۲۷ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۲
تفکر «ایجاد کارگروه» بوروکراسی را افزایش می‌دهد
یادداشت؛

تفکر «ایجاد کارگروه» بوروکراسی را افزایش می‌دهد

سمنان- «مسئولان ما در استان سمنان با ایجاد کارگروه‌ها کم کم به این باور رسیده‌اند که مشکلات را باید پشت میز حل کرد نه در میدان» این بخشی از یادداشت غلامی کنشگر اقتصادی و روزنامه نگار برای بازار است.

محسن غلامی، بازار: ایجاد ستادها و کارگروه‌ها دیگر به یک روند روتین و قابل حدس زدن در مدیریت استان سمنان تبدیل شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی وقتی همزمان با روز نخست بهار سال ۱۴۰۱ مانند سال‌های گذشته شعار سال را تبیین فرمودند، ۴۸ ساعت نگذشته بود که کارگروه تحقق شعار سال در استانداری سمنان ایجاد شد تا این رسم دیرینه ایجاد کارگروه برای هر چیزی بازهم تداوم پیدا کند.

جالب اینجا است که کارگروه‌های عجیبی مانند حمل و نقل مواد ناریه یا آتش‌زا را در استانداری و فرمانداری‌ها وجود دارد که هشت دستگاه عضو آن هستند مثل آتش نشانی، شرکت نفت، مخابرات و شهرداری! و این موضوع در کنار دیگر کارگروه‌ها مانند خرید و توزیع شکر، مرغ، کارگروه قطع اشجار، ساماندهی مغازه‌های استیجاری و … در زمره کارگروه‌هایی هستند که مدام بر حجم بروکراسی استان سمنان می‌افزاید گویا ما عادت داریم که همه چیز را از سخت‌ترین راه بوروکراتیک آن حل کنیم.

حل مشکلات پشت میز
به راستی تفکر حاکم بر استان سمنان این است که باید مشکلات را پشت میز و در سالن‌های جلسه حل کرد نه در میدان کار؛ هر چه کارشناسان می‌گویند که باید برای رفع مشکلات بوروکراسی اداری را کاهش داد مسئولان ما به خرج شان نمی‌رود لیکن کسی هم نیست که بپرسد محصل این کارگروه‌ها چیست؟ برای مثال ما می‌خواهیم مشکل تولید را حل کنیم، یک کارگروه اصلی به نام رفع موانع تولید یا بهین یاب در دولت دوازدهم ایجاد شد و سه سال هم دوام داشت با روی کار آمدن دولت سیزدهم مقوله رونق تولید نیز به آن افزوده شد.

کارگروه‌های عجیبی مانند حمل و نقل مواد ناریه یا آتش‌زا را در استانداری و فرمانداری‌ها وجود دارد که هشت دستگاه عضو آن هستند

کارگروه دیگر، گفتگوی بین بخش خصوصی و دولت است، کارگروه بعد شورای بانک‌ها است، کارگروه دیگر بحث شهرک‌های صنعتی را دارد و تمام این کارگروه‌ها خودشان باز کارگروه‌های فرعی نیز در درون ارگان‌ها و همچنین شهرستان‌ها دارند به همه این کارگروه‌ها باید اتاق بازرگانی را هم افزود و هر کدام در مرکز شهرستان‌ها هم وجود دارد یعنی برای یک حل مشکل تولید بیش از ۴۰ کارگروه و ستاد زیرمجموعه آن وجود دارد.

برای کرونا هم دست به بروکراسی اداری زدیم یک ستاد اصلی تشکیل دادیم که چندین ستاد و فرعی دارد هر کدام در شهرستان‌ها مجدداً تکرار شدند. بسیج و سپاه، علوم پزشکی، فرمانداری‌ها و حتی بخشداری‌ها برای خودشان ستاد دارد و دانشگاه علوم پزشکی ستاد دیگری را در درون خود دارد و در مجموع بیش از ۵۰ کارگروه و ستاد در طول ماه برای مقابله با کرونا تشکیل جلسه می‌دهند.

اتلاف وقت و انرژی
تنها کافی است که به این فکر کنیم که اگر نصف این کارگروه‌ها هم در ماه بخواهند یک جلسه تشکیل دهند فقط چند نامه برای دعوت مسئولان و اعضای این کارگروه‌ها باید صادر شود؟ چند نفر ساعت وقت اداری تنها برای دعوت مسئولان در این نشست‌ها صرف می‌شود؟ در حالی که می‌توان در پشت سیستم رایانه با یک دوربین ساده موبایل نشست هماهنگی‌ها را با حضور مسئولان انجام داد و مصوبات و تصمیمات را ابلاغ کرد.

شگفت‌آور این است که چرخه توزیع شکر در استان سمنان مانند دیگر نقاط استان از ابتدا تا زمانی که شکر دست مردم می‌رسد بیش از ۳۰ نامه و سه جلسه نیاز دارد و آنقدر پیچیده است که خیلی از مسئولان ادارات ما در استان هم سر از آن در نمی‌آورند حال آیا این نوع عمل با تفکرات جهادی و مدیریتی که باید وجود داشته باشد متناسب است؟

دست یابی به شکر با ۴۰ نامه
برای مثال زمانی که قرار است شکر تنظیم بازار در استان توزیع شود ابتدا استانداری نامه‌ای را به صمت می‌زند صمت نامه‌ای را به بازرگانی می‌زند بازرگانی آن را تایید و برمی‌گرداند صمت نامه‌ای ره کارخانه قند شاهرود می‌زند که چقدر می‌توانید تهیه کنید کارخانه دوباره نامه می‌زند بعد صمت نامه کارخانه را به بازرگانی ارجاع می‌دهد بازرگانی حالا دنبال یک مباشر می‌گردد و نامه‌ای آنجا می‌زند سپس مباشر به صمت معرفی می‌شود صمت آن را به فرمانداری می‌دهد سپس تایید می‌شود و نامه‌ای به کارخانه قند صادر می‌شود سپس نامه به بازرگانی داده می‌شود تا مباشر شکر را بخرد بعد از آن نامه به اصناف داده می‌شود که عاملان فروش مشخص شود.

شگفت‌آور این است که چرخه توزیع شکر در استان سمنان مانند دیگر نقاط استان از ابتدا تا زمانی که شکر دست مردم می‌رسد بیش از ۳۰ نامه و سه جلسه نیاز دارد

اصناف عاملان فروش مشخص می‌کند و نامه‌ای به صمت می‌دهد صمت آن را به فرمانداری می‌دهد فرمانداری نامه‌ای به سپاه و بسیج می‌دهد تا از آنها بخواهد بازرسان افتخاری مشخص کنند سپاه پاسخ می‌دهد فرمانداری یا استانداری آن را به صمت باز می‌گرداند صمت آن را به اصناف می‌دهد اصناف آن را به مغازه‌ها می‌دهد سپس بازرگانی اعلام خرید می‌کند صمت آن را تایید می‌کند و اصناف بین عاملان توزیع می‌کند شکر از کارخانه قند شاهرود حالا به مغازه‌ای در سه کیلومتری آن رسیده است و قرار است توزیع شود. دوباره نامه‌ای زده می‌شود که شکر در حال توزیع است و بازرسی‌ها هم انجام شد و چرخه به محض اینکه پایان می‌پذیرد نوبت توزیع مرغ می‌شود!

محافظه کاری مدیران
مثال مشابه دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند که مورد تملک بانک‌ها به دلیل بدهکاری قرار گرفته‌اند و برای بازگشت آنها به تولید باید ۴۰ نامه صادر شود و شش ماهی وقت صرف شود و این نهایتاً نمی‌تواند آن روند ایده آلی باشد که مردم انتظار آن را دارند. بوروکراسی بلایی بر سر استان سمنان آورده که جبرانش سال‌های سال طول می‌کشد چرا که مهمترین تأثیرگذاری آن، ترویج فرهنگ بوروکراسی و عدم خودباوری برای اقدامات جهادی است.

این سبب شده تا مدیران ما هم محافظه کار شوند و بدون نامه نگاری با مرکز استان حتی یک استعلام ساده را هم پاسخ نمی‌دهند امروز به صورت اسمی اعلام شده که مدیران شهرستانی اختیارات دارند اما در عمل اینچنین نیست و همه چیز به مرکز استان می‌رود تا بوروکراسی به بزرگترین مانع رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی شود.

*کنشگر اقتصادی و روزنامه نگار

کد خبر: ۱۴۵٬۶۹۵

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha