به گزارش بازار، صادق سلطانی‌نژاد روز یکشنبه در نشست خبری ضمن تبریک دهه مبارک فجر و فرارسیدن اعیاد ماه شعبان افزود: میزان ۴۰ میلیون و ۴۴۳ هزار دلار مجموع سرمایه گذاری خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون به استان کرمان وارد شده است.
وی ادامه داد: همچنین طی این مدت مجموع سرمایه گذاری در دست اجرا و مصوب در سال جاری که کارهای اجرایی آن انجام شده ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی استان کرمان حدود ۳۲ درصد، صنعت ۲۵ درصد، نیروگاه خورشیدی ۲۰ درصد، کشاورزی و صنایع تبدیلی ۲۰ درصد و خدمات سه درصد بوده است.
وی همچنین افزود: ریل گذاری اقتصادی و حرکت در راستای رشد و توسعه استان متناسب با اهداف برنامه توسعه و اسناد بالادستی به‌ویژه سند تحرک بخشی می تواند نقش موثری در روند توسعه استان داشته باشد و در این زمینه ضمن استفاده از همه ظرفیت ها از جمله تامین مالی و رشد بهره وری، تمامی دستگاه های استان باید اهتمام لازم را داشته باشند تا شاهد رشد و توسعه استان متناسب با پیشرفت صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و خدمات باشیم.
سلطانی نژاد با اشاره به اقدامات استان کرمان در راستای تامین مالی پروژه ها گفت: این اقدامات منجر به ارتقای سرمایه گذاری در استان شده است و در این خصوص بایستی از تمامی ظرفیت های ممکن از جمله تسهیلات و حمایت های بانکی، آورده بخش خصوصی، بازار سرمایه، مشارکت بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی و سرمایه گذاری خارجی به روند توسعه استان کمک کرد.
از معرفی فرصت ها تا استقلال کامل مرکز سرمایه‌گذاری
وی در ادامه با اشاره به ایجاد مرکز سرمایه گذاری اظهارداشت: با اقدام همه ارکان استان به‌ویژه دستور استاندار در موضوع سرمایه گذاری و استقلال کامل مرکز سرمایه گذاری استان، این مرکز تا پایان بهمن ماه افتتاح خواهد شد که می تواند نمایندگان دستگاه های اجرایی را گردهم بیاورد و در تسهیل امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان نیز نتیجه‌بخش باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان افزود: مطالعات بیش از ۱۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان کرمان مربوط به حوزه صنعت و معدن انجام و در سایت سازمان سرمایه گذاری ایران لحاظ شده که در این زمینه ۱۰ بسته سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به تصویب رسیده است.
وی در ادامه بابیان اینکه همچنین تعداد ۳۰ فرصت سرمایه گذاری در حوزه صنایع کوچک به عنوان حلقه گمشده توسعه استان احصا و مطالعه شده است که ترجمه انگلیسی دارد یادآور شد: ۲۹ فرصت سرمایه گذاری در بخش خدمات و عمران شهری توسط شهرداری کرمان تامین شده است که تمامی این طرح ها می تواند به عنوان پروژه های پیشران به موضوع سرمایه گذاری استان کمک کند.
سلطانی نژاد در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات برای کمک به پروژه های دارای پیشرفت قابل ملاحظه در حوزه تبصره ماده ۱۸ عنوان کرد: در خصوص بند الف تبصره ۱۸ میزان یکهزار و ۷۲۵ طرح در سال ۱۴۰۱ در کمیته استانی بررسی و به تعداد یکهزار و ۱۵ طرح مبلغ یکهزار و ۴۰۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که برای ۲ هزار و ۸۴۳ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وی افزود: در راستای تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال براساس آمار سال ۱۴۰۳ مجموع اعتبارات استان چهار هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که یکهزار و ۲۹۰ میلیارد تومان از این میزان مربوط به جزء سه و مابقی مربوط به جزء چهار تبصره ۱۸ است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان تصریح کرد: علاوه بر این مبلغ یکهزار و ۱۵۱ میلیارد تومان اعتبارات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ بوده که طی سال جاری در حال پرداخت است و تا شهریورماه سال آینده به متقاضیان پرداخت می شود.
وی ابراز داشت: اقدامات اساسی در سال جاری برای تامین مالی از بازار سرمایه انجام دادیم که تمامی شرکت های بزرگ استان و آنها که توان مالی پذیرش در بورس و فرابورس را دارند در این حوزه احصا کردیم و با تمام این شرکت ها رایزنی می کنیم.
سلطانی نژاد همچنین با اشاره به پیگیری موضوع مولدسازی دارایی های دولت در استان گفت: ۱۵ پروژه را در بسته رونق اقتصادی به ارزش هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان شناسایی کردیم که مصوبات آن در هیات عالی مولدسازی اخذ شده است.
وی ادامه داد: اموال مازاد دستگاه های اجرایی تهاتر و به روش های دیگری فروخته می شود تا تامین مالی پروژه های عمرانی انجام گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه یکی از مهمترین پروژه های مهم استان احداث بیمارستان جایگزین شفا است و بیشترین میزان پروژه های مولدسازی استان مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان است افزود: باید از سایر منابع تامین مالی به اجرای این پروژه بزرگ از جمله منابع مولدسازی دارایی دانشگاه و اوراق تسویه کمک شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشت همت بودجه عمرانی استان کرمان در سال جاری خاطرنشان کرد: وضعیت درآمدهای مصوب استان در حوزه مالیاتی و غیرمالیاتی طی سال ۱۴۰۳ به میزان ۶۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که تا پایان دی ماه به نسبت ۱۰ ماه سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد در استان وصول شده است.
سلطانی نژاد تاکید کرد: مبالغی نیز در قالب مازاد درآمد به استان کرمان تخصیص داده شده و در این زمینه ۶۵۰ میلیارد تومان می تواند در کل کشور تخصیص پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم انگیزه در استان کرمان ایجاد شود باید ۵۰ درصد منابع مازاد درآمد به استان اختصاص یابد که این موضوع ضمن ایجاد انگیزه، سبب ارتقای درآمد دولت می شود.
۶ همت مالیات اتباع خارجی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: هر شخص غیرایرانی که در ایران فعالیت می کند به تناسب درآمد، مشمول پرداخت مالیات می شود و همه اتباع که در کشور ما وصول درآمد انجام می دهند باید مالیات بپردازند که این موضوعات اطلاع رسانی شده و اتباع خارجی باید مراجعه و مالیات خود را پرداخت کنند.
وی افزود: در زمان حاضر سه درصد اتباع غیرایرانی مشمول پرداخت مالیات شدند و براساس برآورد اولیه ما می توانیم ۶ همت مالیات از اتباع دریافت کنیم که سه درصد از اتباع مشمول این طرح می شوند.
سلطانی نژاد همچنین تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن، استان کرمان سه پله صعود در ضریب نفوذ بیمه داشته است.
۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی امسال در کرمان جذب شد
تخصیص ۱۸۸ میلیارد تومان بهره مالکانه معادن
وی در مورد درآمد بهره مالکانه معادن نیز عنوان کرد: به استناد تکالیفی که اکنون قانون بودجه و وزارت صمت تعیین کرده، امسال باید ۲۶.۴ همت وصول درآمد داشته باشیم که تاکنون ۱۴.۹ همت بهره مالکانه از استان وصول شده و به تناسب این مبلغ اعتبارات معادن (به میزان ۱۸۸ میلیارد تومان) در همین مقطع به استان تخصیص پیدا کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در ادامه به مقوله مقررات مزاحم برای سرمایه گذاری پرداخت و گفت: برخی از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از قوانین و مقررات مزاحم و محل سرمایه گذاری انتقاد دارند که اقدامات خوبی در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی برای تسهیل سرمایه گذاری انجام شده و یکی از آنها صدور مجوزها به شمار می رود که در درگاه ملی مجوزها اتفاق می افتاد و کار مردم را تسهیل کرده است.
وی با بیان اینکه تلاش شده قوانین و مقررات مزاحم اصلاح شود یادآور شد: سامانه ای را وزارت اقتصاد به عنوان ۲۴۳۰ طراحی کرده که با چهار سئوال از فعالان اقتصادی مقرراتی که به کسب و کار آسیب می زند را احصا می کند و این چالش ها در هیات مربوطه بررسی و نتیجه آن بلافاصله به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ می شود.
سلطانی نژاد افزود: در این زمینه برخی دستگاه های اجرایی حاضر به اعلام مقررات مزاحم نبودند و اینگونه از خود فعالان اقتصادی مشکلات درگیر با آن را شناسایی کردیم که در بانک اطلاعاتی به آنها رسیدگی و پیگیری می کنیم.
وی همچنین با اشاره به درخواست های سرمایه گذاران استان کرمان از زمان آغاز به کار درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: در این زمینه ۱۹۲ هزار و ۶۲۱ مجوز صادر شده و کار بسیار بزرگی بود که توسط وزارت اقتصاد انجام شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ابراز داشت: یکی از اقدامات دیگر در رفع مشکلات سرمایه گذاران که باعث بهبود فضای استان شده، برگزاری جلسات کمیته تسهیل و رفع مشکلات سرمایه گذاران بوده که در قالب ۸۰ مصوبه بررسی و مشکلات ۶۷ سرمایه گذار در بخش های مختلف در راستای بهبود فضای کسب و کار استان شناسایی و رفع شده است.
وی ادامه داد: در حوزه های نظارت مالی نیز اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمان از طریق ذیحسابان دستگاه های اجرایی نظارت بر تمامی پرداخت های اعتبارات از بودجه عمومی کشور را برعهده دارد و در این مورد نیز به جذب اعتبارات کمک شده است که همکاران ما به عنوان مشاوران امین در کنار دستگاه ها کمک کردند تا اعتبارات به‌موقع جذب شود.
سلطانی نژاد در ادامه با اشاره به ساماندهی سه هزار و ۸۰۰ حساب بانکی در سال گذشته افزود: خزانه‌داری الکترونیکی در راستای شفافیت مالی کمک بزرگی به پرداخت های کشور کرده است.
وی در ادامه به مرمت ساختمان قدیم فرمانداری کرمان به عنوان یکی از طرح های اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان پرداخت و گفت: حدود ۲ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده اما همچنان کار زیادی دارد و برای ایجاد مرکز سرمایه گذاری در شهر کرمان بسیاری از اماکن برای بررسی شده که این مناطق می توانند مرمت و به عنوان مکانی مورد بهره برداری قرار بگیرند و موثر باشند.
وی با بیان اینکه شرکت های بزرگ همان اندازه منابع در استان دارند که از منابع تسهیلات بانکی استفاده می کنند افزود: اینگونه نیست که این شرکت ها منابعی را بگذارند، استفاده ای از آنها نبرند و منافع خود را حتما بررسی می کنند.
سلطانی نژادبیان کرد: پیشنهاد ما این بود که شرکت های بزرگ از راههای دیگر تامین مالی که ظرفیت و اختیارات آن را دارند، استفاده کنند تا منابع بانکی به سمت شرکت های متوسط و کوچک برود.
وی در ادامه با اشاره به طرح های پیشران سند تحرک بخشی اضافه کرد: باید از کارهای روزمره دستگاهی خارج شویم و هر دستگاه اجرایی چند پروژه اثرگذار در حوزه های مختلف تعریف کند.
سلطانی نژاد ادامه داد: پروژه های پیشین همچون انتقال آب خلیج فارس را نباید در این سند بیاوریم و باید پروژه هایی با روش جدید و موثر را در آن بگنجانیم تا استان نهایت استفاده را از اجرای این سند ببرد.
نظر شما