همکاری «ماموت» و «چری» نتیجه دخالت دولت در تولید| رقابت سه شرکت برای فروش یک برند چینی؟!

امید محمدی؛ بازار: رقابت «ماموت» برای همکاری با شرکت خودروسازی «چری» در کشور را می توان ناشی از فقدان استراتژی و سیاستگذاری صنعتی صحیح معرفی کرد. خطر «چینی سازی» صنعت خودرو و شتاب شرکت های خودرویی فاقد دستاوردهای صنعتی در تولید محصولات سواری، بیانگر کسب سود از بازار ملتهب خودرو به جای ارتقا صنعت است. «تنوع» خودرو در عرضه می تواند به آرامش بازار کمک کند، اما تعدد پلتفرم و ازدیاد رقبا جهت همکاری با «چری» «وابستگی» صنعت و بازار را به این برند چینی بیشتر می کند. بازار خودرو کشور باید با دریافت امتیازاتی مانند انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری و توسعه پلتفرم با داخلی سازی قطعات در اختیار چینی ها قرار بگیرد. در غیراینصورت باید خودروسازان داخلی نیز استراتژی مشابه «موضع گیری خودروسازی اروپایی» در قبال چینی ها اتخاذ کنند، برای بررسی همکاری «ماموت» و رقابت این شرکت جهت تعامل با «چری» با لطف اله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم؛

* در ماه های پایانی سال گذشته گروه ماموت اقدام به همکاری با گروه خودروسازی چری کرده است، باتوجه به اینکه «چری» در ایران دو شریک تجاری دارد، این همکاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

این موضوعات به سیاستگذاری صنعتی در کشور مربوط می شود؛ متاسفانه دولت فعالیت نظارتی خود را رها و در امر تولید خودرو ورود کرده است. بنابراین شاهد هستیم که «ماموت» در کنار دو شرکت دیگر برای همکاری با یک برند «چینی» رقابت می کند. این موضوع می تواند سبب سوء استفاده این برند چینی از بازار خودرو کشور شود که حاصل آن نارضایتی مشتریان، عرضه خودرو بی کیفیت و ورود پلتفرم نامناسب است. عدم توجه به این موضوعات گریبان مردم و کشور را می گیرد، معتقدم اجرا و تولید را باید بخش خصوصی انجام و وزارت صمت فقط نظارت داشته باشد.

رقابت سه شرکت خودروساز در کشور برای همکاری با چری نباید زمینه سوء استفاده و افزایش قیمت ها را در بازار توسط سازنده خارجی یا داخلی فراهم کند

* به بحث ورود پلتفرم جدید توسط «گروه ماموت» به صنعت و بازار خودرو کشور اشاره داشتید، به نظر شما این موضوع می تواند سبب ایجاد تنوع محصولات شود؟

تعدد پلتفرم برای صنعت و بازار خودرو کشور سیاستی اشتباه است، شرکت خودروسازی «کیا» با یک پلتفرم اما تعدد تولید محصول با آن در بیشتر بازارهای جهانی حضور دارد. لازم به ذکر است که رقابت سه شرکت خودروساز در کشور برای همکاری با چری نباید زمینه سوء استفاده و افزایش قیمت ها را در بازار توسط سازنده خارجی یا داخلی فراهم کند.

موافق واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو نیستیم؛ بلکه باید مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. به بیانی بهتر دولت در شرکت های بزرگ خودروسازی «یک صندلی» دارد و باید به اندازی آن در امور تولید و عرضه خودرو تصمیم بگیرد

* پیشتر به بحث اجرا و تولید توسط بخش خصوصی در صنعت خودرو اشاره داشتید، نظر شما در مورد خصوصی سازی صنعت خودرو کشور چیست؟

تولید خودرو باید مطابق شعار سال جاری که مقام معظم رهبری بیان کردند؛ «جهش تولید با مشارکت مردم» به بخش خصوصی واگذار شود. تحقق این شعار در گرو ورود بیشتر بخش خصوصی به تولید در صنایع خودروسازی است. موافق واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو نیستیم؛ بلکه باید مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. به بیانی بهتر دولت در شرکت های بزرگ خودروسازی «یک صندلی» دارد و باید به اندازی آن در امور تولید و عرضه خودرو تصمیم بگیرد. اگر قانون ساماندهی صنعت خودرو را دولتمردان به درستی اجرا کنند، وضعیت صنعت خودرو بهبود خواهد یافت.

* برنامه واردات خودرو سال گذشته آنطور که باید محقق نشد، به نظر می رسد که نگرانی های نیز در خصوص واردات وجود دارد، آیا واردات می تواند سبب ارتقا کیفیت شود؟

با عرضه خودروهای وارداتی به بازار، تولید خودرو در کشور متوقف نمی شود. واردات خودرو در طلایی ترین دوران خود ۱۰ درصد از سهم تولید خودروسازان را به خود اختصاص داده بود که این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. واردات خودرو می تواند منجربه ارتقا کیفیت و رقابت در بازار خودرو شود، نباید تولید را به واردات یا بالعکس مقدم شمارد، از روند فعلی واردات خودرو رضایت نداریم و متاسفانه آنطور که قانون وضع کردیم این مهم انجام نمی شود.

* چرا بیشترین حجم تیراژ واردات خودرو معطوف به محصولات چینی شده و آیا سامانه یکپارچه فروش برای عرضه خودروهای وارداتی حذف خواهد شد؟

واردات تیراژ بالا خودروهای چینی به کشور اشتباه است و باید تنوع و توازن محصول میان سایر برندهای خارجی با چینی ها ایجاد شود. عرضه و تقاضا باید عامل اصلی تنظیم بازار باشد، باتوجه به اینکه در مر قانون به واردات خودرو توسط اشخاص نیز اشاره شده است، نباید محصولات وارداتی در سامانه یکپارچه فروش عرضه شود. در اینجا باید اشاره کنم که در صورت عدم تحقق قانون واردات، مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم به پاسخگویی خواهد کرد.