الهام رئوفی فر؛ بازار: انجمن پیمانکاران تشکلی است که افرادی متخصص در آن تمامی پروژه های از قبیل ابنیه، راه سازی، آبرسانی و آب و فاضلاب، برق رسانی، انتقال نفت و گاز، پتروشیمی و هرنوع پروژه ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را اجرا می کند.
این انجمن در گلستان که در سال ۹۵ حدود یک هزار و ۳۰۰ عضو داشته به واسطه شرایط نامناسب اقتصادی، افزایش ناگهانی قیمت ها، نبود همکاری از سوی دستگاه های اجرایی اکنون ۵۷۸ شرکت عضو دارد. موضوعی که نگرانی متخصصان این حوزه را به همراه داشته چراکه معتقدند وقتی آمار پیمانکاران کاهش می یابد به تبع آن رقابت کم می شود؛ در این صورت قیمت پروژه ها افزایش می یابد و هزینه ای بیشتری بر دولت تحمیل می شود.
در این مصاحبه گفتگویی با «علی اکبر جلالی شاهکوه» رئیس انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان ترتیب دادیم. او برایمان از مشکلات این حوزه و چالش های پیش روی پیمانکاران می گوید.
* در ابتدا شرحی از فعالیت انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان بگوئید
این انجمن با بیش از ۵۰۰ عضو به عنوان مرجعی معتمد برای آبادانی استان مصمم است تا با هم افزایی توان و روحیه ای تعامل پذیر و با ارتقای سطح دانش فنی، مدیریتی و کیفی اعضا ضمن رعایت و حفظ کرامت انسانی برای ساخت و آبادانی استان در تمامی بخش های عمرانی، ساختمانی و تجهیزاتی گام هایی مؤثر بردارد.
پیمانکارانی که سرمایه های نیروی انسانی بودند به واسطه تغییر ناگهانی قیمت ها و سایر مشکلات اقتصادی کشور، از چرخه خارج شدند
ما یک تشکل صنفی عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و همچنین عضو شورای فنی استان هستیم. توسعه استان توسط این قشر فرهیخته، دانش آموخته و توانمند انجام می شود به همین خاطر دولت می تواند به عنوان یک مشاور از ظرفیت این پیتانسل استفاده کند. هرچند که ما می بینیم بعضی از تصمیمات دولتی بدون حضور بخش خصوصی گرفته می شود که آن هم آسیب های خودش را دارد بنابراین پیشنهاد می کنیم که همه تشکل های صنفی در کنار دولت به عنوان یک مشاور امین حضور داشته باشند زیرا در این صورت اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
* چندی پیش در خبرها از گرانی مصالح و مشکلات پیمانکاران گفته بودید
بله؛ متاسفانه به جز اتفاقات ناگواری مانند تحریم و تصمیمات ناگهانی دولت، قطعی برق در فصل گرما خسارت زیادی به جامعه مهندسی استان وارد کرد. قطعی برق صنایع و کارخانجات فولاد و سیمان باعث کمبود این دو محصول در بازار شد و به همین دلیل دلالان قیمت سیمان را به دو برابر افزایش دادند در این مدت هر پاکت ۲۵ هزار تومانی سیمان توسط دلالان بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسید که این خیانت به شمار می رود. ضمن اینکه در این مدت قیمت میلگرد نیز به اوج خود رسید و سبب شد تا این دو محصول یا در بازار نایاب و یا با قیمت بالا به فروش برسد.
به هرحال علی رغم اینکه فصل تابستان بهترین زمان برای اجرای پروژه های عمرانی بود این افزایش قیمت ها خسارات زیادی به پروژه ها وارد کرد و تدوام گرانی و سختی در یافتن مصالح ساختمانی باعث توقف پروژه عمرانی در یک بازه زمانی شد که ازین رویداد دولت و مردم با هم متضرر شدند.
همین مشکلات باعث شد تا جمعیت انجمن پیمانکاران استان که در چند سال قبل حدود یک هزار و ۳۰۰ عضو داشت اکنون به ۵۷۸ عضو رسیده است؛ پیمانکارانی که سرمایه های نیروی انسانی بودند باکوهی از تجربه به خاطر تغییرات ناگهانی قیمت ها و سایر مشکلات اقتصادی کشور، فعالیت در این حوزه را به صرفه ندیدند واز چرخه خارج شدند.
* ظاهرا پیمانکاران از پرداختی شهرداری بابت خدماتی که دادند ناراضی بودند و خواستار رسیدگی به مشکلات پیمانکاران شدند
درست است؛ مشکلات در این بخش دو مدل هستند یکی قیمت مصالح ساختمانی که نمی توان روی آن حساب کرد مثلا سیمان و میلگرد که قیمت بازار یکباره افزایش می یابد درحالیکه پیمانکاران قراردادها را با نرخ روز می بندند. متاسفانه تعدیل یا شاخص هایی که به پیمانکاران تعلق می گیرد.
علی رغم اینکه فصل تابستان بهترین زمان برای اجرای پروژه های عمرانی بود این افزایش قیمت ها خسارات زیادی به پروژه ها وارد کرد و تدوام گرانی و سختی در یافتن مصالح ساختمانی باعث توقف پروژه عمرانی در یک بازه زمانی شد که ازین رویداد دولت و مردم با هم متضرر شدند
بر اساس شاخص های بانک مرکزی است و این درحالی است که شاخص بانک مرکزی با شاخص های بازار هیچ هم خوانی ندارد؛ بنابراین این شاخص هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شوند به هیچ وجه جوابگوی تورم بازار نیست. بازهم سیمان ۲۰ هزار تومانی را مثال می زنم که در مدت کمتر از ۲ماه به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید. این یعنی قیمت ۴برابر شده در حالیکه در تاریخ سازمان برنامه و بودجه کشور تورم چهار برابری در یک بازه دوماهه تعریف نشده است.
به غیر از تغییر ناگهانی و فاقد منطق مصالح یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران کمبود مصالح است. در استان منابع غنی شن و ماسه نداریم با توجه به اینکه، آورد شن و ماسه در رودخانه های استان بسیار پائین است به ناچار از اراضی کشاورزی برای تامین مصالح استفاده می کنیم که این هم آسیب های زیادی به کشاورزی وارد می کند. جالب است بدانید که با وجود کمبود مصالح در استان ما خروج مصالحی که با این سختی تامین می شود را به استان های هم جوار داریم موضوعی که باعث می شود در یک بازه زمانی یکساله قیمت مصالح ناگهان دو تا سه برابر شود. به خاطر اینکه مصالح و معادن ما در استان کم است و با این حال از استان خارج می شود.
* به بسیاری از اصناف در دوران کرونا که به مشکل اقتصادی برخورد کردند از سوی دولت نگاه حمایتی شد، این امر تا چه میزان برای پیمانکاران محقق شد؟
در زمان کرونا برای تولیدکنندگان یک سری تسهیلاتی در نظر گرفته شده، جدای از آن نوع پرداخت مالیات هم برای آنها متفاوت بود اما از آنجاییکه شغل پیمانکاران خدماتی تعریف شده تاکنون از منابع دولتی و بانکی هیچ یک از پیمانکاران نه در بخش مالیات نه بیمه ای، بهره ای نبردند.
متاسفانه در بحث کرونا اتفاقات خوبی برای جامعه ساخت و ساز استان نیافتاد. از سالی که کرونا به استان وارد شد با توجه به اینکه آشنایی زیادی به این ویروس نداشتیم کارها تا چند ماهی پیش می رفت ولی بعد از مدتی دیدیم که اتفاقات ناگواری مانند بیماری کارکنان در کارگاه پیش می آید بر این اساس ما مجبور بودیم که به نیروهای بیمار، مرخصی تا پایان دوران نقاهت بدهیم درحالیکه حقوق آنها را پرداخت می کنیم.
به غیر از تغییر ناگهانی مصالح یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران کمبود مصالح است. در استان منابع غنی شن و ماسه نداریم با توجه به اینکه، آورد شن و ماسه در رودخانه های استان بسیار پائین است به ناچار از اراضی کشاورزی برای تامین مصالح استفاده می کنیم
پرداخت هزینه حقوق این کارکنان از یک طرف و اینکه اون چرخه اقتصادی با نبودن چند نفر تعطیل می شد در یک بازه ضرر زیادی به پیمانکاران وارد کرد. برای حل این مشکل با مقامات استان رای زنی زیادی کردیم. همکاران ما پیگیری کردند تا قراردادهایی که مربوط به انتهای سال ۹۸ و ابتدای۹۹ است خسارت ناشی از این بیماری بر اقتصاد در قراردادها لحاظ شود.
با مکاتباتی که انجمن پیمانکاران با سازمان برنامه و بودجه استان و کشور داشت منتج به یک بخش نامه ای شد که در آن دستگاه های طرف قرارداد باید ضریبی از مبلغ قرار را در یک بازه معین به پیمانکار به عنوان خسارت حاصل از ویروس کرونا پرداخت می کرد.
با اینحال برخی از نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مانند شهرداری ها چون معتقدند از منابع داخلی استفاده می کنند این مابه تفاوت را پرداخت نکردند. امیدواریم یک اتفاق خوب بیافتد و مدیران استانی و کشوری به یک نتیجه ای برسند تا این هزینه ها را پرداخت کنند تا هم پیمانکاران آسیب نبیند و هم اینکه بخش خصوصی از قبل این ویروس بیش از این متضرر نشود.
*یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران تاخیر در پرداخت صورت حساب و تهاتر عنوان شده، دراین رابطه هم توضیح دهید
معمولا شهرداری۲۰ درصد صورت حسابهای پیمانکاران را نقدی و مابقی را از طریق تهاتر پرداخت می کند. مشکلی که در این بخش پیش می آید نوع و زمان پرداخت ۸۰ درصد صورتحساب است. زیرا پرداخت ها حداقل ۲سال پس از اجرای پروژه انجام می شود و از طرفی با توجه به تورم و افزایش قیمت ها شهرداری از ملکی که قرار به تهاتر بود ارزش روز را می خواهد و حق پیمانکار را به نرخ روز نمی داند. به عبارتی مصالح و تجهیزاتی که در کار پیمانکاران استفاده می کنند به روز است اما منطقی پرداخت به روز تهاتر وجود ندارد و این موضوع سبب ضرر پیمانکاران شده است.
مشکل دیگر در این بخش این است که ملک های تهاتری شهرداری هنگام مناقصات شناخته شده نیست. بهتر است شهرداری ملک پرداختی را مشخص کند چراکه این ناشناخته ماندن ملک باعث می شود یک سری رانت ها اتفاق بیافتد و یک سری افراد خاص ملک های خوب را بگیرند و برخی ملک های مشکل دار و فاقد ارزش واقعی که در مزایده ها به فروش نرفته را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند.
با دستگاه های نظارتی هم دراین رابطه نشست داشتیم رای زنی هایی اتفاق افتاد اما درواقع نتیجه ای حاصل نشد. همین باعث شده تا بسیاری از پیمانکاران برای اینکه در همکاری با شهرداری قدرت مالی شان را از دست ندهند از چرخه پیمانکاری خارج شود و وقتی آمار پیمانکاران کاهش می یابد رقابت کم می شود که در این صورت قیمت پروژه ها افزایش یافته و هزینه ای بر دولت تحمیل می شود که در نهایت این باعث آسیب به دولت است.
نظر شما