بازار؛ غلامعباس شمس الدینی: پس از دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با صنعتگران و تاکید صریح بر مقابله با قاچاق، بهمن ماه امسال رئیس جمهور دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. در آخرین روز بهمن ۱۴۰۰ فرمان ۹ ماده ای رئیس جمهور در راستای «پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز» خطاب به ارکان مختلف دولت صادر شد. در این فرمان هر چند به طور مستقیم بر اجرای قانون ساماندهی مبادلات ارزی و آئین نامه اجرایی آن تاکید نشده اما در بند یک وزارت کشور مامور ساماندهی بازارچه های مرزی و در بند سوم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور ملزم به تدوین دستورالعمل ساماندهی کالای ملوانی و کولبری شدند.
این در حالیست که قانون ساماندهی مبادلات مرزی در ۱۲ ماده و ۱۰ تبصره مصوبه مهر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به روشنی وظایف، اختیارات و حدود اجرایی را در خصوص مناطق مرزی معین کرده و در همین قانون موضوع تشکیل شورای ساماندهی مبادلات مرزی در استانها، آئین نامه اجرایی این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.
این موضوع متاسفانه در استانهای مرزی کمتر مورد توجه قرار می گیرد که نتیجه آن تضعیف معیشت مرزنشینان، ترویج کولبری، رونق قاچاق و در برخی مواقع مرگ مرزنشینان در حین انتقال کالا می شود.
هرمزگان در میان استانهای مرزی شرایط کاملا متمایزی برای توسعه مبادلات مرزی دارد. مراودات تاریخی با کشورهای همسایه جنوبی، موقعیت ویژه تجاری، طول نوار مرزی ساحلی، جمعیت قابل توجه ساکن در نوار مرزی، قرارگیری بیش از ۷۰۰ روستا در نوار ساحلی، وجود زیرساخت های حمل و نقلی به منظور افزایش تعاملات و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و وجود مناطق آزاد از جمله این ویژگی هاست.
متاسفانه بحث توسعه تجارت و مبادلات مرزی در این استان مغفول مانده است به نحوی که سواحل و مرزهای دریایی جولانگاه قاچاق سوخت و کالا شده و به جای توسعه اشتغال و بهبود معیشت مرزنشینان شاهد قرار گرفتن هرمزگان در رتبه اول فقر و رتبه سوم بیکاری هستیم. در حالی که توسعه مبادلات مرزی می تواند تحولی شگرف در اشتغال و معیشت ایجاد کند. این مشکلات نشان دهنده عدم عزم مسئولان برای تحول اقتصادی در مناطق مرزی است.
اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی معیشت مرزنشینان را متحول می کند
گفتگوی اختصاصی بازار با علی معلمی پور نماینده مردم هرمزگان در دوره هفتم مجلس که پیش نویس طرح ساماندهی مبادلات مرزی (قانون) را نوشته، نشان می دهد اجرای این قانون می تواند هم معیشت مرزنشینان را متحول کند و هم اثرات تحریم را کاهش دهد و از همه مهمتر موجب عرضه کالاهایی شود که کشور به واسطه تحریم نمی تواند آنها را وارد کند.
معلمی پور در شرح قانون طرح ساماندهی مبادلات مرزی گفت: متن اولیه این قانون را در مجلس هفتم نوشتم بعد پیگیر تصویب و تایید آن در شورای نگهبان شدم. البته تا رسیدن به مرحله تصویب و تایید، جلسات متعددی با مراجع مسئول مانند وزارت بازرگانی، تعاون، اطلاعات، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد و در این جلسات به روشنی دلایل و ضرورت قانون ساماندهی مبادلات مرزی تشریح شد.
وی عنوان کرد: در نهایت هر چند تغییراتی در متن پیش نویس اعمال شد اما در همان دوره (مجلس هفتم) به تصویب رسید و به نظرم یکی از مهمترین قوانینی بود که در مجلس هفتم تصویب شد. در قانون مشخص شد که آیین نامه اجرایی برای آن تدوین شود. در سال ۱۳۸۵ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران هم رسید. طبعا اجرای این قانون معیشت مرزنشینان را متحول می کند حتی در کم رنگ کردن اثرات تحریم هم اثرگذار است.
تغییراتی که در متن قانون نیامد
تدوین کننده پیش نویس طرح (قانون )ساماندهی مبادلات مرزی اظهار داشت: در پیش نویس اولیه که تهیه شد اساس آن بر استانهای مرزی بود که به دلیل تعدد استانهای مرزی قبول نشد. لذا به جای استانهای مرزی مناطق مرزی در طرح آورده شد. قرار شد اگر منطقه محرومی تحت تابعیت مناطق مرزی بود برای تقویت آن منطقه در آیین نامه بگنجانند. مثلا مناطقی مثل رودان یا حاجی آباد یا بشاگرد که فاصله بیشتری دارند در آیین نامه مورد توجه قرار گیرند. یا در متن اولیه بحث سهمیه بر اساس صادرات و واردات مطرح نبود اما در نهایت مبادلات مرزی بر اساس صادرات و واردات تعیین شد.
معلمی پور بیان کرد: همان زمان متاسفانه شاهد برخوردهایی با مردم بودیم. مثلا یک شهروند رودانی ۱۰ کیسه برنج برای مراسم ختم یا سرور می خواست به خاطر کاهش هزینه ها آن را از شهرستان میناب تهیه می کرد ولی ممانعت می کردند. معتقد بودم دلیلی ندارد که جلوی آنها گرفته شود.
وی ادامه داد: به استاندار وقت گفتم شما جلسه بگذارید و فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان مرتبط را جمع کنید تا استدلال کنیم اگر قانع نشدند گردن ما را بزنید. در اروپا فقط یک تابلو مرزها را مشخص می کند ما که نمی خواهیم به آن شکل باشیم ولی حق نیست بین میناب و رودان، سیریک و جاسک سخت گیری شود و مردم اذیت شوند و مردم عادی نباید آزار ببینند.
به گفته او، اینها تسهیلاتی بود که با هدف نفع مردم مرزنشین تصویب شد. سواحل هم نوار مرزی است که می توان مقدار مسافت را تغییر داد که بتوان بر حسب نیازهای منطقه آیین نامه اجرایی را تصویب و ابلاغ کرد.
تصویب قانون ساماندهی مبادلات مرزی موجب گسست ارتباط مرزنشینان با قاچاقچیان بزرگ مرکزنشین می شود
نماینده دوره هفتم مجلس از هرمزگان ادامه داد: در زمان دفاع از این طرح در مجلس مطرح کردم که باید در شیوه های مقابله با قاچاق تجدید نظر کنیم، راه حل برخورد با قاچاق، برخورد نظامی نیست. نتیجه برخوردهای قهری، افزایش گرسنگی مرزنشینان و قرار گرفتن آنان در خدمت قاچاقچیان بزرگ است. قرار نیست چون با قاچاقچیان بزرگ نمی توانیم برخورد کنیم گردن مرزنشینان را خرد کنیم. در واقع تصویب قانون ساماندهی مبادلات مرزی موجب گسست ارتباط مرزنشینان با قاچاقچیان بزرگ مرکزنشین می شود.
وی ابراز داشت: معتقدم اگر می خواهند زنجیره قاچاق قطع شود باید رابطه مرزنشینان با قاچاقچیان گردن کلفت قطع شود. واقعا راه حل تامین معیشت مرزنشینان اجرای این قانون است که باید در اولویت باشد همان زمان هم مسئولان ذیربط تاکید داشتند ۲۵درصد قاچاق کالا توسط افراد خرده پا صورت می گیرد و ۷۵درصد سازمان یافته انجام می شود، در حالیکه ۷۵درصد نیروها در جهت مقابله با همین ۲۵درصد بکار گرفته می شود.
صید و صیادی در استان های دریایی با تصمیمات نادرست رو به افول است
معلمی پور اقدامات غیرمدبرانه در مواجهه با مرزنشینان را در شیوع قاچاق کالا و سوخت اثر گذار دانست و تصریح کرد: شغل ساکنان مناطق ساحلی صیادی است. متاسفانه ۸۰ تا ۹۰ کشتی صید صنعتی خریدند که از آبهای دور صیادی کنند، اما این کشتی ها در ۲۰مایلی سواحل خلیج فارس و دریای عمان کف دریا را جارو کردند و ضمن لطمه به شغل صیادان، زیستگاه های دریایی را هم از بین بردند.
وی افزود: در واردات سیگار، صادرات دام، به جای مجوز دادن به مرزنشینان به همان گردن کلفت ها مجوز داده شد. وزارت بازرگانی راساً به واردات برنج ورود کرد؟ چرا دولت باید ورود نماید؟ اجازه بدهند مرزنشینان وارد کنند. در سال ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج با تعرفه صفر وارد می شود این کار را نباید دولت انجام دهد همین کار را به مرزنشینان بسپارند. اگر به تعاونی های مرزنشینان اعتمادی ندارند، مرزنشینان بروند برنج بیاورند و دولت از آنان خریداری کند.
معلمی پور با تاکید بر اینکه دولت نباید مستقیم واردات را برعهده بگیرد، تصریح کرد: شیلات یکی از منابع درآمدی مردم است، به جای اعطای مجوز صید به مرزنشینان به بازنشستگان شیلات مجوز دادند و آنها مجوزشان را به چینی ها فروختند لذا منبع درآمدی مردم از بین رفت. تمام اجازه واردات سیگار به دخانیات واگذار شد که تولید داخل تقویت شود. همین سیگار درآمد مرزنشین بود. دخانیات سیگار را مونتاژ کرد.
وی گفت: حالا قاچاق سیگار بهتر بود یا قاچاق سوخت که لطمه به جان افراد، محیط زیست، اقتصاد وارد می کند. «خور آذینی» به خاطر ریختن گازوئیل قاچاق از بین رفته بود. بحث واردات برنج موضوع دیگری است. وقتی کسی که گوشه رینگ می رود ناچار به چنگ زدن می شود. مرزنشین را به گوشه رینگ بردند و در تنگنای شدید قرار دادند.
متاسفانه مناطق آزاد برخلاف اهدافی که قانون برای آنها تعریف کرده نتوانستند عمل کنند و عملا به معیشت مرزنشینان ضربه وارد کرده اند
مناطق آزاد به معیشت مرزنشینان کمک نکرد
معلمی پور با بیان اینکه متاسفانه مناطق آزاد برخلاف اهدافی که قانون برای آنها تعریف کرده نتوانستند عمل کنند و عملا به معیشت مرزنشینان ضربه وارد کرده اند، افزود: مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۲ با هدف انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل شدند.
وی عنوان کرد: قرار بود مناطق آزاد رقیب دبی شوند و نفعی برای مردم منطقه داشته باشند. ولی متاسفانه زورشان نرسید که رقیب دبی شوند و لذا رقیب مردم مرزنشین شدند. این مناطق به جای کمک به بازار کار و کالا، بازار و معیشت مرزنشینان را تصاحب کرد و آنها را از دایره کسب درآمد خارج کرد. اگر این مناطق به قانون ساماندهی مبادلات مرزی توجه می کردند هم به معیشت مردم کمک می شد هم مناطق آزاد رونق می گرفتند، هم مردم تحریم ها را کم اثر و بی اثر می کردند.
با تدبیر می شود آثار تحریم را کاهش داد
معلمی پور اظهار داشت: قبل از انقلاب هر مرزنشین می توانست ۵ هزار تومان جنس از خارج وارد کند. دانشجو بودم در خوزستان که از کویت جنس می آوردند. مرزنشین اجازه داشت سالانه حدود ۷۰۰ دلار واردات داشته باشد. در آن زمان ۲ و نیم میلیون مرزنشین داشتیم که با احتساب ۷۰۰دلار، حدود ۷تا ۸درصد کل واردات کشور توسط مرزنشینان صورت می گرفت. در حالی که بعد از انقلاب ۳۰۰میلیون دلار از ۳۲میلیارد دلار واردات به مرزنشینان اختصاص پیدا کرد. ( یعنی کمتر از یک درصد) در نهایت با موافقت وزارت بازرگانی وقت و ستاد مقابله با قاچاق این میزان به ۳درصد کل واردات رسید.
وی اظهار کرد: مسافران ترکیه، ارمنستان و دبی به جای ۷۰ دلار ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار بار وارد می کنند اگر در سال دو بار بروند همان می شود. بحث دیگری که با تصویب این قانون به مرزنشینان کمک می کرد تخفیفات گمرکی بود که برای کالاهای خوراکی تا ۱۰۰ درصد و سایر کالاها تا ۵۰ درصد باید اعمال می شد. در این قانون ملوانان هم از حق ورود کالا در مسافرتشان بهره مند می شدند.
در شرایط تحریمی اجازه ورود برخی کالاها را نمی دهد اگر همین سهمیه مرزنشینان به سمت کالاهایی سوق داده شود که تحریم هستیم می تواند به کشور هم کمک کنیم
به گفته وی، گمرکات هم یکی از موضوعات مهم در قانون است که توزیع نیرو متناسب با نیازهای مناطق مرزی، تامین تجهیزات گمرکات و بروز شدن تجهیزات، بازسازی گمرکات قدیمی، به منظور تسهیل روند ورود کالا و تسهیل فرآیندهای گمرکی باید در دستور کار قرار گیرد. در شرایط تحریمی اجازه ورود برخی کالاها را نمی دهد اگر همین سهمیه مرزنشینان به سمت کالاهایی سوق داده شود که تحریم هستیم می تواند به کشور هم کمک کنیم.
هرمزگان استانی با ظرفیت بالای تجاری همچنان در بلا تکلیفی
معلمی پور ادامه داد: هر چند مصوبات سفر رئیس جمهور به هرمزگان منتشر نشد و رئیس جمهور تاکید کرد رسانه ها میزان تحقق مصوبات سفر را به دقت رصد کنند، طبیعی است وقتی مصوبات اطلاع رسانی نشوند چه چیزی مورد رصد رسانه ها قرار گیرد. متاسفانه هرمزگان با همه ظرفیت های عظیمی که در حوزه تجارت دارد، در اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی همچنان دچار سردرگمی است.
وی گفت: هرچه در زمان استانداری مرحوم جاسم جادری بر تقویت شورای ساماندهی مبادلات مرزی تاکید می شد در دوران استانداری فریدون همتی این مسئله با سرعت کمتر تداوم یافت و در شش ماهه اخیر خبری از نشست این شورا منتشر نشده است که نشان دهنده عدم تشکیل جلسات این شوراست.
معلمی پور بر تقویت این شورا و اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: در این قانون یک سری اختیارات به استانها داده شده است. مثلا میزان ته لنجی با نرخ تورم متناسب شود، یا نیازهای مرزنشینان مورد رصد قرار گیرد. در قانون پیش بینی شده شورای ساماندهی مبادلات مرزی در استان به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان صمت تشکیل و مرتب باید بر حسب وضعیت و نیازها، کالاهای ضروری، خوراک، لوازم خانگی، سوغاتی، وسایل مستعمل، بر اساس ماده ۹ در خصوص جابجایی در سطح استان تصمیم گیری شود.
وی اظهار داشت: واقعا اگر آیین نامه اجرایی موجود در جهت اعطای تسهیلات بهتر به مردم، نیازمند اصلاحات است، پیشنهاد بدهند و دولت جدید این آیین نامه را به نحوی که به نفع مردم باشد، بنویسند و تدوین کنند. به هر حال تغییر آیین نامه مثل قوانین مجلس نیست که تغییرش مشکل باشد. هیئت وزیران جلسه می گیرد و اصلاحات را مصوب می کند.
برخی مدیران جرأت اجرای قانون را ندارند
نماینده وقت حوزه شرق هرمزگان با اشاره به مجوز استاندار بوشهر به ماشین های شوتی به منظور تردد در جاده های استان گفت: استاندار بوشهر پا را فراتر از قانون گذاشته و ماشین های شوتی را هم مجاز دانسته است. در عمل وی مقابل یک رفتار نادرست مصطلح ایستادند. معتقدم برخورد با مرزنشینان رفتار نادرست مصطلح است که با اجرای این قانون می توان از بروز این برخوردها جلوگیری کرد، جلوی قاچاق را گرفت و به تقویت اشتغال و معیشت مرزنشینان کمک کرد.
وی افزود: متاسفانه برخی مدیران جرات اجرای قانون را ندارند در حالی که قانون به آنها اختیارات داده است. معتقدم استانداران مرزی باید باهم تبادل نظر کنند.
آمار فلاکت و فقر در هرمزگان به قدری نگران کننده است که اگر مسئولان و دولت نتوانند برنامه ریزی صحیحی برای توسعه مبادلات مرزی و تقویت مرزنشینان کنند در سالهای پیش رو شاهد افزایش فقر و بیکاری در صنعتی ترین استان کشور خواهیم بود.
نظر شما