وحید پورتجریشی؛ بازار: دارایی های دیجیتال طی سال های اخیر با سرعتی غیر قابل باور در حال تبدیل شدن به یکی از اجزای بزرگ و قابل توجه اقتصاد جهانی هستند. درصورتیکه تا دو سال پیش، دولت های بسیاری از ایالات متحده گرفته تا کشورهای در حال توسعه مانند ایران بر غیر قانونی بودن استفاده از رمزارزها و مبادله آنها با یکدیگر اصرار داشتند.
اما حقیقت امر این است که به سبب برخی ویژگی ها از جمله غیر قابل ردیابی بودن تراکنش های رمزارزی به ویژه در صرافی های غیر متمرکز یا کیف پول های رمزارزی، امکان رصد تمامی این معاملات وجود ندارد و به همین سبب، هنوز اقتصادهای توسعه یافته نیز از ابداع راه حلی جامع برای رصد تراکنش های مربوط به دارایی های دیجیتال ناتوان مانده اند.
از همین روی، اهمیت رمزارزها و نقش آفرینی آنها در حوزه های مختلف هر روز در حال گسترش بوده و علاوه بر اقتصاد، شاهد ورود این دسته از دارایی ها به حوزه روابط سیاسی بین الملل و سیاست های کلان ملی بسیاری از کشورها هستیم.
هرچند به دلیل نوپا بودن صنعت دارایی های دیجیتال، هنوز مطالعات پزوهشی گسترده ای بر روی تاثیرات آنها بر شقوق مختلف تعاملات بر بستر جامعه مدنی صورت نگرفته، اما به صورت کلی، می توان نحوه مداخله دارایی های دیجیتال در جامعه مدنی از حیث دو مقوله اقتصاد و سیاست را به اقسام ذیل تقسیم نمود.
۱)تغییر در رویه تعامل اقتصادی دولت - شهروند
به احتمال زیاد، این بخش از مداخله دارایی های دیجیتال از بیشترین سطح تاثیرگذاری بر زندگی شهروندان و سیاست گذاری های دولت های محلی، ملی و همینطور سازمان های بین المللی برخوردار است. در حقیقت، دارایی های دیجیتال بر اساس مانیفست ذاتی خود برای تمرکز زدایی از سیستم پولی و بانکی تحت سیطره دولت ها ابداع شده اند. بدیهی است هر قدر این صنعت نوپا گسترش یابد، دولت ها مجبور به عقب نشینی از سیستم متمرکز مالی بوده که تبعات این موضوع در بخش کسب درآمدهای مالیاتی آنها تاثیرگذار خواهد بود.
به عنوان مثال، بسیاری از رسانه های داخلی کشور به ویزه طی سه سال گذشته از معامله خودرو یا املاک گران قیمت با استفاده از بیت کوین یا تتر خبر داده اند و به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. بدیهی است، در صورت استفاده شهروندان از این سیستم پرداخت، بانک ها امکان رصد ارزش معاملات را نداشته و در نتیجه سیستم مالیاتی کشور نیز امکان رصد تراکنش های مالی بر بستر دارایی های دیجیتال را نخواهند داشت.
از سوی دیگر، بسیاری از دولت ها دارایی های دیجیتال را به ابزاری برای کمک به تامین مالی تروریسم و پولشویی بین المللی متهم کرده اند که البته نمونه های زیادی از این مورد مانند کمک های مالی به گروه تروریستی داعش یا استفاده گسترده از دارایی های دیجیتال توسط گروه های مافیایی فعال در قاچاق مواد مخدر به ویژه در آمریکای لاتین نیز گزارش شده است.
۲)تحول در نظم سیاسی حاکم بر روابط بین الملل
یکی از کارکردهای دارایی های دیجیتال طی سال های اخیر، تغییر در رویه حاکم بر نظام اقتصادی و سیاسی حاکم در روابط بین الملل است. مواردی همچون استفاده از دارایی های دیجیتال برای تسویه حساب های بین المللی توسط کشورهای تحت تحریم، استفاده گسترده از آنها برای تامین مالی گروه های درگیر در جنگ های داخلی یا خارجی مانند نمونه اوکراین و همچنین زیرسوال بردن مکانیزم پرداخت های بین المللی مانند سوئیفت از جمله موارد قابل توجه در نقش آفرینی رمزارزها در ایجاد تغییر در ساختار حاکم بر نظام بین الملل محسوب می شوند.
کارکرد ارزهای دیجیتال تا حدی بالا رفته که از آنها به عنوان یکی از کلیدی ترین بازیگران دخیل در فرآیند موسوم به دلارزدایی یاد می شود. چراکه با استفاده از این رمزارزها، متعاملین تحت تعقیب و رصد وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا دیگر کشورهایی که قصد استفاده از اقتصاد به عنوان ابزار اعمال قدرت در بسط هژمونی سیاسی خود در روابط بین الملل را دارند، قرار نخواهند گرفت.
این همان موضوعی است که مدیر عامل صرافی بزرگ «کوین بیس» در جریان برگزاری جلسه استماع خود در کنگره آمریکا که ماه گذشته برگزار شد نسبت به آن هشدار داده و خواستار مداخله بانک مرکزی ایالات متحده برای نقش آفرینی در صدور دلار دیجیتال متمرکز توسط این بانک شده بود.
دارایی های دیجیتال، لیبرالیسم واقعی یا آنارشیسم اقتصادی؟
به احتمال زیاد، مهمترین سوال پیش روی دولت ها و شهروندان در سراسر جهان و در خصوص نحوه تعامل آنها با دارایی های دیجیتال این است که آیا توسعه صنعت دارایی های دیجیتال، دریچه ای به سوی تاسیس یک نظام لیبرال اقتصادی در ابعاد جهانی است و یا منجر به بسط یک آنارشیسم اقتصادی گسترده و غیر قابل کنترل توسط دولت ها خواهد شد؟
حقیقت امر این است که پاسخ به این سوال تا حد زیادی به نحوه تعامل دولت ها با شهروندان خود بستگی دارد. بدین معنا که دولت ها طی سال های آتی مجبور به پاسخگویی بیشتر در برابر شهروندان در رقابت با رقیب قدرتمندی با نام دارایی های دیجیتال خواهند بود. به عنوان مثال، شهروندان در آینده ای نه چندان دور انتخاب خواهند کرد که آیا استفاده از بانک ها برای تراکنش های مالی بیشتر به سود آنها خواهد بود و یا استفاده از دارایی های دیجیتال؟ حتی این سوال نیز مطرح خواهد شد که آیا مالیات پرداختی توسط شهروندان تا چه میزان از سوی دولت ها در راستای تامین منافع آنها استفاده خواهد شد؟
از این حیث می توان گفت که توسعه دارایی های دیجیتال به سود شهروندان و منجر به پاسخگویی بیشتر دولت ها و سیستم بانکی در قبال آنها خواهد شد. اما غیر متمرکز بودن دارایی های دیجیتال معایب بزرگی را نیز در بردارند که نمی توان به سادگی از آنها چشم پوشی کرد. به عنوان مثال، کلاهبرداری های متعدد در تراکنش های رمزارزی، حملات سایبری و مواردی از این دست نیازمند وجود مرجع قانونی ناظر بر این تراکنش ها بوده تا از دارایی شهروندان در معاملات غیر متمرکز جلوگیری نماید.
لذا در مجموع می توان گفت که دارایی های دیجیتال طی سال های پیش رو به شمشیری دو لبه در برابر دولت ها، شهروندان و نحوه تعامل آنها بایکدیگر تبدیل خواهند شد که به یک نسبت دارای نقاط قوت و ضعف در تعیین ماهیت این روابط هستند.
لذا حاکمیت دولت ها بر اقتصاد تنها در شرایطی حفظ خواهد شد که میزان بازدهی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی آنها در برابر شهروندانشان افزایش یابد. در غیر اینصورت، هم آنها به سبب زیر سوال رفتن ابزارهای حاکمیتی و مشکل در کسب درآمدهای مالیاتی دچار مشکل خواهند شد و هم شهروندان بدون حمایت نظارتی دولت ها در دام کلاهبرداری ها و حملات سایبری ناشی از تراکنش های رمزارزی قرار خواهند گرفت که رخداد چنین پدیده ای به ضرر هر دو طرف خواهد بود.
نظر شما