علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: سال ۱۴۰۳ با موجی از نااطمینانی‌های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی آغاز شد و این بی‌ثباتی‌ها تا پایان سال نیز بازار ارز را در معرض شوک‌های متعددی قرار داد. از درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی در منطقه گرفته تا شهادت رئیس‌جمهور کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام، و در نهایت استیضاح وزیر اقتصاد؛ همگی زنجیره‌ای از ریسک‌ها را شکل دادند که به رشد انتظارات تورمی و نوسان شدید نرخ ارز دامن زد. به‌نحوی‌که در پایان سال ۱۴۰۳، نرخ دلار نسبت به ابتدای سال افزایشی معادل ۶۶ درصد را تجربه کرد و به یکی از متغیرهای کلیدی در فضای روانی و اقتصادی جامعه بدل شد.
در این میان، جایگاه دلار در اقتصاد ایران دیگر محدود به یک ابزار مبادلاتی نیست بلکه در کشوری که طی سال‌های متوالی با تورم مزمن و گاه افسارگسیخته مواجه بوده، دلار عملاً نقش یک دارایی کالایی را یافته است؛ کالایی که در تقابل با کاهش ارزش پول ملی، نقشی پناهگاهی برای حفظ ارزش سرمایه ایفا می‌کند
به همین دلیل است که در برهه‌های بحرانی، یکی از نخستین مقصدهای ورود نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان، بازار ارز است؛ بازاری که بازتابی از نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و سیاستی به شمار می‌رود. از این جهت تحلیل نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ اهمیتی دوچندان می‌یابد؛ چرا که هم استمرار روندهای پیشین، و هم تحولات پیش‌رو در سیاست داخلی و خارجی می‌توانند مسیر این متغیر حساس را تحت‌تأثیر قرار دهند. در ادامه، به بررسی داده‌های اقتصادی، سناریوهای پیش‌رو، چالش‌های سیاست‌گذاری و نهایتاً پیش‌بینی محتمل از نرخ دلار در سال جدید خواهیم پرداخت.
در تحلیل نوسانات بازار ارز، آن‌چه در نمودارها و قیمت‌های روزانه دیده می‌شود، تنها سطح ماجراست؛ اما آن‌چه در زیر این سطح می‌جوشد، مجموعه‌ای از متغیرهای پنهان پولی، مالی و انتظاراتی‌ست که موتور محرکه واقعی دلار را تشکیل می‌دهند. سال ۱۴۰۳ یکی از نمونه‌های کلاسیک این هم‌نهشتی عوامل بود؛ جایی که تلاقی نقدینگی بی‌مهار، رشد پایه پولی، اختلال در بازگشت ارزهای صادراتی و نااطمینانی‌های سیاسی، نرخ دلار را به‌سوی مدارهای جدید سوق داد. در ادامه، مهم‌ترین داده‌های پولی سال گذشته را مرور می‌کنیم.
نقدینگی؛ هیولای آرامی که بازار را بلعید
«نقدینگی»، واژه‌ای که شاید زمانی تنها در گزارش‌های تخصصی شنیده می‌شد، امروز به زبان کوچه و بازار آمده است. و این بی‌دلیل نیست؛ چرا که همین نقدینگی، حالا به یکی از اصلی‌ترین نیروهای محرک قیمت دلار تبدیل شده.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۹۹۴۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل رشد ۲۷.۸ درصدی نسبت به بهمن سال قبل است. این یعنی چیزی حدود ۲۲ هزار هزار میلیارد ریال پول جدید تنها در یک سال به اقتصاد تزریق شده؛ آن‌هم در شرایطی که بخش تولید کشور نه ظرفیت جذب این پول را دارد و نه سیاست‌های کلان، مسیر آن را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کرده است.
نتیجه این ماجرا روشن است؛ پول‌های سرگردان، به جای آنکه وارد چرخ تولید شوند، راهی بازارهایی می‌شوند که نقدشوندگی و بازدهی بالاتری دارند. در این میان، دلار همواره یکی از مقاصد اصلی این پول‌های مهاجم بوده؛ و سال ۱۴۰۳ نشان داد که این روند همچنان پابرجاست.
رشد پایه پولی سیگنال خطر از اعماق سیستم پولی
پایه پولی که معمولاً به‌عنوان «پول پرقدرت» از آن یاد می‌شود، نقش ریشه‌ای در خلق نقدینگی دارد. این متغیر در واقع پولی‌ست که بانک مرکزی مستقیماً وارد چرخه اقتصادی می‌کند؛ و افزایش آن، به‌نوعی آینه‌ای از سیاست‌های پولی دولت و ناترازی‌های مالی در پس‌زمینه اقتصاد است. در بهمن‌ماه، پایه پولی به رقم ۱۲۷۲۹.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
این رشد زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم عمده آن از محل افزایش بدهی بانک‌ها و ناترازی در ترازنامه بانک مرکزی بوده است. یعنی نه ناشی از رشد تولید، بلکه به‌واسطه فشارهای مالی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه اتفاق افتاده. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی پیام را زودتر از هر نهاد رسمی دریافت می‌کنند: «تورم در راه است».
در اقتصادی با حافظه تاریخی تورمی، مردم بلافاصله سراغ دارایی‌هایی می‌روند که در برابر تورم مقاوم‌اند. دلار، طلا و رمزارزها از نخستین گزینه‌های انتخابی در این فرآیند هستند
وفور نسبی فروش نفت اما مشکل در بازگشت ارز!
شاید آمارهای صادرات نفت خبر از افزایش فروش بدهند، اما آن‌چه برای بازار ارز اهمیت دارد، بازگشت ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است؛ نه صرفاً تعداد بشکه‌هایی که از بنادر بارگیری می‌شوند. برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، صادرات نفت ایران به طور متوسط حدود ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز بوده، اما مشکلات ساختاری در بازگشت ارز حاصل از این صادرات به کشور همچنان پابرجا مانده است.
تحریم‌های بانکی، محدودیت‌های تراکنش‌های مالی بین‌المللی، و نبود مشوق‌های کافی برای صادرکنندگان، باعث شده ارزهای صادراتی یا خارج از مسیر رسمی وارد کشور شوند، یا اصلاً بازنگردند. در نتیجه، بازارساز (بانک مرکزی) با کمبود ارز برای مدیریت نرخ بازار آزاد مواجه است و همین موضوع، فضا را برای نوسانات شدیدتر نرخ دلار فراهم می‌کند.
شکاف نرخ رسمی و آزاد؛ دور باطل نظام ارزی کشور
یکی از مزمن‌ترین مشکلات ساختار ارزی کشور در سال گذشته، شکاف فزاینده میان نرخ بازار آزاد و سامانه نیما بود. در بهمن‌ماه، این اختلاف قیمتی در مواردی تا ۴۰ درصد نیز گزارش شد؛ یعنی یک دلار در نیما حدود ۴۰ هزار تومان قیمت داشت، اما در بازار آزاد تا ۵۶ هزار تومان معامله می‌شد. این فاصله نه‌تنها فضای رانت را برای برخی واردکنندگان و صادرکنندگان خاص فراهم کرد، بلکه انگیزه عرضه ارز در بازار رسمی را نیز از بین برد. صادرکننده‌ای که می‌داند میتواند دلار خود را ۱۵ هزار تومان گران‌تر بفروشد، طبیعتاً تمایلی به عرضه در نرخ دستوری ندارد. این دور باطل باعث شد بخشی از عرضه ارز از دسترس بازارساز خارج شود و نرخ ارز در بازار آزاد بیش از پیش تحت تأثیر انتظارات قرار بگیرد.
انتظارات قیمتی دلار، همچنان پناهگاه نخست فعالان
در اقتصاد ایران، بسیاری از تصمیمات نه بر اساس واقعیت‌های جاری، بلکه بر پایه تصورات آینده اتخاذ می‌شوند. همین موضوع «انتظارات تورمی» را به یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار ارز تبدیل کرده است. سال ۱۴۰۳، با شدت گرفتن ریسک‌های سیاسی، بحران‌های منطقه‌ای، و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور، جامعه به‌طور گسترده‌تری از ریال فاصله گرفت و به‌سوی دارایی‌های امن‌تر حرکت کرد.
افزایش سهم دلار در سبد دارایی خانوار، رشد تقاضا برای رمزارزها، و داغ‌شدن دوباره بازار طلا در ماه‌های پایانی سال، همه نشانه‌هایی از این چرخش رفتاری بودند. در چنین فضایی، هر سیگنال سیاسی یا اقتصادی کوچک‌ترین اظهارنظر از سوی یک مقام مسئول—میتواند جرقه‌ای برای نوسان بزرگ‌تر نرخ ارز باشد. تمامی این عوامل دست به دست هم دادند که در روز های واپیسن سال ۱۴۰۳ قیمت دلار در بازار آزاد به نرخ ۱۰۰ هزارتومان برسد به همین علت با توجه به روند کلی که اقتصاد کشور پیش گرفته است میتوان انتظار افزایش نرخ ارز را برای سال ۱۴۰۴ را نیز داشت و مهم ترین عاملی که به قیمت جهت اصلی را نشان میدهد بحث توافق با غرب یا عدم توافق است که میتواند نقش بسزایی در تعیین نرخ دلار داشته باشد.
نظر شما