به گزارش بازار، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد تا آخر تیرماه همه مجوزها و استعلام‌های لازم برای کسب‌وکارها در درگاه ملی بارگذاری می شود.
سیدامیر سیاح در ابتدای سخنان خود گزارشی از روند صدور مجوز کسب‌وکار و تسهیل آن ارائه کرد و گفت: قانون می‌گوید هر ایرانی که بخواهد کسب‌وکاری آغاز کند نیاز به مجوز دارد و باید شرایط، مدارک و هزینه صدور آن مجوز شفاف، سهل و الکترونیک (غیرحضوری) باشد. بسته به نوع مجوز، روند صدور برخی‌ها طولانی‌تر است، مثل تأسیس بیمارستان، شرکت هواپیمایی، گلخانه و ... البته برخی دیگر ساده‌تر است، مثل غذای خانگی، تعمیر قطعات و. غیره.
وی اضافه کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که استعلام‌ها را باید دستگاه حکومتی بگیرد. استعلام، یعنی سؤال حکومت از حکومت. در حقیقت، فرد نباید نامه‌ای را به دست گرفته و از این سازمان به آن سازمان برود. بر همین اساس تاکید می‌کنم هر دستگاهی که نامه‌ای برای استعلام حضوری صادر کند، تخلف کرده است. در صورت بروز چنین تخلفی، افراد می‌تواند به درگاه ملی مجوزها مراجعه کرده و به صورت مستند شکایت کنند که حتماً پیگیری می‌شود.
سیاح با اشاره به تعداد مجوزهای صادرشده گفت: از روزی که طرح ملی صدور مجوزها، یعنی ۶ فروردین، آغاز شده است تا به امروز، حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست شده و تقریباً ۲۷ هزار مجوز صادرشده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵ درصد است که آمار خوبی نیست؛ به‌ویژه آنکه عمده آنان مشاغل خانگی هستند که ساده‌ترین مجوز را دارند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به اکنون شاهد تحول اساسی در نگاه حکومت به مجوز دادن‌ها هستیم. تا قبل از این، هر زمان که حکومت می‌خواسته مجوزی را صادر کند، فرد را صدا می‌زده تا بیاید و مهارت او را ببیند، تست بیماری و اعتیاد بگیرد، در کلاس‌ها شرکت کند و ... به این مجموعه از اقدامات عوامل پیشینی می‌گویند. تغییر اساسی بدین‌گونه است که نظارت‌ها باید پسینی شود. دقت داشته باشید که اکنون در سامانه ملی صدور مجوزها این‌گونه است که فرد می‌تواند مدارک و شرایط لازم را ببیند و از داخل خانه بدون آنکه به جایی مراجعه کند، این مدارک را بارگذاری کرده تا پس از گذشت چند روز، مجوزش صادر شود.
وی تاکید کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که همه مجوزها اعلانی است، مگر آنکه خلافش صادر شود. این موضوع در حالی است که قبلاً برعکس بود و می‌گفتند مجوزها اعلانی نیست و تأیید محور است. یعنی می‌گفتند که باید بیایید تا من شما را تست کنم، مدارکت را ببینم و ...، اما قانون جدید می‌گوید که اگر یکسری از شرایط را دارید، کار را آغاز کنید، اما بعداً شما را امتحان می‌کنم.
او در پاسخ به سوالی درباره این که چرا برخی از مجوزها صادر نشده است، گفت: برخی دستگاه‌ها از اینکه نظارت‌ها پسینی شود، ترس دارند و دوست دارند مردم را بیاورند و تست بگیرند. این اتفاق در حالی است که از سوی آقای رئیس‌جمهور این قانون مصوب شده، وزرا و معاون وزرا کاملاً بدان پایبند هستند، اما در یک لایه پایین‌تر مقاومت‌هایی وجود دارد. مشکل اینجاست که مجوز را وزیر یا معاون وزیر صادر نمی‌کند بلکه دقیقاً همان فرد لایه پایینی که با مردم رودرروست صادر می‌کند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با ذکر یک مثال از تخلف برخی دستگاه‌ها سخنان خود را ادامه داد: همانطور که می‌دانید صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز نظارتی شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم. در همین روزها یک نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کلاس زبان خواستم، اما از یکی از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا ثبت‌نام کرده‌اید؟ پیش خودمان می‌آمدید! این کار تخلف است؛ به عبارت دیگر، هرگونه به حضور طلبیدن تخلف است، کاغذ دادن برای استعلام گرفتن تخلف است و هرگونه شرط اضافه خواستن تخلف است.
سیاح از عدم همکاری سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گلایه کرد و گفت: امان از ثبت احوال؛ درگاه ملی نتوانست سرویس خوبی از ثبت احوال بگیرد. البته خوشبختانه امسال مجلس قانونی گذاشته و طی آن همه سرویس‌های هویتی، باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات در دسترس قرار گیرد و به همین دلیل سامانه‌ای با عنوان «درگاه ملی هوشمند» طراحی شده است و هر کس می‌خواهد خدمتی از دولت بگیرد باید در این سامانه احراز هویت شود.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه قبلاً مشاغل خانگی مجوز نمی‌خواسته است، گفت: مجوز گرفتن مشاغل خانگی اجباری نیست و نمی‌گوییم بیایید به شما مجوز بدهیم. ما می‌گوییم که بیایید رسمی شوید و خود را ثبت کنید. اولین منفعت ثبت شدن این است که می‌توانید از فوایدی مثل دارای برند بودن بهره‌مند شوید و کار خود را گسترش بدهید. هدف ما در وزارت اقتصاد این است که اولاً تولد را آسان کنیم و ثانیاً رشد را آسان کنیم.
وی هم‌چنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا مجوزهای شهرداری زیر نظر وزارت اقتصاد می‌آید یا خیر، گفت: علیرغم اینکه شهرداری‌ها خیلی زیاد هستند، اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱ مجوز آن به تأیید هیئت رسید. اکنون از وزارت کشور خواهش کردیم که این نمونه به مراکز استان‌ها برود و همه شهرها با یک درگاه وصل شوند.
سیاح در بخش دیگری از سخنان خود از دخالت برخی اصناف در روند صدور مجوزها گلایه کرد و گفت: اصناف دخالت دارند و اختیارهای زیادی به دستشان است؛ مثلاً می‌توانند تنظیم‌گری کنند که چه کسی بیاید و رقیب شود و چه کسی نیاید. خوشبختانه اتاق اصناف طرفدار این موضوع است که این اختیار اضافه که به اتحادیه‌ها داده شده است، کم شود. این‌ها امضای طلایی کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهرها سران اتحادیه فروشندگان خودرو حساب کرده‌اند که مغازه همگی‌شان بالای ۹۰۰ متر است، بر همین اساس قانونی نوشته‌اند که هر کس زیر ۹۰۰ متر مغازه دارد، پروانه نمی‌دهیم و حتی پروانه‌اش را تمدید نمی‌کنیم. بر همین اساس، جلوی مغازه او نیوجرسی گذاشته‌اند و کسب‌وکار آن فرد مختل شده است. این کار بسیار وقیحانه است.
وی اضافه کرد: در کل کشور حدود ۲۱۵۰ مجوز و استعلام شناسایی شده است که حدود ۳۰۰ مجوز آن مربوط به مشاغل خانگی است. تاکنون ۱۴۹۰ مجوز در سامانه ملی بارگذاری شده است، اما ۶۵۰ تای آن مانده است. تا آخر تیرماه همه مجوزها روی سامانه بارگذاری می‌شود و پرونده آن بسته می‌شود. از آن تاریخ به بعد هر کس بخواهد مجوزی را درخواست بدهد باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند. اینجاست که دیگر امضا طلایی‌ها خنثی می‌شود و همه چیز سیستمی می‌شود. حتی از داخل وزارتخانه نیز کسی نمی‌تواند کاری کند. افتخار درگاه ملی مجوزها این است که برایش فرقی ندارد که چه کسی درخواست داده است؛ پسر بازاری پولدار یا یک نفر از منطقه محروم.
سیاح در پایان گفت: سایتی به نام بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران داریم که هر مجوزی که از این به بعد صادر می‌شود در آن قرار داده می‌شود. هر اتفاقی که بیفتد، مجوز صادرشده در آنجا قرار می‌گیرد و قابل راستی‌آزمایی است. البته اکنون هم این سایت آماده است، اما به دلیل برخی کارشکنی‌ها از سوی ثبت احوال نتوانستیم آن را بالا بیاوریم.
نظر شما