به گزارش بازار، علی فلاح حقیقی درباره مجوزهای دفاتر پیشخوان و موانع پیش رو برای تجمیع خدمات دولتی افزود: این موضوع اساسا در قوانین و مصوبات و در دستور کار سیاست‌های بالادستی وجود دارد، اما به نوعی این مقاومت دستگاه‌ها برای برون سپاری خدمات دولتی با اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی مانع از تجمیع خدمات و فرایندهای موازی برای خدمت رسانی به مردم می‌شود.
وی گفت: به موازات آن هر دستگاه اجرایی برای یک قشر خاص (یک سری از کارمندان یا بازنشستگان) از مجموعه خودشان یک دفتر تاسیس می‌کند که این موضوع یک آسیب و آفت است و متاسفانه از سهولت و بهینه سازی فرایندها و ارائه خدمات آسان دولتی به مردم کاسته می‌شود.
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت درباره تعدد دفاتر ارائه خدمات دولتی و صف طولانی مردم جلوی برخی از این دفاتر نیز افزود: فرآیند ارائه خدمات از یک استاندارد مشخصی برخوردار است. در دفاتر پیشخوان برای ارائه خدمات مشخصات متقاضی اخذ و درخواست وی ثبت می‌شود، اما در برخی دفاتر به بهانه استانداردهای متفاوت آن دستگاه این صف‌ها را ایجاد می‌کنند.
وی گفت: در قوانین مجلس و مصوبات دولت برای یکپارچگی و تجمیع ارائه خدمات دولتی تاکید شده است، اما عملا به بهانه‌های مختلف برای تجمیع مقاومت وجود دارد.
علی فلاح در رابطه با راه‌حل بهبود خدمات‌دهی به مردم برای خدمات الکترونیک دولتی افزود: در بخش خدمات حاکمیتی باید یک نقطه تماس برای مردم وجود داشته باشد تا مردم با آن یک نام و یک تابلو واحد بتوانند امور خود را انجام دهند، هم فرآیند ارائه خدمت تسهیل می‌شود، هم سرعت خدمات‌دهی افزایش می‌یابد و هم قیمت خدمات پایین خواهد آمد، از طرفی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز از این امکان برخوردار خواهند بود که هم حجم خدمات را عرضه کنند تا قیمت‌ها خود به خود کاهش یابد و هم کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.
نظر شما