بازار؛ گروه بورس: بالاخره رئیس جمهوری خبر قطعی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در ابتدای سال جاری را اعلام کرد. هرچند اشاره ای نشد دقیقا با چه استراتژی حذف ارز دولتی اجرایی می شود اما طبق برنامه ای که دولت دارد و بر مبنای تکلیف مجلس شورای اسلامی این سیاست به گونه ای اجرا می شود که هیچگونه شوک اقتصادی به کشور ایجاد نشود و بعد از آن دولت به دهک های پایین جامعه کارت خرید تخصیص می دهد.
تیم اقتصادی دولت در تلاش است این برنامه به گونه ای اجرا شود که شوکی به اقتصاد وارد نشود اما ممکن نیست، زیرا واقعیت این است که فاصله ای بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد چندبرابری است و اگر قرار باشد ارز داروهای وارداتی حذف شود قیمت آنها تا ۶ برابر هم بیشتر می شود، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر حذف ارز دارو را تکذیب کرده اما به نظر نمی رسد تخصیص ارز برای دارو هم تا پایان سال ادامه داشته باشد و در نهایت تورم در کالاهای اساسی و دارو را تجربه خواهیم کرد.
در حال حاضر به دلیل اینکه تورم کالا در بازار جهانی را تجربه کرده ایم بسیاری از قیمت ها در آستانه افزایشی جدید هستند. این موضوع می تواند منجر به رشد تقاضا در گروه های غذایی، کشاورزی و حتی دارویی در بورس شود، اما اثر آن موقتی است
چالش تورم در بازار جهانی
در حال حاضر به دلیل اینکه تورم کالا در بازار جهانی را تجربه کرده ایم بسیاری از قیمت ها در آستانه افزایشی جدید هستند. این موضوع می تواند منجر به رشد تقاضا در گروه های غذایی، کشاورزی و حتی دارویی در بورس شود، اما اثر آن موقتی است. زیرا همواره رشد قیمت ها منجر به افزایش سودسازی شرکت های حاضر در بورس نمی شود، از طرف دیگر استراتژی دولت برای کنترل تورم قیمت پس از حذف ارز دولتی مشخص نشده و این ابهام می تواند چالش بزرگی باشد. زیرا اگر دولت با اعمال فشار به سرکوب قیمت ها بپردازد عملا حاشیه سود شرکت ها هم در خطر قرار می گیرد و حتی ممکن است زیان هایی را هم به شرکت ها تحمیل کند، بنایراین در موقعیت کنونی بسیاری از سهامداران ترجیح می دهند خود را وارد فضای چالشی نکنند به همین دلیل عرضه ها در این گروه ها بیشتر شده و حتی برخی نمادهای گروه دارویی در کف قیمت چند ساله قرار گرفته اند و منتظر مشخص شدن برنامه های دولت برای چگونگی حذف ارز دولتی است.
به طور قطع حذف ارز دولتی می تواند منجر به رشد قیمت ها در بازار شود و درآمد شرکت ها را هم افزایش دهد اما این همیشه به معنای رشد سودسازی شرکت ها نخواهد بود زیرا وقتی آنها مجبور شوند مواد اولیه را با قیمتی چندبرابر گذشته خریداری کنند عملا هزینه تمام شده آنها بالا می رود به همین دلیل حاشیه سود کمتری خواهند داشت و این بزرگترین تهدید برای سهامداران خرد شرکت های تاثیرپذیر خواهد بود
پویان مظفری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست دولت بر حذف ارز دولتی در سال ۱۴۰۱ گفت: به طور قطع این برنامه می تواند منجر به رشد قیمت ها در بازار شود و درآمد شرکت ها را هم افزایش دهد اما این همیشه به معنای رشد سودسازی شرکت ها نحواهد بود زیرا وقتی آنها مجبور شوند مواد اولیه را با قیمتی چند برابر گذشته خریداری کنند عملا هزینه تمام شده ای آنها بالا می رود به همین دلیل حاشیه سود کمتری خواهند داشت و این بزرگترین تهدید برای سهامداران خرد شرکت های تاثیرپذیر خواهد بود.
مظفری با بیان اینکه برخی شرکت هایی که ذخایر خوبی از مواد اولیه و ... داشته باشند می توانند از تغییر وضعیت قیمت ها سود ببرند، افزود: به طور قطع شرکت هایی که مواد اولیه مورد نیاز خود را قبل از تغییر قیمت ها در بازار ذخیره کرده باشند بعد از تغییر تخصیص ارز دولتی سود کلانی خواهند برد زیرا بعد از حذف ارز دولتی قیمت این کالاها به شمت رشد خواهد کرد و این مابه التفاوت قیمت می تواند سود خوبی را عاید شرکت ها کند اما این مساله عهم موقتی خواهد بود و نمی تواند پایدار باشد.
او افزود: اثر سود موقت تغییر قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی می تواند رشد موقتی را در قیمت و معاملات سهام نمادهای عرضه کننده کالاهای اساسی داشته باشد، از این رو می توان گفت با حذف ارز دولتی یک نوسان رو به بالا در گروه هایی مانند کشاورزی و مواد غذایی به وجود می آید اما بیشترین سود را عاید نوسان گیرها می کند و بعد از آن وضعیت معاملات این گروه ها به شرایط بازار و وضعیت بنیاد نمادها برخواهد گشت و این تغییر سیاست نمی تواند منافع بلند مدتی را برای آنها به همراه بیاورد.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند به محض اینکه حذف ارز دولتی کلید بخورد تورمی حداقل ۷ درصدی برای تمام کالاها به وجود می آید و این مساله روی معاملات بازار سرمایه هم تاثیر می گذارد، زیرا در شرایط کنونی بسیاری از بازارها رشد های عجیبی تجربه کرده اند اما بورس هنوز تجربه نکرده و شاید یک محرک تورمی همچون حذف ارز ترجیحی این عقب ماندگی را جبران کند
تورم ۷ درصدی پس از ارز دولتی
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند به محض اینکه حذف ارز دولتی کلید بخورد تورمی حداقل ۷ درصدی برای تمام کالاها به وجود می آید و این مساله روی معاملات بازار سرمایه هم تاثیر می گذارد، زیرا در شرایط کنونی بسیاری از بازارها رشد های عجیبی تجربه کرده اند اما بورس هنوز تجربه نکرده و شاید یک محرک تورمی همچون حذف ارز ترجیحی این عقب ماندگی را جبران کند.
کامران ندری استاد اقتصاد در گفتگو با بازار ضمن تایید این موضوع که حذف ارز دولتی کالاهای اساسی در مقطع کنونی منجر به بروز تورمی عمومی در همه قیمت ها می شود، گفت: اقتصاد ایران کاملا تورمی شده و هر خبری می تواند زمینه بروز افزایش قیمت در سایر کالاها هم باشد هرچند به طور مستقیم در افزایش قیمت آن کالاها هم تاثیر نداشته باشد به دلی اینکه هزینه های زیندگی و ... بالا می رود حذف ارز دولتی منجر به تورم عمومی می شود.
ندری با بیان اینکه بازارها به صورت موازی در ارتباط هستند، تصریح کرد: وقتی یک بازار رشد خیلی زیاد داشته باشد و بازارهای دیگر رشد نکرده باشند باید توازن بین بازارها به وجود بیاید، اظهار کرد: در این شرایط بازاری که رشد زیادی نسبت به سایر بازارها داشته این عقب ماندگیش را جبران می کند و در شرایطی استثنایی ممکن است بازاری که رشد زیادی داشته هم اصلاح کند و خودش را به وضعیت سایر بازارها برساند، به همین دلیل تمام بازارها متعادل خواهند شد.
نظر شما