علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: نظام بانکی در همه اقتصادهای سالم، بازوی اجرایی رشد و توسعه است. اما در اقتصاد ایران، این بازو نه تنها در جهت رشد حرکت نمی‌کند، بلکه با خلق افسارگسیخته نقدینگی، بنگاه‌داری، رانت‌پذیری و حبس منابع در دارایی های غیرمولد، خود به گره گاه بحران تبدیل شده است. در شرایطی که تورم، بیکاری و رشد اقتصادی منفی اقتصاد کشور را به وضعیتی نیمه‌جان رسانده‌اند، نظام بانکی باید نقش اصلی در تأمین مالی بخش تولید و رونق اقتصادی ایفا کند. اما در واقعیت، آنچه از بانک‌ها مشاهده می‌شود، بیشتر به یک مجموعه بزرگ تجاری شبیه است تا نهادی تخصصی در خدمت تولید که به اقتصاد کشور کند.
وقتی بانک، بازار پول را گروگان گرفته است!
یکی از مهم‌ترین بحران‌های پنهان اقتصاد ایران، خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها است. بانک‌هایی که با تسهیلات کلان به اشخاص خاص، سرمایه‌گذاری در املاک، خرید شرکت‌های وابسته و حتی ورود به بازار ارز و طلا، به بازیگران اصلی تورم تبدیل شده‌اند. نمونه‌ی بارز آن، بانک آینده است؛ بانکی که بدون تراز سالم، بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، و با شبکه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه و املاک، عملاً به یک امپراتوری مالی تبدیل شد و ترازنامه‌اش خود منشأ بحران شد.
بانک ها خلق نقدینگی را نه برای تولید بلکه برای انباشت قدرت اقتصادی انجام داده و این کاملا در تضاد شعار های اقتصادی سال های اخیر است
چرا بانک ها همچنان به جای تأمین مالی، بنگاه دار هستند؟
در شرایطی که بازدهی بخش واقعی اقتصاد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در تولید با ریسک‌های بالا و سودآوری پایین همراه است، بانک‌ها به تدریج از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند. آنچه امروز از سیستم بانکی کشور مشاهده می‌شود، نه نهادی در خدمت رشد اقتصادی، بلکه مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی با ساختار شبه‌دولتی است که منابع مردم را به سمت بازارهای غیرمولد هدایت کرده‌اند. در واقع، نظام بانکی ایران طی سال‌های اخیر، از نقش واسطه‌گر مالی خارج شده و در زمین سفته‌بازی، مستغلات و شراکت در پروژه‌های خاص اقتصادی بازی می‌کند.
این تغییر جهت، نه از سر الزام اقتصادی، بلکه به دلیل ساختار معیوب در نظام مالی و نبود نظارت کافی رخ داده است. وقتی یک بانک می‌بیند که خرید ملک یا سهام یک شرکت وابسته در بازار سرمایه، سودی چند برابر اعطای وام به یک بنگاه تولیدی دارد، طبیعی است که مأموریت خود را تغییر دهد. در این میان، ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی، نبود شفافیت در صورت‌های مالی، و عدم هزینه‌زا بودن تخلفات ساختاری، همه و همه باعث شده‌اند که بانک‌ها با خیال راحت از مسیر اصلی منحرف شوند و خود به موتور محرک تورم و رکود بدل گردند. نتیجه این روند، حبس منابع در پروژه‌های ساختمانی راکد، تخصیص تسهیلات کلان به افراد و نهادهای خاص، و ورشکستگی پنهانی است که در ترازنامه‌های متورم و غیربه‌روز بانک‌ها پنهان مانده است. بانک‌هایی که سال‌هاست از سود موهوم ناشی از معاملات املاک، شرکت‌های اقماری و تسهیلات صوری تغذیه کرده‌اند، نه تنها دیگر قادر به ایفای نقش توسعه‌ای نیستند، بلکه خود به بخشی از بحران تبدیل شده‌اند.
ساختار معیوب و نبود نظارت مؤثر، بانک‌های ایران را از نهادهای مالی به بنگاه‌های سوداگر تبدیل کرده و آن‌ها را از مأموریت توسعه‌ای خود دور ساخته است
نقشه راه نجات از بن بست بانکی
اصلاح نظام بانکی بدون تغییر در ریشه‌های عملکردی آن ممکن نیست. آنچه امروز لازم است، نه صرفاً بازنگری در مقررات، بلکه بازتعریف کامل نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران است. نخستین گام در این مسیر، بازگرداندن بانک‌ها به مأموریت اصلی آن‌ها یعنی تأمین مالی فعالیت‌های مولد و کاهش فاصله آن‌ها با بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است. این بازتعریف باید با محدودسازی قانونی فعالیت‌های بنگاه‌داری، مالکیت در شرکت‌ها، و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه همراه باشد.
اما بازتعریف مأموریت به‌تنهایی کافی نیست. کنترل خلق پول و نقدینگی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. امروز بانک‌ها نه فقط واسطه مالی، بلکه خود به سازنده پول تبدیل شده‌اند؛ خلق اعتبارات بی‌پشتوانه بدون هماهنگی با اقتصاد واقعی، باعث شده که تورم‌های ساختاری در کشور نهادینه شود. برای مهار این بحران، باید نظارت بر رشد ترازنامه‌ها تشدید شود، اطلاعات خلق نقدینگی منتشر گردد و نهادهایی مستقل از دولت و بانک مرکزی مسئول پایش و کنترل این روند شوند.
شفافیت، حلقه گمشده اعتماد عمومی
مسئله‌ی شفافیت نیز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در عملکرد نظام بانکی کشور است. تا زمانی که مردم ندانند بانک‌ها منابع آن‌ها را به چه کسانی و با چه شرایطی تخصیص می‌دهند، اعتمادی شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام نمی‌شود. صورت‌های مالی بانک‌ها باید به زبان ساده و قابل‌دسترسی برای عموم منتشر شود و فهرست ذی‌نفعان کلان، تسهیلات بزرگ و شرکت‌های وابسته در اختیار رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، حلقه‌ی مکمل این اصلاحات است. بانک‌هایی که امروز مالک هزاران میلیارد تومان ملک، پروژه‌ی نیمه‌تمام، و شرکت‌های غیرفعال هستند، عملاً هیچ فضایی برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد یا پروژه‌های توسعه‌ای ندارند. این دارایی‌ها باید در قالب فرآیندی شفاف، تدریجی و با نظارت دقیق به بازار واگذار شوند تا منابع آزادشده به بخش تولید و اشتغال‌زایی تزریق شود.
سخن نهایی
تا زمانی که مدل سودآوری بانک‌ها مبتنی بر فعالیت‌های غیرمولد باقی بماند، تغییرات اساسی اتفاق نخواهد افتاد. باید ساختار انگیزشی بانک‌ها تغییر کند؛ سود حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازانه مشمول مالیات سنگین شود و در مقابل، بانک‌هایی که تسهیلات خود را به صنایع دانش‌بنیان، پروژه‌های زیربنایی و کسب‌وکارهای مولد اختصاص می‌دهند، از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. همچنین، شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی عملکرد توسعه‌محور بانک‌ها باید تدوین و به صورت عمومی منتشر شود تا رقابت بر مبنای عملکرد اقتصادی واقعی شکل گیرد.
نظر شما