۲۷ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۱
سرمایه‌ گذاری برای تولید یا تحمیل هزینه به تولیدکننده| تصدی‌ گری دولت باید کاهش یابد
بازار از اصفهان گزارش می دهد؛

سرمایه‌ گذاری برای تولید یا تحمیل هزینه به تولیدکننده| تصدی‌ گری دولت باید کاهش یابد

اصفهان- صنعت اصفهان با چالشهای اقتصادی متعدد مواجه است اما سیاستگذاران به راه‌حلهایی روی آورده‌ اند که به جای تسهیل امور، فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد می کند.

عاطفه علیان؛ بازار؛ گروه استان‌ها: در حالی که صنعت کشور با چالش‌ های متعدد اقتصادی مواجه است، سیاست‌ گذاران به جای تسهیل مسیر تولید، به راه‌ حل‌ هایی روی آورده‌اند که بیشتر از آنکه راهگشا باشد، به نظر می‌ رسد تنها فشار بیشتری را به دوش تولیدکنندگان خواهد انداخت. این سوال مطرح است که آیا «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌طور واقعی به «تحمیل هزینه به تولیدکننده» تبدیل شده است یا خیر.

در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی همچون نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه، موانع صادراتی و فشارهای مالیاتی روبه‌رو هستند، حالا به آنها تکلیفی جدید تحمیل شده است؛ تأمین برق خود!

مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که صنایع باید بخش قابل‌ توجهی از برق خود را تأمین کنند. اما آیا این درخواست منطقی است؟ صنعت برق یک حوزه تخصصی است که نیاز به سرمایه‌ گذاری کلان، فناوری‌ های روز و مدیریت کارآمد دارد. آیا از تولیدکننده‌ ای که با هزاران مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌ کند، می‌ توان انتظار داشت که برای تأمین برق خود نیروگاه بسازد یا به دنبال راهکارهای پیچیده تامین انرژی باشد؟

افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری

این سیاست به‌طور طبیعی پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت. نخستین اثر آن افزایش هزینه‌ های تولید است. ایجاد نیروگاه‌ های کوچک یا استفاده از انرژی‌ های تجدیدپذیر مستلزم هزینه‌ های سنگینی است که بسیاری از صنایع توانایی پرداخت آن را ندارند. حتی اگر به اجبار این کار انجام شود، در نهایت هزینه برق به قیمت تمام‌ شده کالاها اضافه خواهد شد و مصرف‌ کننده نهایی مجبور به پرداخت این افزایش قیمت خواهد بود.

این سیاست نه تنها موجب افزایش هزینه‌ ها می‌شود، بلکه رقابت‌ پذیری تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای جهانی کاهش خواهد داد. با بالا رفتن هزینه تولید، قیمت کالاهای داخلی در برابر رقبا گران‌ تر شده و صادرات سخت‌ تر می‌ شود. این دقیقا برخلاف هدف «سرمایه‌ گذاری برای تولید» است که باید به کاهش هزینه‌ ها و افزایش توان رقابتی کمک کند.

خصوصی‌ سازی صنعت برق، راه‌ حل پایدار

حل مشکل کمبود برق نه از طریق تحمیل مسئولیت به تولیدکنندگان، بلکه با سرمایه‌ گذاری اصولی در صنعت انرژی ممکن است. خصوصی‌ سازی در این حوزه و جذب سرمایه‌ گذاران می‌تواند ظرفیت تولید برق را افزایش دهد و از بحران‌ های آینده جلوگیری کند. دولت اگر نگران رقابت در صنعت برق است، باید این رقابت را به نفع اقتصاد کشور مدیریت کند، نه اینکه با تحمیل هزینه به صنایع، چرخه تولید را مختل کند.

راه‌ حل اصلی در سرمایه‌ گذاری در نیروگاه‌ های جدید، بهینه‌ سازی شبکه توزیع و کاهش هدررفت انرژی است، نه اینکه فشار بحران برق به دوش تولیدکنندگان بیفتد. اگر قرار است تولید کشور توسعه یابد، باید زیرساخت‌ های اساسی آن، از جمله انرژی، با سرمایه‌ گذاری اصولی تأمین شود. در غیر این صورت، تصمیمات مقطعی می‌ تواند صنعت را به سمتی ببرد که در آینده هم از آن پشیمان شویم.

دولت باید یارانه را در حلقه آخر پرداخت کند

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی اختصاصی با تحلیل بازار با اشاره به وضعیت صنعت برق کشور می‌گوید: خواسته‌ ای که از تولیدکنندگان برای تأمین برق مصرفی خود مطرح شده، هر چند در ظاهر ممکن است منطقی نباشد، اما در سیاست‌ ها و قوانین کشور پیش‌ بینی شده است.

طغیانی: خلق بدهی‌ های جدید به تولیدکنندگان باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌ های جدید متوقف شود؛ در شرایط کنونی، راه‌ حل مؤثرتر در تنظیم بازار برق و حمایت از تولیدکنندگان در جهت کاهش هزینه‌ های تولید و جلوگیری از تحمیل بار اضافی بر دوش آنهاست

او می افزاید: طبق این قوانین، تولیدکنندگان باید بین ۵ تا ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر مانند برق خورشیدی تأمین کنند یا آن را از طریق بورس انرژی خریداری کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی توضیح می‌دهد: این الزام در راستای اهدافی مانند جهش تولید و مانع‌ زدایی از صنعت برق تدوین شده و تلاش دارد تا بخشی از بار ناترازی برق را بر دوش تولیدکنندگان بگذارد.

با این حال، طغیانی اذعان دارد که این سیاست‌ ها با توجه به شرایط کنونی و بحران‌ های موجود قابل نقد است و لازم است که بازنگری شوند.

او همچنین در ادامه تصریح می‌کند: کمیسیون انرژی مجلس به‌طور تخصصی در حوزه انرژی فعال است و با وجود تلاش‌ های متعدد، هنوز مشکلات به‌طور کامل حل نشده است.

طغیانی با بیان اینکه در حال حاضر، خلق بدهی‌ های جدید به تولیدکنندگان باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌ های جدید متوقف شود، بیان می کند: در شرایط کنونی، راه‌ حل مؤثرتر در تنظیم بازار برق و حمایت از تولیدکنندگان در جهت کاهش هزینه‌ های تولید و جلوگیری از تحمیل بار اضافی بر دوش آنهاست.

مقاومت ساختاری دولت در برابر سرمایه‌ گذاری؛ چالش اصلی بخش انرژی

همچنین، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفت‌ و گو با خبرنگار بازار بر اهمیت امنیت اقتصادی در جذب سرمایه‌ گذاری تأکید کرده و می‌ گوید: سرمایه مانند آهویی است که در صورت احساس خطر، توقف نمی‌ کند. بر این اساس، دولت‌ ها باید محیطی امن و باثبات برای فعالان اقتصادی فراهم کنند تا سرمایه‌ ها جذب شوند، نه اینکه فراری داده شوند.

صالحی به‌صراحت از تصدی‌ گری دولت در بخش انرژی انتقاد می‌کند و می‌افزاید: یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌ گذاری در این حوزه، عدم تمایل دولت به واگذاری نقش خود و خروج از تجارت برق است. این انحصار نه تنها انگیزه سرمایه‌ گذاران را از بین برده، بلکه باعث ناکارآمدی در توسعه زیرساخت‌ ها و فناوری‌ های نوین انرژی شده است.

صالحی: سیاست‌ های کنونی در حوزه انرژی، نه تنها مشوق نیستند، بلکه باعث افزایش ریسک سرمایه‌ گذاری شده و شرایط را برای سرمایه‌گذاران نامطمئن و بلاتکلیف می‌ کنند و این موضوع تنها محدود به انرژی نیست

او همچنین در ادامه تأکید می‌کند که سیاست‌ های کنونی در حوزه انرژی، نه تنها مشوق نیستند، بلکه باعث افزایش ریسک سرمایه‌ گذاری شده و شرایط را برای سرمایه‌گذاران نامطمئن و بلاتکلیف می‌ کنند. این موضوع تنها محدود به انرژی نیست و در سایر بخش‌ ها نیز با ساختار مشابهی مواجه هستیم که باعث کاهش تمایل به سرمایه گذاری می‌ شود.

ضرورت بازنگری در نقش دولت

بررسی اظهارات صالحی و طغیانی نشان می‌دهد که بدون تغییر در نگرش دولت و اصلاح ساختارهای انحصاری، هیچ‌گونه رشدی در صنعت و به‌ویژه بخش انرژی نخواهیم داشت. اگر دولت همچنان بر تصدی‌ گری خود اصرار ورزد و بخش خصوصی را به رسمیت نشناسد، نه تنها سرمایه‌ گذاری داخلی بلکه سرمایه‌ گذاری خارجی نیز از کشور فرار خواهد کرد.

به‌نظر می‌رسد که زمان آن فرا رسیده که دولت نقش خود را از «مالک و فعال اقتصادی» به «سیاست‌ گذار و تسهیل‌ گر» تغییر دهد. این تغییر نگرش باید با درک واقعیت‌ های جهانی و نیازهای اساسی اقتصاد کشور همراه باشد تا شرایط برای جذب سرمایه‌ گذاری‌ های اصولی در صنعت انرژی و سایر بخش‌ ها فراهم شود.

آینده تولید کشور در گرو تصمیماتی است که امروز در اتاق‌ های فکر سیاست‌ گذاران اتخاذ می‌شود. اگر این تصمیمات با نگاه کوتاه‌ مدت و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ های اقتصادی اتخاذ شوند، نه‌تنها به صنعت کشور کمکی نخواهند کرد بلکه کشور را وارد بحرانی جدید خواهند کرد که اثرات آن در آینده آشکار خواهد شد.

کد خبر: ۳۳۴٬۹۳۵

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha