۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۰
صنعت خودرو نیازمند فرماندهی واحد| ۹۰ همت آینده فروشی خودروسازان به قطعه سازان
بازار از انجمن قطعه سازان کشور گزارش می دهد؛

صنعت خودرو نیازمند فرماندهی واحد| ۹۰ همت آینده فروشی خودروسازان به قطعه سازان

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان کشور گفت: در سند پیشنهادی تعهد متقابل دولت و بخش خصوصی به یک دیگر خواستار ایجادیک فرماندهی واحد برای صنعت خودرو هستیم تا از دخالت ها کاسته شود.

امید محمدی؛ بازار: ظهر امروز «انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور» نشست خبری تحت عناوین نقشه راه صنعت خودرو در پایان سند چشم انداز ۱۴۰۴، خصوصی سازی، وضعیت صنعت خودرو در آستانه مسیر جدید، افزایش تیراژ و مطالبات زنجیره تامین با حضور اصحاب رسانه برگزار کرد. در این نشست جزئیات سند پیشنهادی «تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی» به یک دیگر که پیشتر «آرش محبی نژاد» «دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور» طی گفت و گو با این رسانه به آن پرداخته بود تشریح و حجم مطالبات و زیان انباشته نیز اعلام شد.

نجفی منش: میدواریم گروه خودروسازی سایپا نیز مانند گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار و دولت فقط سیاستگذار و ناظر باشد

دولت سیاستگذار و ناظر باشد

سخنران نخست این نشست خبری «محمدرضا نجفی منش» «رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور» بود که با اشاره به واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی، گفت: «در نقطه عطف تاریخ صنعت خودرو هستیم، صنعت خودرو را بخش خصوصی در گذشته ایجاد کرده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دولت واگذار و دچار این عقب ماندگی شد. در دهه ۵۰ خورشیدی کره جنوبی آرزو داشتن یک واحد خودروساز مانند «ایران خودرو» را داشت، اگر مدیریت این خودروساز توسط بخش خصوصی اداره می شد اکنون از کره جنوبی پیشرفته تر بودیم.»

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به احتمال واگذاری گروه خودروسازی سایپا به بخش خصوصی، بیان کرد؛ امیدواریم گروه خودروسازی سایپا نیز مانند گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار و دولت فقط سیاستگذار و ناظر باشد. در کشور هند خودروسازان تحت مالکیت و مدیریت بخش خصوصی هستند، در این کشور هر خودرو جدید باید ۸۰ درصد داخلی سازی داشته باشد تا مونتاژ آغاز شود. این شیوه را می توان نمونه بارز سیاستگذاری و نظارت دولت در خودروسازی معرفی کرد.

صنعت خودرو نیازمند فرماندهی واحد| ۹۰ همت آینده فروشی خودروسازان به قطعه سازان

محبی نژاد: خودروسازان با استفاده از ابزارهای تامین مالی به قطعه سازان ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب خرید دین، اوراق گام و اس سی اف آینده فروشی کردند

۹۰ همت آینده فروشی

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور به عنوان سخنران دوم این نشست و با اشاره به نیاز انسجام و اتحاد در صنعت خودرو، گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی اکنون افق روشنی در پیش روی خود مشاهده نمی کند؛ دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی جاری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دارند. از سوی مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان دولتی و بخش خصوصی بیشتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان است. بدهی خودروسازان به زنجیره تامین اکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، با تمام این مسائل خودروسازان با استفاده از ابزارهای تامین مالی به قطعه سازان ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب خرید دین، اوراق گام و اس سی اف آینده فروشی کردند.

محبی نژاد با بیان اینکه بخش عمده مشکلات مالی در زنجیره تامین ناشی از نظام عرضه خودرو است، اظهار داشت: طی سال های اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو توزیع شده که عمدتا به جیب واسطه ها سرازیر شده است. نکته قابل توجه اینجاست که خودروسازان به زنجیره تامین به جای مطالبات معوق حاضر به تهاتر خودرو نشدند.

این مقام صنفی با بیان اینکه خصوصی سازی در صنعت خودرو این روزها مورد اهیمت قرار گرفته است، توضیح داد: انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تنها تشکیلاتی است که در بین تمامی ارگان‌ ها و سازمان‌ های دولتی، خانه ملت یا حتی تشکل‌ های بخش خصوصی، موضع‌ گیری‌ های واضحی در مورد خصوصی‌سازی داشته است. ما یک چارچوب منسجم، مدون و تا حد امکان غیر قابل تفسیر برای مدیریت و واگذاری ‌ها تدوین کردیم. اکنون نگران برگزاری مجمع سایپا هستیم و امیدواریم این موضوع در بحث خصوصی ‌سازی به ‌درستی پیش برود. این چارچوب تحت عنوان سند تعهدات متقابل بخش خصوصی و دولت به یک دیگر تدوین شده است.

بیش از ۲۳ نهاد در صنعت خودرو دخالت دارند که اگر یک فرماندهی واحد ایجاد شود، یک پاسخگو یا مسئول برای این صنعت معرفی می شود

وی افزود: بخش نخست این سند اهلیت و اهمیت بررسی آن توسط دولت، خانه ملت و قوه قضایه است؛ بخش دوم آن رفع تعارض منافع است، در این بخش باید تعارض منافع درون سهامداران یا درون بنگاه رفع شود. سوم اینکه تعهدات متقابل بخش خصوصی و دولت به یک دیگر است و نهایتا ایجاد یک فرماندهی واحد برای صنعت خودرو است. بیش از ۲۳ نهاد در صنعت خودرو دخالت دارند که اگر یک فرماندهی واحد ایجاد شود، یک پاسخگو یا مسئول برای این صنعت معرفی می شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به تعرفه پایین واردات قطعات خودرو، بیان کرد؛ اکنون تعرفه واردات قطعات خودرو فقط ۵ درصد است که با در نظر داشتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جهت تشریفات گمرکی، تعرفه به ۲ درصد هم نمی رسد. باید این رویکرد اصلاح شود تا صنعت خودرو و قطعه‌سازی مسیر توسعه واقعی را طی کند.

محبی نژاد در خصوص مونتاژ خودرو در کشور با قوانین فعلی و انتقاد از عدم توجه به داخلی سازی، توضیح داد: در کشور خودروهای جدید نباید با عمق داخلی سازی کمتر از ۴۰ درصد تولید شود، پیشنهاد دادیم تا هر سال ۱۵ درصد به این میزان اضافه تا به ۸۵ درصد برسد. اگر خودروسازی این الزامات را اجرا نکند، با اعمال تعرفه های سنگین مونتاژ برای او مقرون به صرفه نباشد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» مبنی براینکه با خصوصی سازی گروه صنعتی ایران خودرو، زنجیره تامین به سمت نوآوری می رود، بیان کرد؛ هر برنامه ای که تیم مدیریت جدید گروه صنعتی ایران خودرو تدوین کند، زنجیره تامین می تواند به آن عمل کند. زنجیره تامین خودروسازی این مساله را یقینا ثابت کرده است، در گذشته پژو، رنو و حتی خودرو سازان آلمانی به کشور آمده بودند و ما پاسخگو نیاز آن ها بودیم.

کد خبر: ۳۲۵٬۸۵۶

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha