به گزارش بازار دو منبع به رویترز گفته اند که شرکت "اعمار" شرکت "استاندارد چارترد" را مامور ارائه مشاوره درباره فروش "نوک برج" که یکی از دیدنی های جذاب برای گردشگران به شمار می رود کرده است.
به گفته یک فعال در بخش بانکی دوبی، شرکت اعمار در حال استفاده از منابع بخش مهمان پذیری برای تامین اعتبار ادامه و توسعه فرایند فعلی است.
شرکت اعمار امسال به شرکت استاندارد چارترد ماموریت داده بود پروژه های خنک سازی مناطق را به فروش برساند و در سال گذشته خواستار فروش پنج منبع مالی در بخش مهمان پذیری شده بود که آنها را به شرکت هتل های ابوظبی منتقل کرد.
اما شرکت اعمار که امارت دوبی مالک ۲۹.۲ درصد آن است از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
شایان ذکر است که ارتفاع برج خلیفه به ۸۲۸ متر می رسد یعنی دو برابر ارتفاع آسمان خراش امپایر استیت در نیویورک و تقریبا سه برابر ارتفاع برج ایفل در پاریس.
نوک این برج یکی از جاذبه های گردشگری محبوب در دوبی است که در سال ۲۰۱۸، تعداد ۱۵.۹۲ میلیون باردید کننده را به خود جذب کرده است. این منبع بانکی گفته است سکوی کنترل سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون درهم (۱۶۳-۱۹۱ میلیون دلار) درآمد زایی دارد و همچنین یک منبع مطلع در امور مالی قیمت این سکو را نزدیک یک میلیارد دلار اعلام کرده است.
به گفته این منابع این معامله هنوز علنی نشده و فرایند فروش آن عملا از ماه نوامبر آغاز شده است.
این در حالی است که دبی در بیشتر دهه جاری با مشکل کندی بازار املاک مواجه بوده به طوریکه در ماه سپتامبر اقدام به تشکیل کمیته برنامه ریزی کرد تا پروژه های ملکی قانونمند شده و از رقابت بین بخش خصوصی و شرکت های شبه دولتی جلوگیری شود.
زیان های سنگین و بدهی های کمرشکن
اقتصاد امارات که با مشکلات عدیده ای روبروست اخیرا یک ضربه کمر شکن هم خورده است و همزمان با افزایش حجم بدهی های دوبی به ۱۲۴ میلیارد دلار امارات با یک بحران بانکی درگیر است که هر لحظه ممکن است به فروپاشی بیانجامد، و بدهی هایی که موعد بازپرداخت شان تا أخر امسال و دوسال آینده است.
طبق گزارش شرکت خدمات مالی امریکایی فیچ، نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار از این بدهی ها بر رئیس بانک های دوبی است و تا اکنون مشخص نشده شرکت های دولتی مستقر در دوبی با این بدهی ها چه کار خواهند کرد و اینکه آیا بانک های امارات همانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ روند بازطراحی جدید برای بدهی ها را در پیش خواهند گرفت یا نه؟
و البته این بحران در زمانی کاملا متفاوت از بحران مالی قبلی است که چوبی از سر گذراند چراکه طبق گزارش مجله فوربس امارت دوبی این بار علاوه بر فروپاشی بخش املاک با کاهش قیمت نفت و بحران ناآرامی های ژئوسیاسی و تنش نظامی در خلیج فارس روبرو است.
از سوی دیگر بانک های اماراتی بخاطر معامله با ثروتمندان ایرانی و تحریم های وضع شده بر تجارت با ایران شده تحت فشار امریکا هستند.
شرکت فیچ در گزارش خود می گوید بخش بزرگی از ۲۳ میلیارد دلار وام به شرکت های دولتی دبی از بانک های داخلی تامین شده که فرصت بازپرداخت شان تا پایان سال ۲۰۲۱ است.
نظر شما