی دولت، به حاشیه رانده شده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، حتی یک توافق سیاسی مهم نیز نمی‌تواند اقتصاد ایران را از مسیر تورمی خارج کند. چراکه تورم از دلِ ساختار پولی می‌جوشد، نه صرفاً از فشارهای خارجی.
رفع تحریم کافی نیست، اصلاح پولی ضروری است
واقعیت این است که توافق سیاسی و رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بهبود اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. حتی اگر گشایش‌هایی در عرصه بین‌الملل رخ دهد، ورود ارز به کشور افزایش یابد و انتظارات تورمی کنترل شود، باز هم اقتصاد ایران در معرض تهدیدی به نام خلق بی‌ضابطه پول باقی خواهد ماند.
برای اصلاح پایدار، نیاز به بازنگری در سیاست‌های مالی و پولی کشور وجود دارد. مهار رشد نقدینگی، کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی در سطوح بالا، از جمله پیش‌نیازهای این مسیر است. توافق اگر با این اصلاحات همراه نباشد، سراب است نه سرآغاز ثباتی که در زندگی مردم محسوس باشد.
توافق می‌آید، اما بدون اصلاح ساختاری اقتصاد درمان نشده و نخواهد شد
نقشه راه اقتصاد؛ توافق، اصلاح یا هر دو؟
در نهایت، اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی جدی ایستاده است: یا صرفاً به توافق سیاسی دل ببندد و از اصلاحات ساختاری شانه خالی کند، یا هم‌زمان با پیشبرد دیپلماسی، اراده‌ای جدی برای درمان بیماری‌های مزمن اقتصادی داشته باشد. انتخاب بین این دو مسیر، نه‌تنها آینده تورم و نرخ ارز، بلکه آینده رفاه مردم را نیز رقم خواهد زد.
نظر شما