به گزارش بازار، سید حمید پورمحمدی امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) در آئین گشایش رویداد ملی «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران»، حضور در جمع متخصصان و دست‌اندرکاران صنعت نفت را مایه مباهات و افتخار دانست و گفت: نفت، بدون اغراق ستون فقرات توسعه کشور است و ایران مدیون خدمتگزاران این صنعت عظیم است؛ چه آنانی که در دل دریا و سکوها مشغول هستند و چه نیروهایی که در خشکی، ستادها، اداره‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرار گرفتن در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب، مزیتی راهبردی در تجارت دریایی و انتقال انرژی دارد. همچنین تنوع بنادر و توسعه زیرساخت‌های ریلی، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و سایر حوزه‌ها فراهم کرد.
اعمال مشوق‌های مالیاتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، اظهار کرد: امسال که به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود، همچنین در تأمین مالی پروژه‌ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن ۲ درصد، برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقای فناوری و سرعت اجرا در پروژه‌ها دانست و افزود: شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی نیز مکلف شده است استانداردهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی بهره بگیرند.
وی همچنین از اعمال مشوق‌های مالیاتی در چارچوب ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: این مشوق‌ها خصوصاً در مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دولت در تلاش است روند اعطای این معافیت‌ها را تسهیل و به‌صورت مستقیم اعمال کند.
تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در نفت
رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اجرایی یادآور شد: برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه‌ونیم سال به طول می‌انجامد. بر اساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شد کل فرآیند مذاکره تا نهایی‌سازی قرارداد را در حداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی‌سازی خواهد بود.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت گفت: در برخی موارد برای اجرای طرح‌ها، نیاز به ترک تشریفات مناقصه وجود دارد. بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه توافق کرد که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرآیند حداکثر در بازه زمانی یک‌ماهه انجام شود.
وی افزود: در این مدت، بررسی‌های کارشناسی در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتاً خود شورا باید به‌سرعت و به‌صورت فشرده انجام شود، البته در صورت وجود ابهام، فرآیند قابل مستثنا شدن است، اما آن هم باید با قاعده‌مندی مشخصی مدیریت شود.
فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالا شفاف می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، توافق شد که هم‌زمان با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست ترک تشریفات نیز ارائه شود تا هر دو فرآیند به‌صورت هم‌زمان و موازی ظرف همان یک ماه پیگیری و نهایی شوند، گفت: این رویکرد، بخش قابل‌توجهی از مراحل زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند.
پورمحمدی به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست، گمرک و شورای تأمین مالی نیز موظف شده‌اند در یک بازه حداکثر چهار هفته‌ای نظر نهایی خود را ارائه دهند. در حال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری‌ها هستیم.
وی یکی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاری را موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و گفت: در مواردی که درباره تولید داخل ابهام وجود داشت، روند تصمیم‌گیری دچار آشفتگی می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است سازوکاری مشخص تدوین کند و به شورای اقتصاد ارائه دهد تا فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیش‌بینی شود.
تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه این اقدام‌ها صرفاً گام نخست در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است، گفت: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است، اما نگاه ما فراتر از نفت و گاز است. در حوزه‌های معادن، محیط زیست، حمل‌ونقل، بنادر و حتی ایجاد شهرهای جدید نیز بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده‌اند.
پورمحمدی با اشاره به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط زیست افزود: ایران برای توسعه به فرودگاه‌های جدید، ناوگان هوایی، حمل‌ونقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، بنادر جدید و احیای تالاب‌ها نیاز دارد. ما آماده‌ایم با شرکت‌های داخلی و خارجی علاقه‌مند همکاری کنیم.
وی تأکید کرد: این آمادگی وجود دارد که شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخشی از منافع خود را دوباره در توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری کنند. این یک فرصت دوسویه برای منافع مشترک است.
نظر شما