امید محمدی؛ بازار: ناترازی در انرژی بزودی به صنعت و بازار خودرو می رسد. باتوجه به اینکه خودرو کالایی استراتژیک و چند وجهی در جامعه شناخته می شود، ناترازی در این بخش می تواند تاثیرات عمیق منفی در اقتصاد ملی نیز داشته باشد. جبر تحریم های ظالمانه، کمبود انرژی و تورم روز افزون فشار بی سابقه ای به این صنعت وارد و آن را به سوی ناترازی سوق می دهد. این چالش ها در صورت مدیریت نادرست می تواند ترکیبی برای توقف تولید صنعت خودرو و قطعه سازی تلقی شود. اگر دولت چهاردهم بخواهد صنعت خودرو کشور را بار دیگر به سمت سوددهی و ترقی مانند دهه ۸۰ خورشیدی و البته مشروط بر داخلی سازی فناوری ها سوق دهد، باید سکان هدایت و اداره این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند. در چنین شرایطی «گروه صنعتی ایرانخودرو» باردیگر می تواند جایگاه خود به عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه را تثبیت و حضور پر رنگی در بازارهای منطقه با هدف ارزآوری داشته باشد.
عدم تعادل عرضه و تقاضا در دو خودروساز بزرگ کشور به زعم کارشناسان بیانگر ناکارآمدی مدیریت و تصدی دولت در این واحدهای تولیدی است، این مساله بحران «ناترازی» در صنعت خودرو را نسبت به گذشته پر رنگ تر می کند
نگاهی به ناترازی در صنعت خودرو
عدم تعادل عرضه و تقاضا در دو خودروساز بزرگ کشور به زعم کارشناسان بیانگر ناکارآمدی مدیریت و تصدی دولت در این واحدهای تولیدی است. در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور با «معضلات» عرضه، کیفیت، قیمت گذاری و مدیریت مواجه است. این چهار مولفه در کنار رشد نهادهای تولید، خلق زیان روز افزون، بدهی به زنجیره تامین و دخالت دولت در قیمت گذاری، بحران «ناترازی» در این صنعت را نسبت به گذشته پر رنگ تر می کند.
عقب ماندگی خودروسازان بزرگ کشور ناشی از تصمیمات خلق الساعه و تغییرات مکرر مدیران و سیاستگذاران در جاده مخصوص بوده است. در بازار داخل چینی ها ثابت کردند که با برنامه ریزی مدون و استراتژی پایدار توانستند بازارهای جهانی را تصاحب و صاحب سبک شوند.
سرمایه گذاری و توسعه در خودروسازان بزرگ کشور تقریبا در حال توقف است، این مساله می تواند چرخه رشد صنایع خودروسازی که به کمک جریان نقدینگی ایجاد می شود را با توقف همراه سازد. واگذاری مدیریت خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی می تواند عامل اصلی توسعه سبد محصول، تنوع تکنولوژی، به روزرسانی خطوط تولید و عرضه خودرو با هدف رقابت در بازارهای جهانی شود. زیرا بخش خصوصی می تواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جهت رشد صنعت خودرو جذب کند.
معضل قیمت گذاری دستوری که محرک اصلی «ناترازی» در صنعت خودرو شناخته می شود، با واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، حل خواهد شد. سیاست های قیمت گذاری دستوری برای بخش خصوصی از نظر قانونی به شکل فعلی قابلیت اجرا ندارد، همکاری دولت با بخش خصوصی در این زمینه می تواند جریان سرمایه در گردش برای تولید میلیونی خودرو را فراهم کند.
بررسی های «بازار» حاکی از آن است که در دنیا هیچ دولتی مانند دولت های داخلی اقدام به دخالت و تصدی گری در امور خودروسازان نمی کنند. دولت ها در کشورهای دارای صنعت خودرو پیشرو سیاست های صنعتی-اقتصادی، توسعه فناوری و نوآوری، حمایت از صنایع و بازار را برای تولیدکنندگان خودرو مشخص می کنند. چنین رویکردی استراتژی صنعت خودرو موفق را ایجاد و سبب توسعه بازارهای هدف برای تولیدکنندگان و رشد رضایتمندی مشتریان با عرضه محصول کیفی و نوین می شود.
بخش خصوصی با برنامه ریزی و سیاست های مدون می تواند بخشی از ناترازی صنعت خودرو را حل کند
از مصوبه سران قوا تا حل ناترازی
اسفند ماه سال گذشته یکی از مدیران عامل دو واحد بزرگ خودروسازی طی گفت و گو اختصاصی با خبرنگار «بازار» خبر از توافق سران قوا برای واگذاری یک واحد بزرگ خودروسازی (ایرانخودرو) به بخش خصوصی داد. براساس این خبر قرار بود در فصل بهار سال جاری این واگذاری انجام شود، اما تاکنون به دلایل عدیده این مهم رخ نداده است.
دولت چهاردهم با کمبودهای فراوانی در منابع مالی و انرژی مواجه است، باتوجه به اینکه خودرو بازیگر مهم در اقتصاد ملی و سمبل پیشرفت صنعتی محسوب می شود، ایجاد چالش جدیدی به نام «ناترازی» در صنعت خودرو می تواند بحران جدیدی در صنایع ایجاد کند.
بخش خصوصی با برنامه ریزی و سیاست های مدون می تواند بخشی از ناترازی صنعت خودرو را حل کند، نخستین اقدام واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی کاهش هزینه ها و رشد بهره وری است. این مساله ساختار مدیریتی منسجم و کارآمد توام با تصمیم گیری های رقابتی مبنی بر رضایت مشتریان را درپی خواهد داشت. همزمان با این مساله کیفیت خودروها مبتنی بر نوآوری رشد و براساس نیاز مشتریان توسعه و عرضه می شود. نظام مالی خودروسازان بزرگ با مدیریت بخش خصوصی شفاف و این مساله سبب جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی خواهد شد.
حال باید منتظر بود و دید که دولت چهاردهم جهت پیشگیری از «ناترازی» در صنعت خودرو، فرآیند واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی را به گونه ای هدایت خواهد کرد که سبب سوددهی و توسعه این صنعت شود یا با تعلل چالش های جدیدی به خودروسازان اضافه خواهد کرد.
نظر شما