به گزارش بازار، با نگاهی به کشورهای توسعه یافته که اقتصادی پویایی دارند، متوجه خواهیم شد که سیاست گذاران اقتصادی و برنامه ریزان سطوح بالای مدیریتی آن کشورها، مسیری را پیموده اند که اقتصاد آن کشور، پذیرای نقدینگی لازم باشد. از طرفی دغدغه حفظ ارزش پول ملی همیشه اولویت اصلی آنها است که زایده این سیاست گذاری های درست و اصولی مانع رشد نرخ تورم و گرانی ها شده است.
این که چرا اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت های فراونی که دارد نتوانسته به جایگاه خاصی برسد و به جای سیاست گذاری های کارشناسانه در راستای کاهش حجم نقدینگی، هرساله بر مقدار آن نیز افزوده می شود، کاملا روشن است.
کسری بودجه سالانه در پی بودجه نویسی غیر شفاف، ورود سرمایه ها به بازارهای موازی غیر رسمی و فعالیت های سفته بازی به جای تمرکز بر اقتصاد مولد، در کنار طولانی شدن تکمیل پروژه های عمرانی و ... همه و همه زمینه ساز تورم و رشد نقدینگی است که متاسفانه در کشور شاهد آن هستیم.
تورم کشنده، نقدینگی را متورم می کند
رشد نرخ تورم در چند سال اخیر و رسیدن این شاخص مهم اقتصادی از زیر ۱۰ درصد به بالای ۴۰ درصد همچنین ۳ برابر شدن حجم نقدینگی در دولت تدبیر نشان می دهد که دولتمردان در این چند سال، انگیزه ای برای پویایی اقتصاد کشور ندارند. غافل از این که این بی توجهی ها موجب شده است تا ارزش پول ملی در یکی دو سال اخیر به نصف تقلیل یابد.
در این باره دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تبعات منفی رشد تورم و نقدینگی در اقتصاد کشور به بازار، گفت: بی توجهی دولت به اقتصاد کشور موجب شده است تا نرخ تورم اکنون به بیش از ۴۰ درصد برسد این در حالی است که در طول چند سال اخیر نیز حجم نقدینگی چند برابر شده است.
وی بابیان این که هرسال با کاهش ارزش پول ملی دولت مجبور به تهیه پول از طرق مختلف برای تامین هزینه های خود می شود که این رویکرد به اقتصاد کشور ضربه می زند، گفت: به طور مثال اگر نرخ تورم ۵ درصد درسال رشد کند، حجم پول نیز باید افزایش یابد تا خلاء های مالی موجود پر شود اما از آنجایی که رشد تورم در کشور صعودی است، دولت نیز مجبور و محکوم به تامین این منابع مالی است.
وی اظهار داشت: تا زمانی که سیاست های کاهش نرخ تورم در کشوراجرا نشود و دولت در راستای کاهش هزینه های اضافی گام برندارد همچنان باید منتظر رشد تورم و نقدینگی در کشور بود که تبعات آن اقتصاد کشور و خانوار را درگیر خود می کند.
وی اقتصاد ایران را اقتصادی بیمار و گسسته عنوان کرد و افزود: در یک اقتصاد پویا و سالم نرخ تورم باید ۲ تا ۳ درصد باشد بنابراین نرخ تورم ۴۰ درصدی در کشور نشان از ضعف اقتصاد و بی برنامگی برنامه ریزان اقتصادی دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که در کشور رشد اقتصادی حاصل شود، نرخ تورم نیز مسیر کاهشی را در پی می گیرد. البته این روند زمانی اتفاق می افتد که بخش عمده نقدینگی سرگردان در بازار، جذب بازارهای رسمی چون بورس با هدف سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد شود.
وی با بیان این که رشد تورم باعث می شود تا دولت اقدام به چاپ پول کند و این رویکرد اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشاند افزود: پیش بینی می شود، نرخ تورم و رشد نقدینگی در سال آینده نیز ادامه دار خواهد بود.
در این میان برنامه ریزی برای مهار رشد نقدینگی و تورم به چشم نمی خورد از طرفی اقتصاد کشور در خواب است و تحرک چندانی ندارد بنابراین دولت برای تامین هزینه ها و پرداخت حقوق کارکنان خود نیازمند درآمد است که این درآمد به شکل ممکن حتی استقراض از بانک مرکزی باید حاصل شود.
کاهش ارزش پول ملی در پی نقدینگی حجیم
به گزارش بازار، اقتصاد کشور به دلیل ناکارآمدی و نبود سیاست های کلان خاص نتوانسته به جایگاه خود برسد که افزایش سالانه نرخ تورم و نقدینگی بیانگر آن است. براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی خرداد ۹۸، حجم نقدینگی در پایان این ماه به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
طبق آمار بخش متغیرهای پولی و بانکی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال با ۲۵.۱ درصد افزایش به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین ارقام سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بخش مصارف پایه پولی را تشکیل می‌دهد که جمع آنها نشان می‌دهد میزان پایه پولی در پایان خرداد ۹۸ به ۲۷۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که هر چه برحجم نقدینگی کشور افزوده شود به دلیل عدم تناسب بخش مولد، به همان اندازه اقتصاد کشور ضعیف تر و ارزش پول ملی کاهشی تر می شود.
افزایش تورم و نقدینگی با حرکت سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی
کارشناسان معتقدند بی برنامگی در مهار رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور باعث عقب ماندگی اقتصاد کشور شده است.به گفته کامران ندری کارشناس ارشد پولی بانکی، رشد نقدینگی امسال در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر شده است.
وی دو عامل اصلی «کسری بودجه» و استفاده دولت از منابع بانک مرکزی، همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را عوامل اصلی رشد نقدینگی در کشور عنوان می کند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نقدینگی‌ها اجتناب ناپذیر است درباره عوامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور می گوید: اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تامین شود، با محاسبه ضریب هفت، رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
از طرفی چنانچه تصور شود سرمایه گذاری در بازار بهتر از سپرده گذاری در بانک است، این موضوع می‌تواند موج عظیمی از افزایش نقدینگی در جامعه و در پی آن تورم را در کشور ایجاد کند و در این زمان باید شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار مسکن، خودرو و سایر بازارها بود.
در چنین شرایطی باید منتظر چکش کاری کمیسیونهای تخصصی مجلس در بررسی جزییات بودجه سال ۹۹ بود تا حداقل پیش بینی دولت از درآمدها، محقق شود نه این که همچون سال جاری با کسری بودجه مواجه و برای تامین نیازها دست به انتشار پول بزند تا حجم نقدینگی متورم تر شود.
نظر شما