بازار؛ گروه آب و انرژی: علیرضا اسدی مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه انرژی درگفتگو با بازار با اشاره به اینکه از برنامه چهارم توسعه تا حالا روی افزایش ظرفیت تولید برق و بهینه سازی و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی تاکید می شده است، گفت: در برنامه هفتم توسعه هم این هدف گذاری های مشاهده می شود. وزیر نیرو دولت چهاردهم هم به نوعی دیگر روی اهداف تاکید کرده است. البته وزیر نیروی دولت سیزدهم هم به نوع دیگری چنین اهدافی را برای کشور ترسیم می کرد.
او با بیان اینکه بر اساس ادعای وزیر برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه نیاز داریم، ادامه داد: برای تحقق این هدف گذاری قرار شده که ۲۰ درصد تامین مالی توسط دولت انجام شده و ۸۰ درصد دیگر توسط بخش خصوصی انجام شود. اما این اتفاق در طی سال های گذشته رخ نداده است.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: روند سرمایه گذاری در این حوزه طی سال های گذشته نزولی بوده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. از طرفی ظرفیت تولید در این حوزه هم سالانه چیزی حدود ۳.۸ درصد افزوده شده در حالیکه نیاز کشور بیشتر از این مقدار بوده است. در نهایت اینکه شکاف بین رشد تولید و رشد مصرف سال به سال بیشتر و بیشتر شد.
این مدرس دانشگاه در ادامه سخنان خود با طرح این سوال که چرا سیاست های حکمرانی انرژی و سرمایه گذاری انرژی در کشور شکست خورده است، ادامه داد: مادامی که به این سوال پاسخ ندهیم نمی توانیم چشم اندازی درستی در این حوزه ترسیم کنیم.
او ادامه داد: یکی از دلایلی که می توان برای وضعیت فعلی به آن اشاره کد، سیستم اشتباه قیمت گذاری است. بر اساس نظریه های بازار اگر سیستم قیمت گذاری کار نکند بازار ناکارآمد شده و بازار ناکارآمد موجب عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خواهد شد. این روایتی است که بارها و باره در مساله ناترازی به آن اشاره شده اما این روایت جنبه های ناگفته ای دارد که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
مطالعات متعددی در این خصوص طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ انجام شده که نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه افزایش قیمت به افزایش سرمایه گذاری منجر نشده است. بر اساس این مطالعات سهم بخش خصوصی از سرمایه گذاری حوزه برق در کشورهای با درآمد کم از ۴۰ درصد و در کشورهای با درآمد متوسط از ۵۸ درصد بیشتر نشده است
اسدی درمورد تجارت سایر کشور ها در اقتصاد زیر ساخت ها گفت: جالب است که بدانید مطالعات متعددی در این خصوص طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ انجام شده که نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه افزایش قیمت به افزایش سرمایه گذاری منجر نشده است. بر اساس این مطالعات سهم بخش خصوصی از سرمایه گذاری حوزه برق در کشورهای با درآمد کم از ۴۰ درصد و در کشورهای با درآمد متوسط از ۵۸ درصد بیشتر نشده است.
به گفته او، همچنین گزارش آژانس بین المللی انرژی هم نشان می دهد که در سال ۲۰۲۲ سهم بخش دولت در کل کشورهای در حال توسعه ۶۰ درصد و سهم بخش خصوصی ۴۰ درصد بوده است. همچنین گزارش دیگری نشان می دهد که از سرمایه گذاری صورت گرفته در کشور چین در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۵ درصد مربوط به دولت، ۱۷ درصد خارجی و ۱۳ درصد سهم بخش خصوصی بوده است. حتی در آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته هم حدود ۶۰ درصد از ظرفیت و زیر ساخت های ایجاد شده در صنعت برق طی سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ توسط دولت(به صوت اوراق دولتی و وام های دولتی توسط دولت فدرال و محلی) انجام شده است.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه باید مسیر توسعه زیر ساخت ها را در سایر کشورها مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم، ادامه داد: پس این تصور که به محض کاهش و حذف مداخله دولت در بازار انرژی شاهد رشد سریع سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی مواجه خواهیم شد و بازار دچار گشایش می شود، محل سوال و ابهام دارد.
در حال حاضر توان اقتصاد ایران برای اجرای پروژه های زیر ساختی برق از محل بازپرداخت، ۲ سنت است؛ در حالیکه حداقل سرمایه لازم برای انرژی خورشیدی که کمترین هزینه را هم دارد ۶ سنت و انرژی های فسیلی ۱۰ سنت است
او ادامه داد: اگر درآمد سرانه کشور (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵) را ۵۷۴۰ دلار در نظر بگیریم یک صدم آن به طور نسبی سهم اقتصاد برق در دنیااست. یعنی ۵۷ دلار سهمی اکه از اقتصاد برق برای توسعه زیر ساخت ها می تواند هزینه شود. حالا اگر این رقم را بر میزان مصرف سرانه تقسیم کنیم به عدد ۲سنت خواهیم رسید. به عبارت دیگر در حال حاضر توان اقتصاد ایران برای اجرای پروژه های زیر ساختی برق از محل بازپرداخت، ۲ سنت است؛ در حالیکه حداقل سرمایه لازم برای انرژی خورشیدی که کمترین هزینه را هم دارد ۶ سنت و انرژی های فسیلی ۱۰ سنت است.
کسری در حوزه سرمایه گذاری در زیر ساخت ها
اسدی ادامه داد: در واقع ما با یک مساله مواجه هستیم که اسم آن کسری نوع سوم است. (کسری بودجه کسری نوع اول، کسری تجاری کسری دوم است) اما کسری نوع سوم ناشی از کمبود سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت هاست. باید توجه داشته باشیم که صنعت برق و گاز کپکس بالایی دارد. این کپکس بالا اجازه نمی دهد که در اقتصاد های در حال رشد و توسعه از درآمد سرانه برای این بخش ها هزینه کنند. بنابر این دولت ها برای انجام پروژه ها در این بخش ها با انتشار اوراق از آینده کشور قرض می کنند یا طریق سرمایه گذاری خارجی یا از طریق ذخایر زیر زمینی منابع لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه ها را تامین می کنند.
او با بیان اینکه در سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی علاوه بر کمبود منابع مالی با ۳ مساله مواجه هستیم، ادامه داد: موضوع اول این است که در بهینه سازی به محیط نهادی پیچیده تری نیاز داریم که اطمینان بخش و با ثبات باشد. مثل گواهی صرفه جویی به محیطی نیاز دارد که ریسک های سرمایه گذاری در پروژه ها را کاهش دهد. اما متاسفانه در این خصوص با مشکل مواجه هستیم.
در حال حاضر سیگنال هایی که در کشور شکل گرفته بر اساس انرژی ارزان بوده و ساخت و سازها بر مبنای انرژی ارزان شکل گرفته است. به همین دلیل نمی توانیم به راحتی از تجهیزات با بهره وری پایین و مصرف بالا به تجهیزات با بهره وری بالا و مصرف پایین انرژی سوییچ کنیم و این یک مسیر زمان بر است
این مدرس دانشگاه افزود: اما مساله دوم به وابستگی به مسیر مربوط می شود. در حال حاضر سیگنال هایی که در کشور شکل گرفته بر اساس انرژی ارزان بوده و ساخت و سازها بر مبنای انرژی ارزان شکل گرفته است. به همین دلیل نمی توانیم به راحتی از تجهیزات با بهره وری پایین و مصرف بالا به تجهیزات با بهره وری بالا و مصرف پایین انرژی سوییچ کنیم و این یک مسیر زمان بر است.
حکمرانی غیر متمرکز در بهینه سازی
او افزود: مساله سوم این است که حکمرانی حوزه بهینه سازی یک حکمرانی غیر متمرکز است. به عنوان مثال دولت برای اینکه هزار مگاوات وارد کند کافی است که یک نیروگاه احداث کند. اما اگر قرار باشد از طریق بهنیه سازی در منازل هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور بیفزاید باید با ده ها هزار خانوار درگیر شود که کار سخت و پیچیده ای است.
نظر شما