وزارت صمت برنامه خروج ایران خودرو و سایپا از زیان را در دستور کار دارد| رشد ساخت داخل مونتاژی ها

امید محمدی؛ بازار: تولید خودرو و تامین ارز این روزها به دو کلید واژه مهم صنعت خودرو هستند، قطعه سازان نسبت به رشد خودروهای مونتاژی که عموما محصولات چینی هستند، ابراز نگرانی کردند. زیرا بیشترین حجم ارزبری در صنعت خودرو طی سه سال گذشته به مونتاژ خودرو اختصاص یافته است، از سوی تامین ارز برای زنجیره تامین به گفته فعالان به سختی انجام می شود. باتوجه به اینکه در سال جاری برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی وزارت صمت به صنایع خودروسازی ابلاغ شده است، نگرانی از بابت تحقق آن با رویه فعلی تامین نقدینگی و تخصیص ارز نیز ایجاد شده است. اگر برنامه تولید مذکور تحقق یابد می تواند دستاوردی بزرگ برای صنعت خودرو و رکورد جدیدی برای وزارت صمت باشد، البته اجرایی برنامه تولید خودرو وزادت صمت مستلزم سازوکاری است که سیاستگذاران باید آن را فراهم کنند، از همین رو جهت بررسی برنامه تولید خودرو و تامین ارز این صنعت با مهرداد خسروی، مدیر کل دفترصنایع خودرو وزارت صمت به گفت و گو اختصاصی پرداختیم که آن را در ادامه از نظر خواهید گذراند؛

*ارز مورد نیاز صنایع خودروسازی چه زمانی تامین و اولویت تخصیص ارز به خودروسازان چگونه خواهد بود؟

اوایل سال جاری دستورالعمل تخصیص ارز به صنایع خودروسازی اعلام شد؛ براساس آن دستورالعمل باید شرکت های خودروساز و قطعه ساز نسبت به بارگذاری اطلاعات شفاف در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. پس از بررسی و صحه گذاری استان مربوطه، موارد در دفتر تخصصی بررسی و تاییدیه برنامه تولید و ارزبری محصولات صادر می شود. تاکنون آن دسته از شرکت های که نسبت به بارگذاری اطلاعات اقدام و تائیدیه دفتر تخصصی را نیز اخذ کردند، در حال تامین موارد موردنیاز خود هستند، لازم به ذکر است که این موضوع به طور مستمر در طول سال انجام می شود.

در سال جاری برنامه تولید خودروهایی که میزان ساخت داخل آن ها بیشتر از ۵۰ درصد بوده با رشد ۲۸ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ مواجه شده است

* قطعه سازان نسبت به برنامه ساخت داخل قطعات خودروهای مونتاژی و تولیدی نگرانی دارند، با توجه به ارزبری مونتاژ خودروهای چینی و غیر چینی، وزارت صمت امسال چه برنامه ای برای افزایش عمق ساخت داخل قطعات دارد؟

با توجه به سیاست حمایت از صنایع داخلی و در راستای افزایش عمق داخلی سازی، برنامه سال جاری شرکت ها در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اخذ و طی جلسات متعدد با خودروسازان، تاکید بر تولید خودروهای با ارزبری پایین و افزایش عمق داخلی سازی برخی از محصولات در دستور کار قرار گرفت. در این راستا با خودروسازان بخش خصوصی توافقات خوبی جهت افزایش تولید محصولات اقتصادی داشتیم تا با افزایش تیراژ، نسبت به داخلی سازی برخی از قطعات اقدام کنند؛ براین اساس قطعا از ظرفیت های بالقوه موجود در صنعت قطعه سازی داخلی نیز استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که در سال جاری برنامه تولید خودروهایی که میزان ساخت داخل آن ها بیشتر از ۵۰ درصد بوده با رشد ۲۸ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ مواجه شده است.

تمرکز این وزارتخانه در سال جاری تولید خودروهای با ارزبری پائین تر بوده، از همین رو شیوه تخصیص ارز به هر شرکت براساس شاخص های ارزبری محصولات، ظرفیت تولید، سوابق تولید شرکت های مونتاژکار در سنوات گذشته، برنامه های اعلامی و تقاضاهای موجود در بازار است

* برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی وزارت صمت به صنایع خودروسازی ابلاغ شده است، با چه روشی و معیاری ارز مورد نیاز تولید این برنامه میان مونتاژ کاران و دو خودروساز بزرگ تقسیم می شود؟

همانطور که مستحضر هستید بخش عمده تقاضای بازار خودرو مربوط به محصولات اقتصادی است؛ لذا وزارت صمت تلاش دارد تا خودروهایی که قیمت پایین تری دارند در سبد تولید خودروسازان قرار گیرد. تمرکز این وزارتخانه در سال جاری تولید خودروهای با ارزبری پائین تر بوده، از همین رو شیوه تخصیص ارز به هر شرکت براساس شاخص های ارزبری محصولات، ظرفیت تولید، سوابق تولید شرکت های مونتاژکار در سنوات گذشته، برنامه های اعلامی و تقاضاهای موجود در بازار است.

*آیا وزارت صمت برنامه ای برای حل بحران نقدینگی خودروسازان در دستور کار دارد؟

در سنوات اخیر نرخ رشد قیمت کارخانه ای خودرو مطابق با نرخ رشد نهاده های تولید نبوده و این موضوع منجربه زیان انباشته برای دو خودروساز بزرگ شده است. لذا در این راستا وزارت صمت برنامه اصلاح قیمت معقول محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را در دستور کار قرار داده تا اشتغال و تولید دو خودروساز که حدود ۶۸۰هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۲۲۰هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این صنعت در حال فعالیت هستند، به فعالیت خودشان ادامه دهند. گفتنی است که علاوه بر اصلاح قیمت معقول، برنامه اصلاح ساختار سرمایه دو شرکت بزرگ خودروساز جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ و همچنین اخذ اعتبار لازم از بانک مرکزی جهت تامین نقدینگی ایران خودرو و سایپا نیز در دستور کار است.