بازار؛ گروه خودرو: واردات خودرو به دلیل سو مدیریت و عدم آگاهی مسئولان سیاستگذار هر روز به کلاف سر درگمی تبدیل می شود که باز کردن «گره» آن سخت تر از گذشته می شود. به زعم کارشناسان؛ با آیین نامه فعلی واردات خودرو، محصولی راهی بازار و جاده های کشور نخواهد شد. از سوی به تازگی مهدی اسلام پناه رییس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری اعلام کرده است که خودروهای‌وارداتی باید تاییدیه استاندارد را بگیرند در غیر این صورت طبق قانون برخورد خواهیم کرد. مزید اطلاع رییس سازمان ملی استاندارد؛ در حدود گذشت پنج سال از عمر تدوین استانداردهای ۸۵ گانه، تمام و کمال این استانداردهای بین المللی در صنعت خودرو کشور جاری و ساری نشده است؛ «به طور مثال در استانداردهای بین المللی سیستم پایش نقطه کور وجود دارد، ولی در خودروهای داخلی این سیستم وجود ندارد.» گفته می شود، مدیران اسبق وزرات صمت در دولت دوازدهم مدعی بودند که با تدوین استانداردهای ۸۵ گانه بین المللی دیواری مقاوم در برابر واردات کشیدیم.
اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری مدعی شده است؛ «خودرویی که دارای استاندارد باشد و معیارهای کیفی را از نظر استاندارد رعایت کرده باشد باید وارد کشور شود.» فحوای سخن رییس سازمان ملی استاندارد به عنوان معاون رییس جمهور نشان می دهد در دولت سیزدهم مابین وزرات صمت و سازمان استاندارد احتمالا همانگی وجود نداشته یا شاید اختلاف نظر وجود دارد. زیرا آیین نامه اجرایی واردات خودرو، واردکنندگان را مکلف به واردات خودروهای ۱۰ هزار دلاری و البته ارزان تر با شعار «خودرو اقتصادی» کرده است. موضوعی که می تواند استانداردهای بین المللی ۸۵ گانه وضغ شده را به چالش بکشد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی گفت و گو به بازار به اظهار نظرهای رییس سازمان ملی استاندارد پاسخ داد؛
موضوع مطرحی از سوی رییس سازمان ملی استاندارد تازگی نداشته و همانطور که اشاره کردید، سابق براین نیز درخصوص تاییدیه استانداردها طی سالیان متمادی نسبت به این موضوع اعتراض ساختاری داشته و داریم
* به عنوان پرسش نخست، همانطور که مستحضر هستید خودروهای که در گذشته به کشور وارد می شدند، باید استانداردهای ملی را پاس می کردند. به تازگی رییس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری اعلام کرده است که خودروهای‌وارداتی باید تاییدیه استاندارد را بگیرند، این تاییدیه چه تفاوتی با تاییدیه های گذشته دارد؟
موضوع مطرحی از سوی رییس سازمان ملی استاندارد تازگی نداشته و همانطور که اشاره کردید، سابق براین نیز درخصوص تاییدیه استانداردها طی سالیان متمادی نسبت به این موضوع اعتراض ساختاری داشته و داریم. زیرا مملکت با «دو قانون» نمی شود، به بیانی بهتر ایجاد تفاوت فرا قانونی در موضوع استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای داخلی و وارداتی درست نیست. سازمان ملی استاندارد می توانست برای محصولات داخلی و وارداتی استانداردهای جداگانه تدوین کند.
آن سال که خانم نیره پیروز بخت و سایر مدیران سازمان ملی استاندارد مدعی بودند استانداردی تدوین کردند که اروپا دو سال بعد به آن می رسد، تصور داشتند بسیار کارشناس هستند. تمام خودروهای که در گمرک انباشت شده بودند و اخیرا به مزایده رسیدند، ناشی از تعریف و تدوین استانداردهای غیر منطقی توسط افراد مذکور بود
* نظر شما در خصوص استانداردهای ۸۵ گانه وضع شده در صنعت خودرو کشور چیست؟ آیا کشور از نظر زیرساخت صنعتی توانایی اجرایی استانداردها را دارد؟
پیشتر طی مصاحبه ای با «بازار» اشاره داشتم که؛ استانداردهای ۸۵ گانه تلفیقی از چندین منبع استانداردی مانند؛ استاندارد اروپا، استاندارد آفریقا، استاندارد آسیایی و استاندارد حوزه خلیج فارس و غیره است. سازمان ملی استاندارد با اغماض در بسیاری از موارد، می‌پذیرد که خودروهای داخلی دارای استانداردهای ۸۵ گانه هستند. گاهی خودروسازان داخلی نیز متوجه می‌شوند که برخی از استانداردها را نمی‌توانند از اروپا دریافت کنند، برای اخذ استاندارد محصولات خود به چین می‌روند و سپس گواهی آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه می‌دهند. شاهد هستیم هر سال سازمان ملی استاندارد با خودروسازان دچار مشکل می‌شود، این موضوع سبب ایجاد جدل بین مدیران سازمان ملی استاندارد و خودروسازان شده که نهایتا در سکوت آن مشکل حل می‌شود. ذینفع تمام این مسائل دولت هست که رئیس سازمان ملی استاندارد را رئیس جمهور، رئیس سازمان حمایت از مصرف را وزیر صمت، مدیران عامل و هیات مدیره خودروسازان را وزیر صمت مشخص می‌کند.
این استانداردهای ۸۵ گانه نیز مانند آیین نامه واردات خودرو کلاف سر درگم است، لااقل استانداردها را براساس توان تولید داخل و گرایش افزایشی به سمت بهینه سازی وضع می کردند، نه اینکه یک باره ۸۵ استاندارد موسوم به بین الملل وضع کنند. آمایش سرزمین و اقلیم شناسی نعمت خاصی است که هرکس آن را ندارد، آن سال که خانم نیره پیروز بخت و سایر مدیران سازمان ملی استاندارد مدعی بودند استانداردی تدوین کردند که اروپا دو سال بعد به آن می رسد، تصور داشتند بسیار کارشناس هستند. تمام خودروهای که در گمرک انباشت شده بودند و اخیرا به مزایده رسیدند، ناشی از تعریف و تدوین استانداردهای غیر منطقی توسط افراد مذکور بود. زمانی که قانون غیرقابل انجام وضع شود، یعنی درهای فساد در کشور را گشوده شده است. قوانین و مقررات سو جریان ساز در کشور نیز این شرایط را ایجاد می کند، عده ای تخصص دارند که چالش ایجاد کنند.
هیچ مسئولی به دنبال انجام کار مثبت برای این کشور و مردم در مقوله خودرو و خودروسازی نیست. بیشتر به دنبال شعار و شوآف و مطرح کردن خود هستند
* رییس سازمان ملی استاندارد، در نشست خبری اظهار داشته؛ خودرویی که دارای استاندارد باشد و معیارهای کیفی را از نظر استاندارد رعایت کرده باشد باید وارد کشور شود، باتوجه به آیین نامه اجرایی واردات این موضوع می تواند صادق باشد؟
خیر، اگر براساس آیین نامه اجرایی واردات خودرو قرار باشد محصولاتی با قیمت ۱۰ هزار دلار یا کمتر از این مبلغ به کشور وارد شود، می توان گفت خودرو با کیفیت را نمی خواهند وارد کنند، شاید نظر دارند که موتور سه چرخه با ۲۰ استاندارد وارد کنند. در تمام دنیا انواع خودرو سه چرخ و اقتصادی و گران دارند، اما در کشور ما قانون وضع می شود که خودروها حتما باید استانداردهای۸۵ گانه داشته باشد و استاندارد آلایندگی یورو۶ را پاس کند. در حقیقت توقع دارند آخرین مدل تکنولوژی روز دنیا به واسطه خودروهای وارداتی به کشور راه یابد، این درحالی است که اگر تولید داخل استانداردهای وضع شده را پاس نکند، چندان اهمیتی ندارد. این موضوع مسبوق به سابقه است، به طور مثال در مقطعی از زمان سازمان ملی استاندارد مدعی شد خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ شماره گذاری نمی شود، اما به فاصله دو ماه اعلام کردند که این خودروها پلاک می شوند. اصلا هم مشخص نشد آیا این محصولات ارتقا یافتند یا با چه معیاری از عدم شماره گذاری منصرف شدند. باید این موضوع را پذیرفت که پلت فرم خودرویی که متعلق به ۲۰ سال پیش است، خود به خود برخی از استانداردهای را پاس نمی کند. طراحی پلت فرم این گونه است که قابلیت اصلاح ندارد، بنابراین می توان نتیجه گرفت هیچ مسئولی به دنبال انجام کار مثبت برای این کشور و مردم در مقوله خودرو و خودروسازی نیست. بیشتر به دنبال شعار و شوآف و مطرح کردن خود هستند، البته در این میان نیز افراد دلسوز یافت می شود که متاسفانه از خدمت دهی به مردم کنارشان می گذارند. این نوع افراد را در وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرکات و سازمان ملی استاندارد داشتیم که دلسوز مردم و کشور بودند.
معتقد هستم وضع کنندگان این استاندارد به عمد از مراجع مختلف برای تدوین استانداردهای ۸۵ گانه استفاده کردند که تولید و واردات خودرو انجام نشود، افتخار نیست که استانداردهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی را تجمیع و به مشتریان، خودروسازان و تولیدکنندگان ضربه بزنند
* اشاره کردید که به استانداردهای وضع شده، اعتراض ساختاری دارید، بنابراین تکلیف واردات با شیوه جاری چه خواهد بود؟
استانداردهای ۸۵ گانه در حقیقت استاندارد ملی و قانون است، نمی توان این موضوع را دستکاری کرد. اگر تاکنون برای تولید نیز از این استاندارد چشم پوشی کردند، خلاف قانون انجام شده و برای واردات نیز هیچ کاری نمی توان در این زمینه کرد. اگر نهاد نظارتی متوجه عدم رعایت قانون و انجام خلاف در تولید یا فرضا واردات شد، شکایت مربوطه را اعلام وصول به مراجع قضایی کند. موافق اجرایی قانون هستم، اما قانون یا استانداردهای ۸۵ گانه مناسب اقلیم کشور، زیرساخت تولید و آمایش کشور تدوین نشده است.
معتقد هستم وضع کنندگان این استاندارد به عمد از مراجع مختلف برای تدوین استانداردهای ۸۵ گانه استفاده کردند که تولید و واردات خودرو انجام نشود. نمی دانم چرا نهادهاینظارتی در زمان وضع این چنین قانون نویسی های، نسبت به قلم برخی از افراد بازیگر در این زمینه که مانع از رشد تولید و واردات شدند را بازخواست نمی کنند؟
تدوین کنندگان استانداردهای ۸۵ گانه ابتدا باید چهار استاندارد مختلف را ایجاد می کردند که براساس رتبه بندی آن اقدام به کلاس بندی خودروها از پراید تا ب ام و سری ۷ می کردند. در کنار این مواضع، براساس آمایش سرزمین شناسی برای مناطق مختلف استانداردهای لازم برای خودروها را تدوین می کردند. متاسفانه نشست خبری، کنفرانس و هماش برگزار می کنند که ادعاهای خود را اثبات کنند، اما گره ای از صنعت خودرو و خودروسازی باز نمی کنند.
افتخار نیست که استانداردهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی را تجمیع و به مشتریان، خودروسازان و تولیدکنندگان ضربه بزنند. در سالی که استانداردهای ۸۵ گانه را وضع کردند حدود ۱۰ پنل تخصصی در این خصوص با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در انجمن واردکنندگان خودرو برگزار کردیم، مدعی بودند که سنگ واردات را به سینه می زدند، دریغ از این موضوع که نظرات این پنل ها را پیش از ملی شدن استاندارد ۸۵ گانه بپذیرند. مدعی بودند با این استاندارد دیواری مقابل واردات خواهیم کشید، دریغ از آنکه بدانند به تولید داخل ضربه می زنند. درحال حاضر نیز چنین سیاستی برای ایجاد نارضایتی در مردم به واسطه عدم واردات میخواهند ایجاد کنند.
اگر واقعا قصد داشته باشند خودرو اقتصادی با قیمت ۱۰ هزار دلار وارکنند، با استانداردهای ۸۵ گانه این موضوع تعلیق به محال است. بنابراین استانداردهای ۸۵ گانه باید تقلیل و تغییر ساختاری پیدا کند، خودرو با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار نمی تواند استانداردهای ملی کشور را پاس کند
* به عنوان پرسش پایانی، اگر فرض کنیم واردات خودرو براساس آیین نامه فعلی قرار باشد انجام شود، استانداردهای ۸۵ گانه باید تغییر کند؟
اگر واقعا قصد داشته باشند خودرو اقتصادی با قیمت ۱۰ هزار دلار وارکنند، با استانداردهای ۸۵ گانه این موضوع تعلیق به محال است. بنابراین استانداردهای ۸۵ گانه باید تقلیل و تغییر ساختاری پیدا کند، خودرو با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار نمی تواند استانداردهای ملی کشور را پاس کند. حداقل کاری کنند که تولید خودرو در کشور باتوجه به وضع استانداردهای موجود نفسی راحت بکشد، وگرنه همه شاهد هستیم که واردات خودرو انجام نخواهد شد و این موضوع فیلمی بیش نیست.
نظر شما