به گزارش بازار، درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه اول سال جاری از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود در حالی که هزینههای جاری دولت ۳۰.۷ درصد افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، در دولت سیزدهم مجموعهای از سیاستها و اقدامات در حوزههای مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزههایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد ۶ ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان است، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینههای جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایهای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواهگردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شد که نشاندهنده اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی به سیاستهای مالی دولت و هماهنگی آن با سیاستهای پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته است.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینیپذیر در میانمدت میداند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال میکند.
نظر شما