امید محمدی؛ بازار: باتوجه به زیرساخت های خودروسازی در کشور و دخالت های دولت در این صنعت، توسعه سبد محصولات خودروسازان همواره با چالش های عدیده همراه بوده است. از همین رو سرمایه گذاری برای این مهم به دلایل عدیده دارای ریسک بوده و توانایی خودروسازان به دلیل عدم ثبات اقتصادی در این صنعت همواره زیر سوال رفته است. توسعه سبد محصولات نیازمند ارتباط آسان با زنجیره تامین جهانی و تسهیل فرآیند واردات مواداولیه یا قطعات است. متاسفانه طی یک دهه اخیر شاهد سیاستگذاری حمایتی از صنایع خودروسازی توسط دولت در بخش تحقیق و توسعه نبودیم؛ چنانچه تغییرات مثبتی در معضلات مذکور ایجاد شود، می توان انتظار توسعه سبد محصولات مبتنی بر پیشرفت های جهانی در صنایع خودروسازی را داشت.
توانمندی صنایع خودروسازی جهت توسعه سبد محصولات به دلیل سیاست های ناپایدار صنعتی و دخالت های فراوان دولت در جاده مخصوص به حاشیه و زیان هدایت شده است
تقابل توانمندی های صنعتی و چالش های مالی
صنعت خودرو کشور توانمندی صنعتی قابل توجهی در تولید و مونتاژ خودرو دارد؛ غول های خودروساز داخلی (ایرانخودرو و سایپا) طی دو دهه اخیر توانمندی و بستر مناسب برای تولید خودرو و قطعات یدکی پیشرفته ایجاد کردند. اما این توانمندی به دلیل سیاست های ناپایدار و دخالت های فراوان دولت در جاده مخصوص به حاشیه و زیان هدایت شده است. علیرغم اینکه زنجیره تامین صنعت خودرو کشور به واردات قطعات الکترونیکی وابسته است، اما طی سه دهه اخیر قطعه سازان موفق به داخلی سازی سیستم ها و قطعات پیشرفته و پیچیده شدند. چنین مزیتی با تهیه سند بالادستی در کنار ارتقا مراکز تحقیقات و توسعه خودروسازان می تواند در توسعه سبد محصولات خودرویی اثر مثبت داشته باشد.
آنچه پیشتر اشاره شد بخش اندکی از توانمندی های صنایع خودروسازی در کشور است، دولت های مختلف طی سالیان گذشته به دلیل وضع سیاست های اشتباه تعرفه بالا واردات برای صنعت خودرو، قیمت گذاری تکلیفی، محدودیت های نوسازی ماشین آلات و دخالت در تعاملات خودروسازان با شرکای خارجی مانع جذب و ورود سرمایه گذاران در بخش توسعه سبد محصولات شدند. کمبود نقدینگی و زیان روزافزون دو غول خودروسازی در کشور در سایه نبود حمایت ها و مشوق های مالی؛ فرصت نوآوری و توسعه محصول را همگام با تحولات جهانی از جاده مخصوص سلب کرده است.
قیمت های تکلیفی که توسط دولت به خودروسازان تحمیل می شود؛ تاثیرات مثبت و منفی قابل توجهی بر توانایی صنایع خودروسازی جهت توسعه سبد محصول یا ارتقا کیفیت دارد. این سیاست مانع از عرضه خودرو با قیمت حقیقی شده، هزینه تولید خودرو در کشور به دلیل تورم، نوسان نرخ ارز و افزایش نرخ مواداولیه روز افزون است و این مساله منابع مالی مورد نیاز برای توسعه سبد محصولات را ذوب می کند. از سوی سیاست های مالی حاکم در جاده مخصوص منجربه محدودیت در سرمایه گذاری یا ورود سرمایه گذاران به ارتقا فناوری و توسعه سبد محصولات شده است. عدم تغییر این رویه بزودی می تواند دو خودروساز بزرگ کشور را به دلیل عدم تنوع سبد محصول ناشی از بحران مالی که ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد با عدم توانایی رقابت یا فروش در بازار داخل مواجه کند.
مقام عالی وزارت صمت باید بداند قیمت گذاری دستوری در کوتاه مدت می تواند منافع مصرف کننده را تامین کند، اما در درازمدت منجربه زیان خودروسازان و عدم توسعه سبد محصولات می شود
سه اقدام مهم وزارت صمت برای توسعه سبد خودرویی
وزارت صمت با سکان داری «سید محمد اتابک» جهت ایجاد بستر توسعه سبد محصولی باید سه اقدام مهم و عاجل انجام دهد؛ نخست اینکه مقام عالی وزارت صمت باید بداند قیمت گذاری دستوری در کوتاه مدت می تواند منافع مصرف کننده را تامین کند، اما در درازمدت منجربه زیان خودروسازان و عدم توسعه سبد محصولات می شود. بنابراین جهت بهبود وضعیت مالی صنایع خودروسازی باید قیمت گذاری دستوری برای این صنعت حذف یا حداقل براساس نرخ حقیقی نهاده های تولید، تعیین قیمت برای خودروها انجام شود. دوم اینکه، توسعه سبد محصولات خودروسازان نیازمند ارائه تسهیلات و حمایت های ویژه جهت بروزرسانی زیرساخت ها، ماشین آلات و تجهیزات تولید است. در کنار این مسائل بخش سیاستگذار صنعتی در کشور باید خودروسازان را تشویق به استفاده از فناوری های نوین تولید محصولات با استانداردهای جهانی کند.
سوم اینکه، برای بهینه سازی تولید خودرو و قطعات در کشور صنایع بالادستی که از ذخایر ملی جهت کسب سود بهره می برند، مکلف به عرضه محصولات با نرخ ارزان تر از قیمت های جهانی به صنایع خودروسازی باشند. بسیاری از کشورهای که پیشرفته یا در حال توسعه مواداولیه مورد نیاز صنعت مذکور را با «یارانه» به دست تولیدکننده می رسانند. پیشرفت صنعت خودرو و توسعه سبد محصولات نیازمند سیاستگذاری جدید در تعیین نرخ خودرو و ایجاد مشوق های متنوع جهت رشد توانمندی های داخلی برای ارتقا توانمندی های تولید است.
بررسی های «بازار» نشان می دهد که دولت ها در کشورهای ژاپن، آلمان و کره جنوبی سهم ۱۰ تا ۳۰ درصدی در توسعه سبد محصولات خودروسازان کشورشان دارند
سهم دولت ها در کشورهای مختلف برای توسعه سبد محصولا خودروسازان
بررسی های «بازار» نشان می دهد که دولت ها در کشورهای ژاپن، آلمان و کره جنوبی صنعت خودرو را جزو صنایع استراتژیک دسته بندی و همکاری نزدیکی با تولیدکنندگان این صنعت دارند. دولت این کشورها ۱۰ تا ۳۰ درصد بسته به نوع توسعه سبد محصولات خودروسازان سهیم هستند؛ معمولات دولت های آلمان، کره جنوبی و ژاپن با سرمایه گذاری مستقیم یا وضع قوانین حمایتی بستر توسعه خودروها براساس ابعاد، فناوری، سوخت و ایمنی را فراهم می کنند.
کشورهای اروپایی در بحران های اقتصادی همواره به ارائه تسهیلات، کمک های مالی و یارانه جهت ممانعت از ورشکستگی خودروسازان خود پرداختند. در بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا شاهد حمایت های گسترده دولت های اروپایی و آمریکایی از صنایع خودروسازی بودیم. اگر امروز چین به عنوان بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی در دنیا شناخته می شود، صنعت خودرو این کشور با پشتیبانی دولت چین از تنظیم مقررات، تسهیلات مالی و عدم دخالت در قیمت گذاری رشد یافته است.
اما در داخل کشور دولت ها با تحمیل قیمت گذاری دستوری و عدم تدوین استراتژی صنعتی مسیر توسعه سبد محصولات را کند و مانع از ارتقا فناوری در تولید خودروهای متنوع شدند. شاید زمان آن رسیده که نهادهای مختلف دخیل در صنعت خودرو مسیر را برای اجرای برنامه های توسعه محصولات فراهم و موانع تولید را رفع کنند.
نظر شما