به گزارش بازار، غلامحسین مظفری روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: این رویداد اقتصادی برای نخستین بار پس از ۱۶ دوره برگزاری در تهران با مشارکت وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های اجرایی به میزبانی مشهد از ۳۱ اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه امسال برگزار می‌شود.
وی اظهار کرد: در قالب این فرصت بزرگ اقتصادی باید با طرحها و برنامه های مشخص، ارایه صندوق‌های فعال سرمایه‌گذاری، مدل‌های نوین تأمین مالی و حمایت از ایده‌های نو به استقبال این رویداد برویم.
استاندار خراسان رضوی نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرحها را مغفول دانست و گفت: در حالی‌که به طور معمول بر تأمین مالی بانکی تمرکز داریم، بازار سرمایه به عنوان یک ظرفیت بسیار بزرگ کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لذا باید از ابزارهایی نظیر صندوق زمین و ساختمان، شرکت‌های سهامی پروژه، کارگزاری‌ها و بیمه‌ها حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: من بارها تأکید کرده‌ام که نباید منتظر دستور یا مجوز بمانیم، اگر می‌دانیم یک رویکرد یا اصلاح می‌تواند گره‌گشا باشد باید پیش‌قدم شویم، یک مجوزی مربوط به تصفیه خانه در سبزوار که چندین سال معطل مانده بود با ورود ما به موضوع در کمتر از ۷۲ ساعت صادر شد، وقتی باور و اراده‌ای برای انجام کار وجود داشته باشد همه چیز راهگشا است.
مظفری با اشاره به تجربه شخصی خود در تعامل با سیستم بانکی ادامه داد: در نشست های اخیر با مدیران عامل بانک‌ها تأکید کردیم که لااقل در سطح استان اختیار حداقلی به شعب مرکزی بانک مربوطه داده شود، چرا که خراسان رضوی با برخورداری از هشت درصد جمعیت کشور، نمی‌تواند در تأمین مالی منطقه‌ای به شکل ناکارآمد عمل کند.
وی تأکید کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ساختاری است که در آن همه ارکان حاکمیتی از قوه قضائیه تا دولت و مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند. این ساختار منحصر به فرد باید بستر حل واقعی مسائل باشد نه صرفاً محل برگزاری نشست ها یا تهیه صورت جلسه باشد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: این شورا باید محلی برای تلفیق تصمیم‌گیری دولت و بخش خصوصی باشد نه ۲ جزیره جداگانه، باید فاصله بین دولت و بخش خصوصی را کم کنیم و از ظرفیت دانشگاه‌ها، اتاق‌ها و نخبگان برای حل ریشه‌ای مسائل استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ با وجود ناترازی‌ها و چالش‌ها با تلاش همه‌جانبه به پایان رسید، اظهار امیدواری کرد در سال ۱۴۰۴ بتوانیم شورا را به نهادی اثربخش در تصمیم‌سازی و اقدام تبدیل کنیم. به همین منظور از همین فصل بهار، پیشنهادات نمایندگان مردم و بخش خصوصی باید به‌صورت شفاف، کاربردی و قابل پیگیری جمع‌بندی شود.
نظر شما