ایالات متحده آمریکا برابری اقتصادی را فراموش کرده است

فاطمه محمدی پور؛ بازار : سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با قلم «دانیل ماندل»، استاد تاریخ دانشگاه ایالتی ترومن در مورد تاریخچه مبارزه جهت برابری اقتصادی در امریکا منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه آمده است.

آمریکایی ها همیشه نگران افزایش روزافزون نابرابری اقتصادی هستند، زیرا به خوبی می دانند که وقتی نابرابری اقتصادی وجود داشته باشد و ثروت عده ای افزون گردد، کنترل امور سخت تر می شود. منشأ این نگرانی ها آنطور که مفسران می گویند به اواخر قرن نوزدهم بر می گردد - هنگامی که تعداد کمی از مردم در ایالات متحده  آمریکا ثروت و قدرت عظیمی کسب کردند و کارگران دچار فقر شدید شدند. اما ترس از ثروت متمرکز و نیاز به برابری اقتصادی به ریشه کشور باز می گردد. ثروت همیشه خطری برای ملت محسوب شده است. در دهه ۱۷۰۰، انگلیسی-آمریکایی ها به طور کلی معتقد بودند بهترین دولت جمهوری آن است که با جلوگیری از ثروت متمرکز، منافع عمومی را تضمین کند. سنت سیاسی انگلیس رای دادن به مردانی که دارایی زیاد داشتند را محدود کرد.

در سال ۱۷۷۳، هنگامی که مستعمرات به شورش نزدیک شدند، وزیر جدید «بنیامین ترول»، از مقامات منتخب خواست که اموال را به اندازه مساوی تقسیم کنند و اجازه ندهد که ثروت در دست چند نفر معدود متمرکز شود. چهار ماه پس از اعلامیه استقلال روزنامه پنسیلوانیا پکت گزارشی را برای قوه مقننه جهت افزایش مالیات بر ثروت گزارش داد. در طی جنگ برای استقلال آمریکا، تلاش های گسترده ای در سطح کشور و ایالت ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات وجود داشت.  

با پایان یافتن جنگ، آمریکایی ها استقلال و این برداشت را که کشور تازه تاسیس آنها مقام برابرترین کشور کره زمین را به دست آورده، جشن گرفتند.  اما بسیاری از رهبران و نویسندگان آمریکایی از آینده می ترسیدند. در آن زمان ایالتها اوراق قرضه را برای جمع آوری پول صادر کرده بودند و بازرگانان ثروتمند این اوراق را با تخفیف های عمیق خریده بودند و خواهان بازپرداخت کامل آنها بودند. تلاش برای پرداخت آنها با تحمیل مالیات بر ارزش، شورش ها را در غرب انگلستان و شرق پنسیلوانیا به راه انداخت.

آمریکایی ها راه حل های مختلفی را برای تحدید فساد ثروت و قدرت ارائه دادند. در سال ۱۷۸۵، «توماس جفرسون» پیشنهاد مالیات بر املاک مترقی را ارائه داد. در سال ۱۷۹۷ «توماس پین»، نویسنده مشهور انقلابی مالیات بر املاک و مستغلات برای تأمین هزینه بازنشستگی سالمندان و پرداخت حقوق اندک به افراد زیر ۲۱ سال را پیشنهاد داد. متداول ترین درخواست ها محدود کردن مالکیت ارضی بود.

 این پیشنهادات اجرا نشد عمدتاً به این دلیل است که آمریکایی ها مالیات ها و دولت های قوی را دوست ندارند. اما ملت جدید تلاش چشمگیری را برای آینده برابرتر انجام داده است:  ایالات در هنگام استقلال دو قانون التزام و حق ارشدی را منسوخ اعلام کردند. این سنت های قانونی در واقع مربوط به انگلیس بود برای متمرکز کردن ثروت و قدرت در یک خانواده با جلوگیری از فروش یا تغییر بخشی از املاک (التزام) و انتقال همه آن ها به پسر ارشد (حق ارشدی).

در اواخر قرن هجدهم، تقریباً هر ایالتی مانع از اجرای این دو قانون شد و فرمانداران و مسئولان هر ایالت تقسیم قانونی دارایی افرادی که بدون وصیت نامه مردند را می خواستند. تحقیقات نشان داده است که حداقل در ویرجینیا، این اصلاحات باعث کاهش میزان مزارع موروثی شده است. با این حال، تمرکز بر روی زمین باعث غفلت از نقش فزاینده سرمایه در اقتصاد کشور شد و واقعیت این است که میزان سرمایه به دلار و نه هکتار محاسبه می شود.

در اوایل قرن ۱۹، مزارع پنبه وابسته به برده داری در جنوب و تولیدکننده کالاها در شهرهای شمالی تولید انبوه را گسترش دادند. یکی از نتایج تولید انبوه این بود که ثروتمندان ثروتمندتر می شدند و غالباً ثروت خود را به یکباره از دست می دادند. در آن زمان آمریکایی ها به طور فزاینده از درگیری طبقاتی صحبت می کردند اما بیشتر رهبران فقط از اصلاحات متوسط ‌حمایت می کردند. ایالت ها بدون در نظر گرفتن اموال، رأی به همه افراد (خواه فقیر یا ثروتمند) را مجاز دانستند و دست یابی به  قدرت را حق سفید پوستان می دانستند. ایالت های شمالی جهت تحرک در بخش اقتصادی سیستم های آموزش عمومی را آغاز کردند.

هیچ یک از این اقدامات به معنای توزیع عادلانه ثروت در جامعه نبود. پیشنهادهای افزایش مالیات بر درآمد یا املاک به جایی نرسید. ایده اعطای زمین های فدرال (که از بومیان گرفته شده بود) به شهرک نشینان واقعی، اولین بار در دهه ۱۷۸۰ پیشنهاد شد و شتاب بیشتری کسب کرد. در سال ۱۸۴۴، انجمن اصلاحات ملی به کنگره فشار وارد نمود تا به ساکنین محلی ۱۶۰ هکتار از اراضی فدرال بدهد و در سال ۱۸۶۲ این فرصت فراهم شد و ایالات متحده آمریکا به تحولات عمیق تر برابری خواهی  رسید. در سال ۱۸۶۵  ویلیام تی شرمان این قانون را در جنوب شرقی به اجرا گذاشت و به افراد بدون زمین،  ۴۰ هکتار با تجهیزات  ارتش برای کمک به شخم زدن اعطاء کرد. اما پس از قتل لینکلن، رئیس جمهور جدید «اندرو جانسون»، برای بازگرداندن مزارع - و قدرت یافتن سفید پوستان- اقدام کرد.

بنابراین در اواخر دهه ۱۸۷۰ مردانی مانند J.P. Morgan به سطح خیره کننده  ای از ثروت دست یافتند و به نظر می رسید آرمان های انقلاب از برابری اقتصادی فراموش شده اند. با این حال، آمریکایی ها با ثروت متمرکز مخالف بودند. سرانجام  در سال ۱۸۹۲، حزب پوپولیستی خواستار ملی شدن راه آهن و زمین های عظیم آنها شد. در سال ۱۸۹۵ «میلفورد هوارد» نماینده  کنگره از ایالت آلاباما پیشنهاد کرد که تملک شخصی «انواع املاک» به ۱ میلیون دلار محدود شود و بقیه به خزانه داری ایالات متحده آمریکا منتقل شود. نگرانی در مورد تمرکز ثروت و قدرت بیش از حد قوانین ضد انحصار باعث ایجاد قوانین مالیات بر درآمد و رعایت مساوات  شد. اما رونق  اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و برنامه های ضد فقر جامعه بزرگ در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ خواستار اصلاحات عمیق تر شدند.

با آغاز قرن بیست و یکم، آمریکایی ها دوباره از افزایش نابرابری اقتصادی نگران شدند و  متوجه شدند ثروت و قدرت به طور فزاینده ای در دست تعداد معدودی از افراد متمرکز شده است. در همین زمان، احکام دادگاه فدرال قدرت بیشتری به شرکتها می داد و هزینه های نامحدود مبارزات انتخاباتی را مجاز می دانست.

بر اساس دیدگاه نسل بنیانگذار آمریکا این تحولات کاملاً فاسد تلقی می شود و  آنها  پیشنهادات اخیر اصلاحات مانند مالیات بر املاک  و مالیات بر دارایی را که توسط سناتور الیزابت وارن و دیگران پیشنهاد شده است را تحسین می کردند. به طور کلی باید گفت بنیانگذاران آمریکا معتقد بودند که حکومت جمهوری به برابری اقتصادی وابسته است.