به گزارش خبرنگار بازار، محمد آئینی در وبینار آشنایی با شرکت های سرمایه گذاری زمین و مستغلات با بیان اینکه «ریت ها» که عبارت است از سرمایه گذاری زمین و مستغلات تبدیل شده به اوراق بهادار، مسیری مناسب برای حضور اقشار کم درآمد و حضور آنها در بازار املاک و مستغلات است گفت: «ریت ها» می توانند به محرومیت اقشار کم درآمد از حضور در بازار املاک و مستغلات پایان دهند و باعث خواهند شد تا افراد متناسب با سطح پس انداز خود در حوزه مسکن و مستغلات سرمایه گذاری کنند و به محرومیت اقشار کم درآمد از حضور در بازار املاک و مستغلات پایان دهند.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری بحث «ریت ها» باعث خواهد شد افراد متناسب با سطح پس انداز خود در حوزه مسکن و مستغلات سرمایه گذاری کنند و به محرومیت اقشار کم درآمد از حضور در بازار املاک و مستغلات پایان دهند ادامه داد: این امر به عدالت اجتماعی نزدیک تر است و مانع از این خواهد شد که صرفا افرادی با دارایی های درشت در بازار املاک و مستغلات حضور داشته باشند لذا ساختار ریت ها میتواند گامی در راستای مردمی سازی اقتصاد و عدالت اجتماعی باشد.
فراهم کردن امکان ساخت تدریجی و خرید تدریجی مسکن دو گام بزرگ در ارتقای استطاعت تأمین مسکن گروه های کم درآمد است
آیینی ادامه داد: فراهم کردن امکان ساخت تدریجی و خرید تدریجی مسکن دو گام بزرگ در ارتقای استطاعت تأمین مسکن گروه های کم درآمد است پس با توجه به آمار و اعداد و ارقام در حوزه مسکن شاهد این رویداد هستیم که قدرت خرید مسکن مردم کاهش قابل توجه داشته و قیمت مسکن نیز به صورت فزاینده ای افزایش پیدا کرده است.
تورم بخش مسکن همواره از تورم عمومی جلوتر بوده است و این منجر شده افرادی که توانایی مشارکت در حوزه مسکن را ندارند با کاهش شدیدی در ثروت و قدرت خرید خود مواجه شوند
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطر نشان کرد: تورم بخش مسکن همواره از تورم عمومی جلوتر بوده است و این منجر شده افرادی که توانایی مشارکت در حوزه مسکن را ندارند با کاهش شدیدی در ثروت و قدرت خرید خود مواجه شوند.
وی با بیان اینکه به طور متوسط نزدیک به ۳۱ درصد مردم در کشور و در تهران نزدیک به ۴۴ درصد مردم مستاجر هستند گفت: ما باید به سمت مسکن در استطاعت حرکت کنیم. منظور از مسکن در استطاعت دسترسی به مسکن شایسته است. لذا باید متناسب با نیاز و توان هر خانوار ایرانی فضایی را فراهم کنیم که هر خانوار بتواند مسکن خودش را داشته باشد و هدف مسکن در استطاعت فراهم سازی سرپناه ارزان برای طبقه کم درآمد جامعه است که توان پرداخت آن را دارد و توسط دولت یا سازمان های غیرانتفاعی ساخته می شود.
آیینی با اشاره به شاخص های سنجش استطاعت در مسکن ادامه داد: این شاخص میزان درصد اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن می باشد. مسکن زمانی دست یافتنی تلقی میشود که : برای اجاره آن بیش از ۲۵ درصد درامد و یا برای باز پرداخت اقساط وام بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود.
وی تاکید کرد: اختصاص دادن بخشی از اراضی شهری به صورت رایگان یا با اجاره های ۹۹ ساله و لحاظ کردن توان مالی گروههای کم درآمد در تعیین حداقل تفکیک و سطح اشغال و تراکم با تسهیل شرایط مجتمع سازی می تواند یکی از راهکارهای مناسب ترمیم استطاعت تامین مسکن گروه های کم درآمد باشد.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: رویداد دیگری که محل بحث است ازدیاد انصراف از دریافت وام مسکن است. بر اساس آمار و شاخص دسترسی به مسکن در سال ۸۴ دهک اول جامعه برای خانه دار شدن باید ۳۱ سال انتظار می کشید در حالیکه در سال ۹۲ این عدد به ۳۶ سال رسیده است و هم اکنون نیز در شرایطی قرار گرفته ایم که دهک متوسط جامعه در شهر تهران با متوسط درآمد سالانه ۵۴ میلیون برای دسترسی به مسکن ملکی باید ۳۵ سال انتظار بکشد.
آیینی با اشاره به رویدادهای متفاوت در حوزه مسکن عنوان کرد: رویداد دیگری که در حوزه مسکن محل بحث می باشد روند نزولی سهم دهک های پایین از املاک و مستغلات است. به طور متوسط نزدیک به ۳۱ درصد مردم در کشور اجاره نشین بوده و در تهران نزدیک به ۴۴ درصد مردم مستاجر هستند. براساس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری از این میان ۷ درصد توانستند بالای ۱۵۰ متر مسکن بخرند. کمتر از ۱۶ درصد توانستند بالای ۱۲۰ متر و بیش از ۷۳ درصد زیر ۱۰۰ مترمربع و ۳۰ درصد هم زیر ۶۰ مترمربع قدرت خرید داشتند.
وی افزود: در این وضعیت ما باید به سمت مسکن در استطاعت حرکت کنیم. منظور از مسکن در استطاعت دسترسی به مسکن شایسته است که جزو حقوق بشر می باشد. لذا باید متناسب با نیاز و توان هر خانوار ایرانی فضایی را فراهم کنیم که هر خانوار بتواند مسکن خودش را داشته باشد و هدف مسکن در استطاعت فراهم سازی سرپناه ارزان برای طبقه کم درآمد جامعه است که توان پرداخت آن را دارد و توسط دولت یا سازمان های غیرانتفاعی ساخته می شود.
وی با اشاره به شاخص های سنجش استطاعت در مسکن توضیح دادند: این شاخص میزان درصد اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن می باشد. مسکن زمانی دست یافتنی تلقی میشود که : برای اجاره آن بیش از ۲۵ درصد درامد و یا برای باز پرداخت اقساط وام بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود.
آیینی با اشاره به لزوم ترمیم استطاعت تامین مسکن گروه های کم درآمد گفت: پیشنهاد و راهکار بنده این است که با به رسمیت شناختن اولویتهای اقشار کم درامد در نظام برنامه ریزی شهری و فراهم نمودن امکان صدور مجوز ساخت تدریجی مسکن، اختصاص دادن بخشی از اراضی شهری به صورت رایگان یا با اجاره های ۹۹ ساله و لحاظ نمودن توان مالی گروههای کم درامد و عدم اکتفا به ساخت مسکن از سوی دولت و حمایت از ساخت خانه های کوچک توسط بخش خصوصی می تواند به ما کمک کند.
به گفته وی، ایجاد نظام مالی پوشش دهنده مسکن برای افراد کم درامد جامعه از جمله اختصاص وجوه اداره شده برای کاستن از رقم وام و یا پرداخت کمک اجاره نیز می تواند کمک بزرگی به این بخش کند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در شرایط تورمی تاریخی کشور مهمتر از همه فراهم نمودن مجوز خرید تدریجی مسکن و ایجاد سیر تورمی با فراهم نمودن سرمایه گذاری افراد کم درامدباهر توانی در بخش املاک با نهادهای مالی نوین و همچون تعاونی مسکن مستاجرین ، ریتها و یا روش سهامی (خرید مشترک با نهادهای مالی) است که هدف اصلی از برگزاری این وبینار تبیین همین مساله است که ابزار و نهادهای نوین مالی چه کمکی می توانند به تأمین مسکن کم درآمدها به صورت مستقیم و غیر مستقیم می توانند انجام دهند.
وی به برگزاری اولین وبینار آشنایی با شرکت های سرمایه گذاری زمین و مستغلات با عنوان ریت ها، سپرتورمی مسکن کم درآمد ها که ۱۶ آذر ماه برگزار شد اشاره کرد و گفت دومین نشست وبینار روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه برگزار خواهد شد که جزئیات مربوط در سایت دنیای مالی به آدرس www.donyayemali.com اطلاع رسانی میشود.
نظر شما