بازار؛ گروه خودرو: کیفیت خودرو در کشور را حلقه مفقوده معرفی می کنند، این درحالی است که کیفیت با قیمت خودرو ارتباط مستقیمی دارد. باتوجه به سیاست تعیین قیمت خودرو توسط دولت، اجرای پروژه های کیفی با چالش مواجه است. بیشتر از ۸۰ درصد قیمت خود را نرخ قطعات آن تعیین می کند؛ در شرایطی که خودروساز نتواند قطعات با کیفیت که مواداولیه گران تر دارند را به قطعه سازان سفارش دهد، فرآیند پروژه های ارتقا کیفیت منتفی خواهد شد. بنابراین دولت چهاردهم نقش خود در ارتقا کیفیت خودروها که ریشه در تعیین نرخ حقیقی محصولات خودروسازان داخلی دارد را نباید فراموش کند.
دولت باید با تغییر سیاست های بانکی، وام یا تسهیلات مالی کم بهره به صنعت خودرو اختصاص دهد تا خودروسازان به کمک واحدهای تحقیق و توسعه خود توام با هماهنگی زنجیره تامین موفق به اجرای پروژه های ارتقا کیفیت شوند
حمایت مالی توام با تسهیل فرآیندها
بانک ها طی سه سال اخیر سیاست های انقباضی در قبال صنعت خودرو را پیش گرفتند، نظام مالی حاضر به ارائه یا تمدید تسهیلات مالی کم بهره به خودروسازان نیست. باتوجه به قیمت گذاری دستوری و ذوب نقدینگی در صنایع خودروسازی، دولت باید با تغییر سیاست های بانکی، وام یا تسهیلات مالی کم بهره به صنعت خودرو اختصاص دهد تا خودروسازان به کمک واحدهای تحقیق و توسعه خود توام با هماهنگی زنجیره تامین موفق به اجرای پروژه های ارتقا کیفیت شوند. استمرار رشد کیفیت در صنعت خودرو نیازمند حمایت های مداوم دولت از صنایع خودروسازی است.
البته یکی از ارکان اصلی رشد کیفیت در خودروسازان بزرگ تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها است، تسریع در اجرای پروژه های ارتقا کیفیت خودروسازان مشروط بر ساختار ساده اداری جهت کاهش مشکلات اجرایی جاده مخصوص است. دولت باید با ایجاد زیرساخت مناسب در رفع موانع ارتقا کیفیت مانند حذف سیاست بروکراسی از نهادهای ذیربط صنعت خودرو از برنامه های رشد کیفی حمایت کند. به عنوان مثال در اجرای استانداردهای ۸۵ گانه بین المللی که در سال جاری توسط سازمان ملی استاندارد دنبال می شد، برخی از خودروسازان با چالش ناشی از صدور مجوز تاییدیه نصب فناوری های ایمنی فعال مواجه بودند.
ارتقا کیفیت خودرو در سیاست داخلی سازی نیازمند ارتباط آسان و سریع با بازارهای جهانی توام با بهبود واردات کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو است
ایجاد همکاری بین المللی و رقابت سالم
یکی از عوامل رشد کیفیت در خودروهای داخلی ایجاد همکاری بین المللی توسط دولت برای صنایع خودروسازی به کمک سیاست های تجاری و صنعتی است. دولت باید با وضع قوانین بالادستی شرکای خارجی خودروسازان را مکلف به انتقال دانش فنی کند، از سوی روند واردات مواداولیه صنعت خودرو به کشور از طریق گمرکات را تسهیل کند. ارتقا کیفیت خودرو در سیاست داخلی سازی نیازمند ارتباط آسان و سریع با بازارهای جهانی توام با بهبود واردات کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو است. در این میان وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو باید به ارتقا دانش فنی نیروی انسانی که سرمایه اصلی صنعت خودرو هستند، بیشترین توجه را داشته باشد.
یکی از عوامل مهم رشد کیفیت خودروهای داخلی ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان خودرو یا قطعات است، دولت باید با وضع قوانین ضد انحصار یا حذف حمایت یک سویه از تولیدکننده ای خاص بستر رقابت و ایجاد انگیزه برای خودروسازان را فراهم کند. علیرغم اینکه شورای رقابت مدعی حذف انحصار از صنعت خودرو است، یکی از دلایل اصلی عدم رشد کیفیت در صنایع خودروسازی محسوب می شود. کاهش اختیارات این شورا در صنعت خودرو می تواند در کوتاه مدت اثرات مثبت توسعه خودروسازی را به دنبال داشته باشد.
وضع قوانین منطقی
یکی از عوامل بهبود کیفیت خودروها اجرای استانداردهای بین المللی متناسب با زیرساخت های صنعتی کشور، تغییر نگرش زیست محیطی و تصویب قوانین صنعتی جدید است. استانداردهای اجرای در صنعت خودرو عموما کپی برداری ناقص از استانداردهای اروپایی است، تعریف پارامترهای زیست محیطی خاص به جای توجه به معضلات آلایندگی براساس شرایط جوی، فرآیند بهبود کیفیت خودروسازان را با معضل مواجه می کند. ارتقا کیفیت به معنای بهبود کارایی جهت جلب رضایتمندی مشتریان است، وضع قوانین اروپایی یا تعبیه فناوری های جدید که کارایی در چرخه حمل و نقل کشور ندارند، سبب کسب رضایت مشتریان نخواهد شد. البته در اینجا باید اشاره داشت که صنایع خودروسازی اکنون نیازمند واردات ماشین آلات جدید هستند. متاسفانه حمایتی از سوی دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی برای این مهم که نقش کلیدی در توسعه پروژه های ارتقا کیفیت دارد، صورت نمی گیرد. مزید اطلاع وزیر صمت باید گفت که تسهیل فرآیندهای قانونی و تامین منابع مالی در صنعت خودرو پررنگ ترین نقش ها را در ارتقا کیفیت محصولات داخلی دارد.
نظر شما