به گزارش بازار، سیدحمید پورمحمدی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدام‌های انجام‌شده درباره آخرین وضع تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: تمام احکام قانون برنامه اولویت‌بندی شد و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه هفتم رسید. تشکیل سازمان بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی، برنامه توسعه مسکن، رفع ناترازی انرژی، تأمین مالی برنامه هفتم، اثربخشی منابع مالی در حمایت اجتماعی، برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، استقرار نظام ملی بهره‌وری، رشد تولید، ترانزیت و سند راهبردی و ارتقای زنجیره ارزش ازجمله موضوعاتی است که چارچوب آنها در شورا به تصویب رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی افزود: رویکرد رئیس‌جمهوری نیز متفاوت بود، به این معنا که برنامه اقتصادی دولت جداگانه تعریف نشد، بلکه مبتنی بر قانون برنامه هفتم تدوین شد. وی احکام برنامه را به تک‌تک اعضای دولت ابلاغ و برای هر حکم شناسه و متولی مشخص تعیین کرده است، همچنین سامانه‌ای برای پایش برخط اجرای برنامه در سازمان برنامه ایجاد شده که نمایندگان مجلس نیز می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ماده ۱۱۹ قانون برنامه توسعه تصریح کرد: دولت موظف است در یک سال برای ۲۶ موضوع تعیین‌شده در قانون اقدام‌هایی انجام دهد. این موضوعات در پنج سرفصل اصلی شامل ثبات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی و معیشت پایدار دسته‌بندی شده‌اند. بر اساس گزارش ناظران، پیشرفت اجرای بسته‌های مرتبط با این محورها به‌ترتیب ۵۰، ۵۴، ۵۲، ۸۵ و ۸۷ درصد بوده است.
نظر شما