به گزارش بازار، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر بلای جان صنایع و اقتصاد کشور شد و بدهی ۱۱۰ همتی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین ماحصل همین "دستورها" است عنوان کرد که فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاست‌گذار و ناظر، در حال حاضر، تنها راه چاره است.
محبی‌نژاد با بیان اینکه امروزه، تقریباً در هیچ کجای جهان دیگر رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: اکثریت کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد بصورت دستوری اداره نمی‌شود و نمی‌توان به مقوله‌هایی همچون کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری به صورت دستوری دست یافت؛ بلکه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری درست و تسهیل‌گری برای این منظور نیاز است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری درست و برنامه‌ریزی بلندمدت به عنوان اسناد بالادستی یک سند و اقتصاد می‌تواند کمک حال شرایط فعلی صنعت باشد و پیرو آن هدایت راهبردی و نظارت کلان عملکردی مطابق قوانین و مقررات هر کشور است؛ بنابراین برای خروج از بحران و پیشرفت، در کشور ما نیز باید این اتفاق بیفتد. بنابراین دولت باید به جای تصدی‌گری و بنگاه‌داری، به سیاست‌گذاری کلان بپردازد و حاکمیت نیز بایستی اسناد بالادستی، چشم‌انداز و نقشه راه توسعه صنایع کشور را در بُعد کلان تدوین کند.
نظر شما