به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت با اشاره به فاکتورهایی که بر بازار سرمایه اثر گذار هستند، عنوان کرد: تمام فاکتورهای اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل، بر وضعیت سودآوری بنگاه های کشور و هدایت منابع سرمایه ای اثرگذار هستند؛ بنابراین، باید در تدوین و ابلاغ آنها حساسیت های زیادی اعمال شود.
احسان رضاپور ادامه داد: اگر مقررات و قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشند که به سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کشور منجر نشود، تداوم فعالیت این شرکت‌ها به مخاطره می‌افتد و درنتیجه کاهش تولید را نیز در پی دارد. برای نمونه، در سالهای اخیر برخی سیاست های ناصحیح در قیمت گذاری مواد اولیه و محصولات، تولیدکنندگان را از فعالیت اصلی‌شان دور کرده و گاهی آنها را به تاجران مواد اولیه سهیمه ای در بازارهای غیررسمی تبدیل کرده است.
وی دلیل عمده این موضوع را اشتباه در قیمت گذاری اعلام کرد و افزود: موضوع قیمت گذاری دستوری از سال گذشته از جمله مباحث مهم و مورد بحث فعالان اقتصادی بوده است. این موضوع به ویژه در برخی صنایع همچون صنعت خودرو، برق و محصولات غذایی چالش‌هایی را به همراه داشته است.
به گفته مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت، وضعیت کسری بودجه، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و رویکردهای دولت و کابینه در تصمیم‌های مختلف و نظام تعرفه‌گذاری صادرات و واردات، همگی بر وضعیت بازارها و در ادامه تامین مالی و وضعیت سودآوری بنگاه ها تاثیر به‌سزایی دارد.
وی با این مطلب که روند بازار سرمایه تنها از مسائل اقتصادی متاثر نیست، تصریح کرد: برخی مسئل سیاسی و اجتماعی نیز بر روند بازار تاثیر می‌گذارند، که از آن جمله می توان به موضوعات سیاسی موثر نظیر برجام و امنیت کشور و سایر تعاملات که می تواند نقش بااهمیتی در تبادلات اقتصادی و سیاسی داشته باشند، اشاره کرد. بنابراین، بهبود در رضایت اجتماعی و تقویت آرامش سیاسی و امنیتی در منطقه و جهان نیز جزو موضوعاتی است که بر سطح ریسک کشور اثر گذار است و باید در کنار بهبود فضای کسب و کار در کابینه جدید در دستور کار قرار گیرد.
رضاپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، به واسطه تحریم ها و مشکلات در روابط بین‌الملل در سال های گذشته، شرکت‌ها در فروش‌های خود ناچار به اعمال تخفیف‌های چشمگیری شده اند و اغلب محصولاتشان زیر قیمت منطقه فروخته می شود یا هزینه زیادی بابت تبادلات مالی بیهوده صرف می شود. این موارد زیانی است که از جیب سهامداران و مملکت پرداخته می شود که باید در دولت جدید برای آن تدابیری اندیشیده شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار امیدواری کرد: انتظار می رود با اتخاذ سیاست های مدون و با رویه قابل تحلیل از چشم اندازها، شاهد گشایش در بازار سرمایه و هدایت نقدینگی ها به سوی تولید و اشتغال باشیم. به هر میزان که سیاست ها به سمت واقعی شدن اقتصاد پیش بروند و از محدودیت ها و ممنوعیت ها و نظام های تعرفه گذاری دستوری فاصله بگیریم، بنگاه ها با سرعت بیشتری می توانند بهبود یابند و خود را در فضای رقابتی با تکنولوژی های جدید به‌هنگام سازی کنند و با بهبود بهره وری و توسعه فعالیت ها از منافع اقتصادی بیشتری نیز بهره مند شوند.
نظر شما