خدیجه ستارزاده؛ بازار: اکبر حیدری در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه بعد از آزادسازی سهام عدالت مقرر شد مردم فرصت انتخاب بین گزینه انتخاب مستقیم و غیر مستقیم برای مدیریت سهام خود را بر عهده بگیرند، گفت: ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و حدود ۳۰ میلیون نفر هم در روش غیرمستقیم در سرمایه گذاری استان باقی ماندند، که باید از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی نسبت به مدیریت سهم خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس در تبصره ۴ ماده ۶ تاکید شده بود که بعد از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی به میزان سهامداران باقیمانده در روش غیر مستقیم نسبت به برگزاری مجامع تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران ظرف ۲ ماه بعد از افزایش سرمایه اقدام شود. در تبصره ۵ و ۶ این آیین نامه هم اشاره شده که این مجامع باید به صورت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل مصوب سازمان بورس در برگزاری مجامع الکترونیکی اقدام شود.
حیدری گفت: در تبصره ۸ ماده ۶ هم تاکید شده که بعد از انجام این تکالیف تمام سرمایه گذاری استانی توسط سازمان خصوصی سازی رفع توقیف شود و طبق ماده ۷ آیین نامه بعد از انجام تکالیف ماده ۶ نسبت به معاملاتی شدن و پذیرش سهام این سرمایه گذاری ها در بورس هم اقدام شود. یعنی در ماده ۷ آیین نامه تاکید شده بود که بعد از انجام تکالیف ماده ۶ هیات پذیرش نسبت به پذیرش و معاملاتی کردن سهام این شرکت ها اقدام کند.
سازمان بورس تا به امروز نه اساسنامه تیپ را تحویل سرمایه گذاری استانی داده و نه مجوز برگزاری مجمع فوق العاده
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اظهار کرد: بلافاصله بعد از افزایش سرمایه مدیران مستقر در سرمایه گذاری استانی درخواست ارائه اساسنامه تیپ و تصویب اساسنامه در مجمع فوق العاده و درخواست مجوز برگزاری مجمع طبق قانون از سازمان بورس کردند، اما متاسفانه سازمان بورس تا به امروز نه اساسنامه تیپ را تحویل سرمایه گذاری استانی داده و نه مجوز کتبی برگزاری مجمع فوق العاده برای تصویب اساسنامه را ارائه کرده است.
حیدری افزود: اما بدون طی مراحل مقرر در ماده ۶، سهام سرمایه گذاری های استانی متاسفانه در اجرای ماده ۷ آیین نامه معاملاتی شده است. این اتفاقات باعث بروز اختلاف نظر در بخش مردمی سهام عدالت با بخش دولتی مستقر در سازمان بورس و وزارت اقتصاد شد و باعث شد به دلیل اصرار دولت بر نادیده انگاشتن جایگاه قانونی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی به نمایندگی از اعضا آنها در مجامع سرمایه گذاری استانی این مجامع دچار تاخیر و بن بست شود.
وی ادامه داد: اخیرا به جای برگشت دولت به مسیر قانون و تمکین به این جایگاه قانونی و رفع مسائل، مجددا اصرار به اخذ مصوبات غیرقانونی جدیدتری از شورای عالی بورس شده و دولت در اسفند ماه تلاش کرد که با تدبیراتی خلاف قانون تجارت و حتی خلاف آیین نامه مصوب شورای عالی نسبت به برگزاری مجامع اقدام کند.
دولت درصدد است یک هیات رئیسه دولتی مجمع و بدون رعایت موارد قانونی انتخاب کند
حیدری گفت: با اعتراض بخش مردمی سهام عدالت و ورود مجلس و اخطار قانونی که به وزیر اقتصاد داده شد، مجامع اسفند ماه منتفی شد اما متاسفانه ابتدای سالجاری وزیر اقتصاد موضوع برگزاری مجامع را دوباره در جلسه شورایعالی بورس طرح و اقدام به تصویب پیشنهاداتی کرد که همه این پیشنهادات ناقض قانون تجارت قانون اصل ۴۴ و آیین نامه مصوب شورای عالی بورس است و حتی ترتیباتی که پیش از آن به آن اشاره شده بود را هم نقض کرد.
وی با تاکید بر اینکه اختیار تخطی از قانون تجارت به دولت در این زمینه داده نشده است، بیان کرد: اما آنچه در شورای عالی بورس به تصویب رسید و اکنون با آن ترتیبات قصد دارند مجامع را برگزار می کنند، منجر به عدم مشارکت واقعی مردم در امور مدیریتی و مالکیتی می شود و بدون تصویب اساسنامه خارج از چارچوب آیین نامه صرفا در صدد هستند انتخاب مدیران را با ترکیب یک هیات رئیسه دولتی مجمع و بدون رعایت موارد قانونی و فواصل زمانی مصوب در قانون اجرا کنند.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اظهار کرد: اصرار دولت به برگزاری مجامع در اردیبشهت ماه و قبل از انتخابات ریاست جمهوری صرفا باعث دامن زدن به شائبه سیاسی بودن این اقدام شده و خلاف قانون تجارت و تمرد از فرمان ۸ ماده ای در این زمینه است که در بند ۸ آن تاکید شده بود دولت اصالتا و وکالتا" حق دخالت در امور سهام عدالت را ندارد.
اگر حقی نقض شود یعنی مشارکت واقعی مردم محقق نشده است
حیدری گفت: هیات رئیسه ای که رئیس آن مدیر کل اقتصاد و دارایی استان و دبیر آن نماینده معاونت اقتصادی استانداری است اگر دولتی نیست چیست؟ برای برگزاری مجامع در قانون تجارت برای هر دو مکفی ترتیبات و تشریفات تعیین شده و عین آن موارد هم در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت آمده است.
وی افزود: برگزاری مجامع خارج از چارچوب آیین نامه یعنی خارج از چارچوب قانون است و هرکجا قانونی نقض شود، حقی نقض می شود و نقض حق هم یعنی مشارکت واقعی مردم محقق نشده است. ما به همین دلیل نسبت به فرآیندهایی که در حال حاضر تحت عنوان برگزاری مجامع سرمایه گذاری استانی بدون رعایت قانون و بدون رعایت ترتیبات مقرر در حال انجام است اعتراض کردیم و آن را محکوم به بطلان می دانیم.
حیدری با تاکید بر اینکه شورای عالی بورس صرفا حق تدوین مقررات ذیل قانون داشته افزود: اما وزیر اقتصاد اصرار به این دارد که شورای عالی بورس حق تعطیل قانون، نقض قانون و قانونگذاری جدید دارد. به طریق اولی در امور سهام عدالت رعایت اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و ارسال مصوبات شورای عالی بورس به مجلس اصلی است که برای حفظ حق مردم باید به آن پایبند باشیم.
دولت حق ندارد به بهانه چرخش نخبگان از مسیر باطل به هدف خود برسد
وی اظهار کرد: اگر دولت از صحت، سلامت و معتبر بودن تصمیمات خود در شورای عالی بورس اطمینان دارد چه واهمه ای از ارسال این مصوبات به مجلس در اجرای قانون اساسی دارد. عدم تمکین دولت در اجرای قانون اساسی که قانون مادر و پایه کشور است قطعا ناشی از بی قانونی و یا استفاده ابزاری از شورای عالی بورس است و باید مورد حساسیت مردم، دستگاه های نظارتی و فعالان حقوق مردم باشد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه ما در این مورد اطلاع رسانی های متعدد داشتیم، گفت: کسی در مجموعه سهام عدالت مخالف استقرار نخبگان در صدر شرکت های سرمایه گذاری استانی و استفاده از توان مدیریتی مردم در این شرکت ها نیست اما از مسیر غلط به هدف مذکور نمی توان رسید و دولت حق ندارد به بهانه چرخش نخبگان قانون را کنار بگذارد و از مسیر باطل به این هدف برسد.
حیدری با اشاره به اینکه در قانون به حد مکفی ابزار قانونی برای رسیدن به این هدف مطلوب گذاشته شده است، افزود: این که اکنون افراد واجد صلاحیت با بررسی دقیق در سازمان بورس و اوراق بهادار و احراز اهلیت و احراز اهلیت امنیتی فرصت انتخاب شدن در مجامع سرمایه گذاری داشته باشند مورد تایید و تاکید همه است اما باید تکلیف افرادی که بر اثر تخلف هیات پذیرش در بورس «چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی» که فرصت خرید سهام به صورت غیرقانونی را پیدا کردند و می خواهند در مجامع سرمایه گذاری استانی تاثیرگذار باشند، روشن شود و به حکم مراجع قضایی باید فقط افرادی که ۱۴ سال سهامدار عدالت و اهل آن استان بودند فرصت انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشند.
متهم های اول ریزش بازار وارد سهام عدالت می شوند
وی اظهار کرد: دوم اینکه باید جایگاه قانونی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی در مجامع سرمایه گذاری استانی به نمایندگی از مردمی که امکان حضور در مجامع ندارند پذیرفته شود و در وهله سوم یک نهاد ناظر بیطرف بر عملکرد مدیران سرمایه گذاری استانی در اجرای مجمع نظارت کند و حتما باید دست دولت و هیات رئیسه مجمع دولتی از فرآیند انتخابات بریده شود، چرا که بی طرفی دولت در انتخابات سرمایه گذاری استانی به شدت زیر سوال است و عملکرد مقدماتی دولت در نقض قانون خبر از انحراف بزرگ در صورت برگزاری مجامع با این سیستم و روش درآینده ای نزدیک می دهد.
حیدری با تاکید بر اینکه این ابهامات باید برطرف شود، اظهار کرد: در صورتیکه برطرف نشود و مجامع برگزار شود حتما باعث می شود افرادی که صلاحیت و اهلیت ندارند به واسطه خرید سهام توسط حقوقی های بازار سرمایه که خودشان متهم ردیف اول ریزش بازار هستند افرادی گزینش شده ممکن است در سرمایه گذاری های استانی بنشینند که بعدها تغییر آنها به راحتی ممکن نخواهد بود.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از این موضوع چیست و چه راهکار و بازدارنده ای می تواند مسیر را تغییر دهد، گفت: اخیرا مطلع شدیم سازمان بازرسی کل کشور پس از اخذ گزارش ها به وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای عالی بورس طی نامه ای اخطار قانونی در مورد این اقدامات داده و تاکید کرده بدون برگزاری مجمع فوق العاده و قبل از تصویب اساسنامه برگزاری هر مجمعی در مورد انتخاب مدیران غیرقانونی است. ثانیا در ترکیب هیئت رئیسه انتشار آگهی و رعایت موارد و زمان بندی قانونی باید مطابق قانون تجارت انجام شود.
انتظار داریم نهادهای مسئول حساسیت بیشتری داشته باشند
حیدری گفت: همین دو موضوع اگر عملیاتی شود عملا دغدغه های مردم در بخش سهام عدالت برطرف می شود. اما متاسفانه دولت حتی به اخطار قانونی سازمان بازرسی کل کشور هم توجه نداشته و به صورت سازمان یافته در سراسر کشور اصرار بر ادامه ارتکاب تخلفات و اقدامات غیرقانونی دارد.
وی تاکید کرد: حالا که توسط نهادهای نظارتی احراز شده این اقدامات دولت خلاف است، طبعا انتظار داریم نهادهای مسئول حساسیت بیشتری داشته باشند و از تضییع حق مردم به واسطه نقض قانون جلوگیری کنند.
حیدری ضمن اظهار امیدواری در این مورد که با ورود مجلس انقلابی و نهادهای ناظر در قوه قضاییه جلوی اقدامات خلاف قانون گرفته شود، افزود: اگر همه به قانون تمکین کنند صددرصد به خوبی و راحتی هم مجامع سرمایه گذاری استانی قابل اجراست هم فرصت حضور مردم به واسطه تعاونی های شهرستانی در راس مدیریت این دارایی عظیم فراهم خواهد شد.
تسلط افراد از یک جناح در امور سرمایه گذاری استانی عامل تعطیلی ظرفیت برخورد با تخلفات احتمالی
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامه این روند و ورود افرادی خاص بواسطه دخالت دولتی ها در شرکت های سرمایه گذاری چه باری به دولت بعد اضافه خواهد شد، گفت: اصل موضوع این است که تسلط افراد از یک آبشخور فکری سیاسی یا جناحی خاص در امور سرمایه گذاری استانی با حذف جایگاه قانونی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی از مجامع، منجر به تعطیل ظرفیت های برخورد با تخلفات احتمالی آتی از جمله عدم امکان اجرای ماده ۹۵ قانون تجارت خواهد شد و طبعا" اگر قرار باشد افرادی گزینش شده با برنامه ریزی قبلی بر سرمایه گذاری استانی مسلط شوند حتما مدیریت غیر بومی و بدون دغدغه مندی این بخش عظیم از اقتصاد که ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی آن است در آینده چالش هایی برای مردم در استان ها و به طبع آن برای دولت آتی ایجاد خواهد کرد.
حیدری اضافه کرد: اصرار دولت بر برگزاری مجامع بدون طی مراحل قانونی و بدون رعایت مفاد قانون تجارت و قانون اصل ۴۴ شائبه این اقدام جناحی را تقویت می کند. اگر واقعا دغدغه دولت اجرای قانون، چرخش نخبگان و انجام تکالیفی است که بر عهده دارند طبعا" این موارد از مسیر تمکین به جایگاه قانونی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی، اجرای قانون تجارت، و اذعان به رسمیت و مسئولیت مدیران فعلی مستقر در سرمایه گذاری استانی است می گذرد.
وی ادامه داد: اما اصرار دولت بر سلب اختیار مدیران مستقر در سرمایه گذاری استانی در برگزاری مجامع و اصرار به انتصاب هیئت رئیسه دولتی و عدم رعایت تشریفات قانونی و بی توجهی به چارچوب آیین نامه ای که خودشان تصویب کرده اند؛ صرفا" تقویت کننده شائبه های منفعت طلبانه و جانبدارانه ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است و باید مورد حساسیت قرار گیرد.
نظر شما