بازار؛ گروه خودرو: تامین ۲ هزار میلیاردتومانی بودجه از محل واردات خودرو باتوجه به ممنوعیت آن، حواشی فراوانی را در این روزها ایجاد کرده است. حواشی که باتوجه به تصمیمات دولت و مجلس هیچ هماهنگی نداشته و آینده و سرنوشت این بازار را نامعلوم کرده است. خودروسازان تمایل چندانی به آزادسازی واردات نداشته و واردکنندگان نیز برای کاهش فشار قیمتی تمایل به آزاد سازی علیرغم ایجاد مشکلات عدیده در این زمینه دارند. این مسائل سبب شد که در خصوص تامین این بودجه و تصمیمات اخیر با کارشناسان گفت‌وگو داشته باشیم:
واردات را مشروط کنید
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تامین ۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال آتی از واردات خودرو، گفت: در سال ۱۴۰۰ باید ورود خودروهای اقتصادی و مصرف پایین که مجهز به پیشرانه با حجم ۱۴۰۰ سی سی هستند، آزاد شود. زیرا در شرایط فعلی که خودرو پراید به ۱۰۰ میلیون رسیده است، خودرو از سبد خانوار حذف شده است. اگر واردات خودرو در کلاس پایین حتی برقی وارد صورت پذیرد، مصرف کنندگان خرد از این فشار قیمتی خودروهای داخلی آزاد می‌شوند. کیفیت خودروهای کم مصرف خارجی هم چنین طراحی آن به داخل صنعت خودرو ما ورود خواهد کرد. زیرا دانش فنی، کیفی و تولیدی متفاونی اکنون در دنیا درحال استفاده بوده که می‌تواند سبب تغییر دیدگاه تولیدی کشور نیز شود.
حمیدرضا امیری‌مقدم، ضمن اشاره به طراحی خودروهای مانند پراید که متعلق به سی سال پیش است، افزود: اینکه محصولات منسوخ شده را فیس لیفت شده تولید و به نام نسل جدید عرضه می‌شود، دال بر پیشرفت در تکنولوژی به ویژه در پیشرانه نیست. اکنون یکی از مشکلات صنعت خودرو عدم آشنایی با نسل جدید خودرو است. در نسل جدید خودروها، سهم الکتریکی پیشرانه افزایش یافته این در حالی هست که موتورهای ساخت داخل بالاترین سهم مکانیکی را دارند.
این کارشناس صنعت خودرو با اعلام مزیت واردات خودرو مشروط بر دو دلیل، بیان کرد: نخست اینکه خودروهای لاکچری اجازه واردات مشروط بر تعرفه‌های سنگین برای کسب درآمد دولت وجود داشته باشند. دوم خودروهای اقتصادی با حجم موتور پایین با محوریت قدرت خرید مصرف کنندگان و کاهش فشار تولیدکنندگان داخلی، مجوز واردات داشته باشند.
امیری مقدم با اظهار داشتن در این مورد که ضعف اساسی در لایحه بودجه وجود دارد، ادامه داد: خودروهای لاکچری که در سطح کشور تردد دارند، عوارض و مالیت آن‌ها برابر سایر خودروها است. چرا مانند کشورهای اروپا هزینه‌های مالیاتی خودروهای لاکچری به قدری نیست که برای دولت درآمد داشته و مقدار درخواست برای مصرف کنندگان را متعادل کند؟ به بیانی بهتر، خودروی مانند پورشه سالی ۲ میلیون تومان عوارض و خودروی مانند پراید ۴۰۰ هزار تومان عوارضی پرداخت کنند. معیار این قیمت گذاری ارتباطی با قیمت خودروها ندارد. آیا عوارض خودروهای لاکچری باید به نسبت قیمت خودش باشد یا به نسبت قیمت سایرخودروها باید عوارض داشته باشد؟ مالک یک دستگاه خودرو لاکچری، براساس عدالت باید مالیاتی مبتنی بر مصرفش پرداخت کند. این گونه ارزش افزوده از محل مالیات ایجاد شده است.
این فعال صنعت خودرو، با طرح مساله در خصوص پیگیری کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص پرداخت عوارض توسط مالکان خودروهای لاکچرری را پیگری کند، افزود: دولت تعرفه و عوارض خودروهای لوکس را افزایش دهد تا از محل کنترل مصرف، درآمد برای دولت داشته باشد. اکنون در کشور خودروهای ۱۰ میلیاردی وجود دارد، چه عوارضی برای آن‌ها باید در نظر بگیریک که بگویم عدالت برقرار است؟ دولت به جای وارد کردن فشار به قیمت بنزین، روش عوارض گرفتن از خودروها را بررسی کند. از خودرو لاکچری باید مالیات گرفت زیرا هم سهم بیشتری در آلودگی هوا داشته، هم براساس درآمد مالک باید مالیات بیشتر پرداخت کند. سازمان بودجه و شهرداری باید پیگیر این موضوع باشد. اگر در زمان واردات خودرو، گمرک تعرفه‌ای به طور مثال ۸۰ یا ۹۰ درصدی از آن دریافت می‌کند. باید همان خودرو به طور سالیانه ۵ درصد نیز عوارض دهد، این مساله سبب کنترل الگو مصرف و تنظیم بازار خواهد شد.
عدم واردات تصمیم اشتباه وزارت صمت
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با طرح این موضوع که اجرای قانون عدم واردات در چند سال پیش، اشتباهی از سوی وزارت صمت بود، گفت: برای ایجاد تعادل بازار واردات خودرو مفید است. دولت همواره نگران این مساله که بخشی از منابع ارزی کشور صرف این موضوع شود. این درحالی است که وزیر صمت به تازگی اشاره به موضوع صادرات در مقابل واردات، داشته است. اگر مساله واردات بدون انتقال ارز انجام شود، باید مجوز آزادسازی واردات داده شود تا بازار خودرو به تعادل برسد. این موضوع تاثیر روی قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت و از سوی نیز سبب درآمد برای دولت خواهد شد.
سعید مدنی ضمن اشاره به تحقق تامین ۲ هزار میلیارد تومانی بودجه کار مشکلی نیست و بیشتر از این‌ها می‌توان تامین کرد، افزود: ارز خارجی فراوان وجود دارد که با تبدیل آن به خودرو و انجام واردات تاثیر چشمگیری در قیمت خودروهای داخلی و وارداتی دارد. حتی در صورت احتساب تعرفه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی برای برخی از خودروها، قیمت آن‌ها بیشتر از ۲ میلیارد تومان نخواهد شد. حتی اگر فرآیند واردات و فروش آن‌ها چند دست را طی کند، قیمت‌شان به ۴ یا ۵ میلیارد هم نمی‌رسد و تاثیر روی قیمت خودروها دارد.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص انتشار خبر تامین بودجه از خودروهای دپو شده در گمرک، بیان کرد: تعدادی از این خودروها ترخیص و تعدادی مانده که دچار آسیب شده‌اند. در اینجا باید ذکر کرد بهترین شیوه برای تامین بودجه واردات است.
مدنی با پرداختن به ضعف‌های موجود در طرح مجلس جهت عرضه خودرو در بورس، اظهار داشت: دولت به خودروسازان نگاه دارد و در بورس به دنبال فروش خودرو و کسب سود ۹۰ درصدی از آن است. ۷۰ درصد از سود فروش خودرو به خزانه واریز و ۲۰ درصد دیگر از همین سود صرف هزینه‌های حمل ونقل می‌شود. این ارقام هزینه بالا از بودجه را می‌تواند تامین کند، ۱۰ درصد از سود فروش خودرو در بورس برای خودروسازان بوده و اعلام شده مقداری نیز به صورت قرض الحسنه به خودروسازان پرداخت می‌شود. این درحالی است که تمام سود باید به خودروسازی پرداخت شود. با این روش تولید افزایش و سهام نیز دچار افزایش قیمت می‌شود، دولت نیز از این طریق هم در بازار سرمایه و هم سرمایه منتفع خواهد شد. ارزش افزوده نیز ایجاد خواهد شد. کمااینکه، دولت باید متعهد به برنامه توسعه کیفیت، تولید و توسعه باشد.
شانس واردات وجود ندارد
علی شکوهی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این موضوع که مصوبه مجلس و بودجه هیچ هم خوانی با یک دیگر ندارد، افزود: مشکلی که داریم مصوبه و بودجه که هم خوانی با هم ندارند. مصوبه مجلس در خصوص چهار گروه مختلف واردکننده که شامل، قطعه ساز؛ صادر کننده نفت و اشخاص حقیقی دارای ارز از خارج است، می‌شود. این موضوع هیچ همخوانی با بودجه ۲ هزار میلیاردی ندارد، هرچند که خبری نیز مبنی براین که مقدار رقم مذکور برای خودروهای موجود در گمرک است. حدود ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ دستگاه خودرو در گمرک وجود دارد که با تعرفه ۵۰ تا ۷۵ درصد، با این رقم بودجه دولت از محل ترخیص این خودروها می‌تواند داشته باشد، یک سوم یا یک چهارم است.
علی شکوهی با بیان اینکه مصوبه مجلس می‌تواند رانت با شکل جدید ایجاد کند، افزود: برخی از خودروسازان سابقه قابل توجهی در تخریب برندها و خودروهای معتبر خارجی داشتند که شامل سوزوکی کیزاشی، پژو ۴۰۷، نیسان قشقایی و... می‌شود. با این شیوه نیز ظاهرا قصد تکرار همان خطای گذشته را دارند. گفته می‌شود صادر کنندگان حقیقی نفت می‌توانند خودرو وارد کنند، چه خودرویی؟ آیا می‌توان محصولی را وارد کرد که خدمات پس از فروش، گارانتی ۵ ساله و... و. داشته باشد؟ بنابراین هیچ چیز مشخص نیست و فقط یک مصوبه است. اگر مخالفتی با واردات وجود دارد، نباید چنین مصوبه‌ای اعلام و صادر شود. انتقال ارز بلاک شده از خارج باید صرف کالاهای اساسی شود، نیاز خودرو دریف آخر است.
این کارشناس صنعت خودرو، با اظهار این موضوع که طرح مسائلی از این قبیل جهت دهی بازار به سمت و سو مورد نظر متولیان است، افزود: خودروهای اقتصادی در گذشته مانند هیوندای آی ۱۰، آی ۲۰، آی ۳۰، محصولات جیلی، میتسوبیشی میراژ و... وارد می‌شد. که اغلب دهک متوسط جامعه توان خرید خودروهای مذکور را داشتند، اما اکنون دهک متوسط روبه بالا توان خرید این محصولات را دارند. اقشار مرفه نیز تمایل دارند خودروی را انتخاب کنند که با پرستیژ کاری آنان هماهنگ باشد.
شکوهی در خصوص اینکه شرکت‌های وارد کننده، اکنون دیگر فعالیتی ندارند، افزود: در حال حاضر آینده خوبی برای واردات نباید متصور بود، در صورت واردات هیچ ارتباطی بین مالک برند وارداتی با بازارهای بین المللی وجود نخواهد داشت. از سوی اگر خودروی قرار باشد وارد شود از برندهای چینی که در بازار جهانی حضور ندارند انتخاب خواهند شد. اغلب نمایندگی‌ها حاشیه خلیج فارس نیز خود را درگیر چالش واردات خودرو به ایران نخواهند کرد. بنابراین تنها شانس چین و برندهای که فقط در کشور چین وجود دارد، است.
نظر شما