بازار، گروه آب و انرژی: مشکل تسهیلات ارزی فعالین صنعت برق در دولت سیزدهم هم بلاتکلیف باقی ماند و گره کوره آن همچنان باز نشده است. حالا هر سال بدهی فعالین صنعت برق به صندوق توسعه ملی سنگین و سنگین تر می شود و همچنان بدحسابی وزارت نیرو ادامه داد. با وجود اینکه منابع درآمدی وزارت نیرو بعد از تغییرات قیمتی تعرفه مشترکان پر مصرف برق تا حد زیادی بهبود بخشیده شد، اما توانیر به بهانه های قانونی حاضر نشد بخشی از این رشد درآمد خود را صرف پرداخت بدهی خود به پیمانکاران صنعت برق کند. توانیر که شروع به حاتم بخشی و پرداخت جایزه های میلیونی همچون خودرو به مشترکان کم مصرف است، به نظر می رسد که تمایلی برای پرداخت بدهی خود ندارد. این همان نکته ای است که حسنعلیی تقی زاده رییس هیات مدیره سندیکای برق هم بدان اشاره می کند.
تقی زاده: وزارت نیرو از محل واسطهگری برای خود درآمد ایجاد میکند. در سال ۱۴۰۰ شرکت توانیر، ۶۵ همت، در سال ۱۴۰۱ معادل ۹۶ همت و در سال ۱۴۰۲ دقیقاً ۱۲۸ همت درآمدزایی کرده است. پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به ۱۷۵ همت برسد
این فعال صنعت برق با بیان اینکه وزارت نیرو از محل واسطهگری برای خود درآمد ایجاد میکند، ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ شرکت توانیر، ۶۵ همت، در سال ۱۴۰۱ معادل ۹۶ همت و در سال ۱۴۰۲ دقیقاً ۱۲۸ همت درآمدزایی کرده است. پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به ۱۷۵ همت برسد.
به گفته اوُ وزارت نیرو این درآمد را از فروش برق به مشترکان پرمصرف و تجاری به دست میآورد. تولیدکننده غیردولتی از این پول سهمی ندارد و اگر تولیدکننده میتوانست برق را با نرخی که توانیر به مصرفکنندگان میفروشد، بفروشد، وضعیت بهتری داشت و انگیزه کافی برای سرمایهگذاری به وجود میآمد. این درآمد به بخش تولید هم نیامده است.
او با بیان اینکه بدانید هیچیک از نیروگاهها قادر نیستند تسهیلاتی که دریافت کردهاند را پس دهند، می گوید:سرمایهگذاران برق امروز در لیست ابربدهکاران قرار دارند
داستان از کجا شروع شد؟
داستان از آنجا شروع شد که تعدادی از نیروگاهها در سنوات گذشته از تسهیلات ارزی صندوق توسعه استفاده کردند. صندوق توسعه همان زمان یک سوال را مطرح کرد و آن هم اینکه نیروگاهها درآمد ارزی ندارند پس چطور قرار است تسهیلات را باز پس دهند؟ تنها راه این بود که بانک مرکزی تضمین دهد ریال نیروگاه را تبدیل به ارز کند و به صندوق توسعه پرداخت کند. رئیس وقت بانک مرکزی، سیف، نامهای امضا کرد و درخواست کرد که بانک مرکزی ارز را با نرخ مبادلهای به نیروگاهها بدهد. به جز این، مصوبه هیئت وزیران نیز اعلام میکند که بانک مرکزی باید ارز را با نرخ رسمی مبادلهای به نیروگاهها تخصیص دهد تا بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. امروز نه بانک مرکزی چنین اقدامی میکند و نه هیئت وزیران از تولیدکنندگان حمایت میکنند.
بخش خصوصی سرکوب شد
حالا دیگر فعالین صنعت برق از پس پرداخت بدهی های خود بر نمی آیند. حسنعلیی تقی زاده رییس هیات مدیره سندیکای برق در اینباره می گوید: امروز یک دلار ۴۵ هزار تومان است و دریافت کنندگان تسهیلات به جای ۴۲۰۰ تومان باید ۴۵ هزار پرداخت کنیم. جالب است که بدانید هیچ یک از نیروگاهها قادر نیستند تسهیلاتی که دریافت کردهاند را پس دهند. نکته جالبتر هم اینکه اگر خود نیروگاه را تملیک کنند، کفاف بدهی را نمیدهد تا تملیک رخ دهد.
سرمایهگذاران برق امروز در لیست ابربدهکاران قرار دارند. اگر کسی نداند، تصور میکند نیروگاهها پولها را در جای دیگر سرمایهگذاری کردهاند اما این پولها تبدیل به نیروگاه برای رفع ناترازی شده است. اجرا نشدن مصوبه بانک مرکزی و مصوبه هیئت وزیران ضربه بزرگی به نیروگاهها وارد کرد. سرمایهگذار با کدام انگیزه سرمایهگذاری کند؟ هر یک از بخشها به نوعی درگیر هستند
او اظهار داشت: سرمایهگذاران برق امروز در لیست ابربدهکاران قرار دارند. اگر کسی نداند، تصور میکند نیروگاهها پولها را در جای دیگر سرمایهگذاری کردهاند اما این پولها تبدیل به نیروگاه برای رفع ناترازی شده است. اجرا نشدن مصوبه بانک مرکزی و مصوبه هیئت وزیران ضربه بزرگی به نیروگاهها وارد کرد. سرمایهگذار با کدام انگیزه سرمایهگذاری کند؟ هر یک از بخشها به نوعی درگیر هستند.
به گفته تقی زاده، براساس بند و ماده ۱۳۱ قانون توسعه پنجم، قرار بود وزارت نیرو ابتدای هر سال نرخ آمادگی نیروگاهها را با توجه به نرخ ارز و تورم اعلام کند که در درآمدها لحاظ شود. تا به امروز نرخ آمادگی از ۱۸۵ ریال تجاوز نکرده است و از سال ۱۳۹۳ تا به امروز این رقم افزایشی نداشته است. سیاستهای وزارت نیرو در ده سال گذشته این چنین بخش خصوصی را سرکوب کرده است.
نظر شما