به گزارش بازار، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد سقف اجار بها ۲۵ درصدی گفت: درشرایط عادی اقتصادی اصل برعدم مداخله دولت برقیمت گذاری است اما سال گذشته بنا به شرایط کرونایی دولت جهت در جهت حمایت از خانوارهای مستأجر بخشنامه تمدید قراردادهای جاری تا سقف ۲۵ درصد را ابلاغ کرد.
وی با اشاره به اینکه راهکار اصولی ثبات در هر بازاری به ویژه بازار مسکن ایجاد ثبات کلان اقتصادی است افزود: در دو سال اخیر شرایط کرونایی شرایط پیچیده اقتصادی برای کل کشور رقم زده است که ستاد مبارز با کرونا در حوزه اجاره بها مسکن دو بخشنامه حمایتی تمدید خودکار قراردادها و تمدید با نرخ مشخص ۲۵ درصد را ابلاغ کرد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره نرخ افزایش اجاره بها توضیح داد که امسال میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
به گفته او در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.
وی در پاسخ به سوال مجری بر چرایی افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۷ سال اخیر گفت: افزایش قیمت مسکن را نمی توان کتمان کرد اما واقعیت این است که افزایش قیمت مسکن در همه دوره ها وجود دارد و بررسی ها نشان می دهد که از سال ۱۳۷۰تا کنون در دوره هایی افزایش شدید قیمت مسکن را داشته ایم.
قائدی افزایش نرخ اجاره بها را ناشی از افزایش نرخ تورم عنوان کرد و افزود: نرخ اجاره بها تابع تورم است و در بلند مدت افزایش قیمت مسکن نیزناشی از تورم است.
وی عامل اصلی تورم را افزایش نقدینگی دانست و بیان داشت: در بازار مسکن، ما با مشکل در عرضه و تقاضا مواجه هستیم وکمبود خانه داریم و بخشی از واحدهای مسکونی ما خالی هستند که با اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی امید میرود این بخش مرتفع شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ثبت املاک در سامانه ملی املاک و اسکان که از ۱۹ فروردین آغاز شده تاکید کرد و گفت: در این مرحله از ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، مستاجران نیز مانند مالکان باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت کنند.
نظر شما