بازار؛ گروه خودرو: پای حمل و نقل جاده ای کشور به دلیل عدم نوسازی به موقع کامیون و کشنده های فرسوده، لنگ می زند. در دولت دوازدهم علیرغم تصویب قانون واردات کامیون های سه سال کارکرده اروپایی به کشور، شاهد کارشکنی های عدیده به دلیل فشار خودروسازان بخش سنگین به دستگاه های دولتی بودیم.
در دولت سیزدهم تا حدودی بحث واردات کامیون ها بهبود یافت، اما در ماه های اخیر شاهد هستیم که مسئولان آنطور که باید و شاید نسبت به نوسازی توجه ندارند. براساس آخرین آمار، حدود ۱۰ هزار دستگاه کامیون در گمرکات کشور در انتظار وارد شدن به جاده ها است. با چشم پوشی از فشارهای خودروسازان یا مافیا در راستای افزایش قیمت محصول در کشور، واردات بیش از ۱۰ هزار دستگاه می تواند قیمت کامیون را به نفع رانندگان کاهش دهد.
در کشور ظرفیت موجود برای پذیریش و تامین مالی واردات کامیون وجود دارد، اما ظاهرا فشار خودروسازان یا شاید عده ای خاص مانع از بهبود شرایط نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور شده است.
به تازگی نیز خبری در خصوص افزایش سن واردات کامیون های کارکرده اروپایی از سه سال به پنج سال به گوش می رسد، هرچند که این موضوع فرصتی مغتنم برای بهبود شرایط ناوگان فرسوده در جاده های کشور است، اما تاثیر اصلی آن سرکوب قیمت بالایی کامیون ها در بازار کشور است.
طبق بند «ث» ماده ۳۰ واردات کامیون های سه سال کارکرده، امسال در مصوبات یکساله، به دولت اجازه دادند کامیون های تا پنج سال کارکرده اروپایی برای ناوگان دولتی و خصوصی به کشور وارد و این قاون تصویب شد
در همین رابطه احمد کریمی در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» در خصوص وضعیت افزایش سن کامیون های کارکرده اروپایی، گفت: «طبق بند «ث» ماده ۳۰ واردات کامیون های سه سال کارکرده، امسال در مصوبات یکساله، به دولت اجازه دادند کامیون های تا پنج سال کارکرده اروپایی برای ناوگان دولتی و خصوصی به کشور وارد و این قانون تصویب شد.» شروطی نیز برای انجام این واردات تعریف شده و فرآیند واردات برای تایید دستورالعمل به دولت ابلاغ شده است.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور به «بازار» توضیح داد: «در دستورالعمل اجرایی کامیون های تا پنج سال کارکرده اروپایی مشخص نیست که شامل چه ناوگانی می شوند، باید دید فرآیندی که تعریف می کنند، چگونه است.»
همه جوانب برای اقدام در نظر گرفته نمی شود و زمان اجرای هر طرحی نیز انحصارهایی ایجاد می کنند که اجازه کاهش قیمت کامیون ها را نمی دهد. قانون خوب تصویب می شود، اما اجرا نمی شود. اگر بخواهند مانند بند «ث» ماده ۳۰ اجرا کنند، تاثیر مثبت خواهد داشت
کریمی در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» که طرح مذکور چه تاثیر مثبتی در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور خواهد داشت، بیان کرد: «هیچ طرحی با شکل و شیوه فعلی که مسئولان در پیش می گیرند، تاثیر مثبت نخواهد داشت. زیرا هیچ موضوعی از سوی مسئولان به صورت پروژه تعریف نمی شود و در خصوص تصمیمات جامعه اندیشی نمی کنند.» بلکه همه جوانب برای اقدام در نظر گرفته نمی شود و زمان اجرا هر طرحی نیز انحصارهای ایجاد می کنند که اجازه کاهش قیمت کامیون ها را نمی دهد. «قانون خوب تصویب می شود، اما اجرا نمی شود. اگر بخواهند مانند بند «ث» ماده ۳۰ اجرا کنند، تاثیر مثبت خواهد داشت.»
بنابراین باید منتظر بود و دید که قانون مذکور مشروط بر حمایت و نظارت دقیق می تواند در بازار داخلی سبب کاهش قیمت محصولات کارکرده اروپایی و به تبع آن سرکوب بها کامیون های چینی شود؟ تمام این مسائل نیازمند معرفی متولی نوسازی ناوگان حمل و نقل باری با سرعت عمل در اجرا به جای شعار دادن است.
نظر شما