دریافت جریمه ۲.۵ درصدی از بدهکاران گاز

به گزارش بازار، امروز سه شنبه اول آبان ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

تبصره ۳ - نفت و روابط مالی آن با دولت شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲( ب) -۱- تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و موارد فروش داخلی نفت و مشتقات حاصل از آن و گاز توسط شر کت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت شامل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی فروش داخلی گاز طبیعی و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی با روش زیر به عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول

می‌شود .۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جهان واریز و با نرخ بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی … خزانه واریز می‌شود. در موارد نیاز به واردات فرآورده شر کت‌های تابعه وزارت نفت مجازند نسبت به تهاتر فرآورده از ردیف جمعی خرجی - اقدام کنند. تهاتر نفت خام میعانات گازی و کار صادراتی جهت واردات فرآورده نیز قابل انجام است. سهم شر کت‌های تابعه وزارت نفت از صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق ردیف‌های مندرج در جدول.... تخصیص و پرداخت می‌شود

۱-۲- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمدی....... نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی معادل (۳۰) درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود. هر گونه عرضه و فروش فرآورده‌های نفتی خارج از سهمیه و مجوزهای صادره باید به نرخ خرید فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها با لحاظ هزینه حمل و توزیع انجام شود.

۱-۳- مابه التفاوت قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۱-۴- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی کار طبیعی به ردیف … واریز می‌شود. روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. عوائد ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی مستقیماً به ردیف درآمدی… واریز و بر اساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گاز بها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات مستقیم (۲.۵) درصد ماهانه به ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.