به گزارش بازار، نشست مجتبی صفایی با احمد ابوالحسنی و محمدرضا فرجی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و برخی روسای اتحادیه‌های تهران امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست پس از استماع نقطه نظرات روسای اتحادیه‌های تهران و اهم موضوعات و مشکلات اصناف از جمله مشکلات قانون نظام صنفی، ایرادات سامانه نوین اصناف، ساماندهی صنوف آلاینده، برگزاری برخی نمایشگاه‌های صنفی، مشکلات مالی تشکل‌های صنفی و … گفت: تمام تلاش و نگاه من در اتاق اصناف ایران، در راستای ایجاد تعامل بهینه است و این تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نافی مطالبه گری نیست؛ لذا در این راستا مطالبات اصناف را دنبال خواهیم کرد.
صفایی تاکید کرد: اتحادیه‌های تهران مانند اتحادیه‌های دیگر شهرستان‌های کشور در مدیریت صنفی تاثیرگذار بوده اند ولیکن مرکزیت اتحادیه‌های تهران تخصصا و مباشرا با مسائل تخصصی روبرو هستند و نیاز است تا در تعامل نزدیک با اتاق اصناف ایران به رفع مشکلات صنفی کمک کنند. به طوری که می‌توان گفت اتاق اصناف ایران بدون اتاق و اتحادیه‌های تهران نمی‌تواند برخی از امور را پیش ببرد.
وی افزود: در سال‌های گذشته بارها، مشکلاتی که با دستگاه‌های دولتی و مجلس داشتیم را با مشورت اتحادیه‌های تهران حل و فصل کردیم چراکه اتحادیه‌های تهران در دسترس‌ترین متخصصان هر صنف برای ما هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: اصناف ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارند که گاها در گذشته از آن به درستی استفاده نشده است. ما باید به جایگاه قبلی خود برگردیم. به عنوان مثال وقتی ادعا می‌کنیم که ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی (یعنی یک پنجم آن) در حوزه اصناف است، باید یک پنجم تصمیمات اقتصادی کشور نیز معطوف به اصناف باشد، اما قطعا این طور نیست؛ بنابراین من فکر می‌کنم این فصل، باید فصل جدیدی از تعاملات اصناف با دستگاه‌ها و رسانه‌ها باشد تا برخی از این ظرفیت‌ها مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.
صفایی در تشریح برخی از برنامه‌های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصلاح قانون نظام صنفی از اولویت‌های اصلی است و دیگر اینکه؛ رفع مشکلات سامانه نوین اصناف یکی از مطالبات اصلی واحدهای صنفی و تشکل‌های صنفی است. علاوه بر آن، عضویت اتاق اصناف ایران در هر آنجایی که اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضویت دارند را پیگیری خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: دعوت می‌کنیم که تشکل‌های صنفی، طرح‌های اشتغال آفرینی که به نفع کشور باشد را به اتاق اصناف ایران ارائه دهند و ما حتی اگر منع قانونی داشته باشد می‌توانیم با رایزنی با دستگاه‌ها قانون آن را ایجاد کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در نظر داریم کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود و معتقدیم باید مرکز داوری اصناف در اتاق اصناف ایران ایجاد شود تا از حجم پرونده‌های صنفی در محاکم قضایی کم شود و شکایت‌ها تخصصی شوند. در بخش ساماندهی صنوف آلاینده نیز ظرفیت‌هایی در برخی از مناطق کشور ایجاد شده است که با بررسی‌های بیشتر و طی جلسات کارشناسی لازم است این صنوف ساماندهی شوند؛ لذا برنامه‌های متنوعی در دستورکار است که پیگیری آن‌ها را به زودی با همکاری متخصصان هر حوزه آغاز خواهیم کرد.
نظر شما