بازار؛ گروه استانها: پنجم اردیبهشتماه سال ۱۳۸۹ بود که دولت وقت برای رفع مشکلات سد راه تولید ازجمله مشکل سرمایه در گردش، به پیشنهاد رئیسجمهور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی» را به ریاست وزیر صنایع و معادن بهعنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور اجرایی، تشکیل داد.
قرار بود این ستاد همانگونه که از نامش برمیآید تمامقد از رونق تولید حمایت کرده و موانع را از سر راه تولیدکنندگان بردارد، اما با تمام این حرفها این ستاد به اذعان تولیدگران به دلیل مسائلی همچون نبود ضمانت اجرایی مصوبات و یا سنگاندازی بدنه یک دستگاه اجرایی بر سر اجرای آن، آنطور که باید موفق نبود.
اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ نیز به دنبال تلاشهای ستاد تسهیل موانع؛ معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشست کارگروه ستاد تسهیل از راهاندازی سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد تا از این تاریخ و از طریق این سامانه مشکلات واحدهای تولید و سرمایهگذاری بررسی شود
مرتضی اشرفی این سامانه را بهمنظور جلوگیری از بلاتکلیفی و سردرگمی متقاضیان و مرکز شبانهروزی فوریتهای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری خراسان رضوی اعلام کرد.
البته تلاشهای دولت برای رفع مشکلات به همینجا ختم نشده است بلکه راهاندازی طرح «یکشنبههای مانع زدایی» یکی دیگر از ابتکارات دولتمردان در استانداری بود که در طی دو سال گذشته استاندار خراسان رضوی هر یکشنبه با بازدید از کارخانهها بهطور مستقیم در جریان مشکلات آنها قرار میگرفت.
این در حالی است که شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز بهطور مستقل نسبت به برگزاری نشست کمیته تسهیل و رفع موانع تولید در این حوزه مشکلات واحدهای تولیدی را رصد میکرد.
باوجوداینکه در خراسان رضوی شاهد فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در معاونت اقتصادی استانداری و راهاندازی سامانهای با همین عنوان هستیم اما در طی سال گذشته استانداری به این ستادها اکتفا نکرده و کلینیک صنعت را نیز تأسیس و راهاندازی کرد.
سال ۹۹ کلینیک صنعت با همراهی تشکلهای بخش خصوصی، بسیج برای عارضهیابی واحدها و کمک به مشکلات تولیدکنندگان، تعداد واحدهای تولیدی راکد در این استان وارد عرصه شد و به جمع نهادهای موازی موانع زدایی و موانع یابی پیوست.
کلینیک صنعت در حالی ایجاد و با محوریت شهرکهای صنعتی راهاندازی شد که این شرکت کارگروهی را تحت عنوان نشست کمیته تسهیل و رفع موانع تولید قبل از این نامگذاری در اختیار داشت و مشکلات واحدهای تولیدی را رصد میکرد.
البته علی رسولیان معاون وقت استاندار خراسان رضوی در همان زمانبر اجتناب از موازیسازی و انسجام اقدامات برای عارضهیابی و کمک به احیای واحدهای تولیدی راکد اعتراف و تأکید کرد: بهتر است محوریت مدیریت کلینیک صنعت با شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی باشد زیرا مدیریت این کلینیک توسط سازمان صنایع کوچک در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت نهادینهشده است و این سازمان و شرکتهای تابعه آن اعتبارات ویژهای در این خصوص دارند.
حال این پرسش در بسیاری اذهان مردم بیپاسخمانده است که چرا با وجود این همه تشکیلات عرض و طویل موانع سد راه تولید خراسان رضوی برچیده نمی وشد و مشکل واقعی کجاست؟
نقشه راه نداریم
در همین رابطه استاندار خراسان رضوی مهمترین مشکل این استان را نداشتن راهبرد عملیاتی و برنامهای برای رسیدن به یک هدف مشخص در حوزه اقتصادی عنوان میکند.
یعقوب علی نظری در آخرین روز کاری هفته گذشته در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: راهبرد این استان در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، تأمین مالی، تجارت و سایر بخشها مشخص نیست و عدم هدفگذاری عملیاتی به شکل معین، ضعف این استان است.
وی ادامه داد: مشکل دیگر خراسان رضوی نبود مرکزیتی است که جریان اقتصادی و فعالیتهای گسترده در این بخش را رصد کند و درواقع این استان فاقد نقطه هماهنگی برای جریانات اقتصادی و مرکزی برای پشتیبانی از این فعالیتها است.
استاندار خراسان رضوی گفت: رفع این مشکلات در مرکزی به نام «قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی» قابلحل است و قرار است با راهاندازی این قرارگاه در دهه فجر امسال بهطور قاطع برای حل این مشکلات چارهاندیشی شود و جریان اقتصادی استان مدیریت گردد.
وی افزود: این قرارگاه با ستاد تفاوت دارد چراکه قرارگاه بهطور کامل وارد فاز عملیاتی شده و هدایت، رصد و حمایت لحظهبهلحظه دارد، ازآنجاکه در جنگ اقتصادی قرار داریم، به کار بردن واژه قرارگاه میتواند جریان اقتصادی را مدیریت کند.
مشکل خراسان رضوی نبود مرکزیتی است که جریان اقتصادی و فعالیتهای گسترده در این بخش را رصد کند و درواقع این استان فاقد نقطه هماهنگی برای جریانات اقتصادی و مرکزی برای پشتیبانی از این فعالیتها است
نظری ادامه داد: در قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی، هفت قرارگاه دیگر با مدیریت مسئولان سازمانهای مختلف دولتی در بخشهای صنعت، معدن، تجارت، اشتغال، کشاورزی، گردشگری، تأمین مالی ایجاد میشود و مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی در این قرارگاه عضویت دارند.
وی گفت: میزان رشد در نظر گرفتهشده برای اقتصاد خراسان رضوی در سال آینده ۷.۲ درصد است که همه منابع برای تحقق آن در قالب قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مدیریتشده و فعالیتها در بخشهای مختلف روانسازی میشود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر فعالیت همه واحدهای راکد تولیدی افزود: ۱۷۸ واحد تولیدی در این استان غیرقابل احیا هستند و در این راستا ایجاد واحدهای جدید و ظرفیتهای جدید تولیدی در دستور کار این قرارگاه قرار خواهد گرفت.
شناسایی واحدهای تولیدی راکد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در گفتوگو با بازار اظهار کرد: درمجموع پایش هایی که انجام پذیرفته ۵۶۶ واحد تولیدی راکد در خراسان رضوی شناساییشده است.
علی بهرامی زاده در خصوص دلایل تعطیلی این واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: از این تعداد ۳۲۴ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی استان مستقر بود که در این پایش میدانی ۱۱ درصد عدم توجیهپذیری اقتصادی، هفت درصد مشکلات مدیریتی، ۳۳ درصد مشکلات ارزی و نوسانات قیمتی، ۳۹ درصد کمبود نقدینگی و مشکلات بانکی و ۱۰ درصد مشکلات با دستگاههای اجرایی داشتهاند.
بهرامی زاده ادامه داد: حسب دستور استاندار خراسان رضوی، قرارگاه حمایت از تولید و مانع زدایی از آن در شهرکها و نواحی صنعتی استان در حال شکلگیری است.
وی در پاسخ به این سؤال که در این راستا چه اقدامی برای حل مشکلات انجام پذیرفته است توضیح داد: تاکنون دو قرارگاه در شهرک صنعتی «خیام »زبرخان و شهرک صنعتی تربتحیدریه راهاندازی شده است.
وی منظم بودن نشستهای این قرارگاهها و حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و اکیپهایی که برای عارضهیابی واحدهای تولیدی اعزام میشوند را از مزیتهای آنها برشمرد و گفت: هماینک پنج اکیپ متشکل از نمایندگان سازمانهای مختلف بهویژه سازمانهای صادرکننده مجوز و شرکت شهرکهای صنعتی و مشاوران بخش خصوصی بهصورت میدانی مشکلات واحدهای فعال، راکد و طرحهای صنعتی را احصا میکنند و به این قرارگاه ارجاع میدهند.
بهرامی زاده گفت: واحدهای صنعتی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استانها در قالب انجام یکپایش علمی توسط مشاورین کسبوکار بخش خصوصی، مسئولان و کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت معدن و تجارت استان در دستور کار قرارداد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: در همین راستا تعداد ۵۶۶ واحد صنعتی راکد شناساییشده در خراسان رضوی، پروانه بهرهبرداری ۸۹ واحد به دلیل عدم فعالیت ماشینآلاتشان توسط سازمان صمت استان باطلشده است.
وی عنوان کرد: همچنین از ۳۲۴ واحد صنعتی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان نیز تاکنون ۱۱۰ واحد به چرخه تولید بازگشتهاند و پیشبینیشده است که ۶۰ درصد از کل واحدهای راکد دوباره احیا شوند.
وی بابیان اینکه در این مراکز نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط بر اساس عارضهیابی که توسط کلینیکهای سیار صنعت در واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و حتی خارج از آنها انجامگرفته است افزود: مسائل واحدها را در این قرارگاهها بررسیشده و کارشناسان درصدد رفع آن هستند.
کلینیک عارضهیابی
کلینیک حل مشکلات صنعتی که با حجم انبوهی از درد و رنجهای تولیدکنندگان در عرصه صنعت همراه است حال پای دستگاه قضا را هم برای درمان مشکلات به این حوزه بازکرده است از همین رو رئیسکل دادگستری خراسان رضوی نیز بابیان اینکه مشکلات کاری ۳۹۰ واحد تولیدی و صنعتی این استان ظرف ۹ ماه اخیر با پیگیریهای دادگستری رفع شده است در آخرین روز هفته گذشته در نشست جمعی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: کارشناسان دادگستری این استان ظرف همین مدت ۶۸۸ مورد بازرسی از واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح خراسان رضوی انجام دادهاند.
غلامعلی صادقی ادامه داد: قضات دادگستری خراسان رضوی نیز در همین چارچوب ۳۱۰ مورد بازدید را از واحدهای قضایی و صنعتی استان ترتیب دادند.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی گفت: هماینک باوجود برخی محدودیتها، هماهنگی خوبی در بخش تولید، صادرات و واردات این استان با محوریت استانداری خراسان رضوی وجود دارد.
وی گفت: همه مسئولان ذیربط حوزه اقتصاد خراسان رضوی در قالب کلینیک در شهرکهای صنعتی مستقرشدهاند تا از معطلی فعالان اقتصادی پشت درهای مراجع دولتی جلوگیری شده و از این طریق با فوریت به مشکلات آنها رسیدگی شود.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی افزود: مشکل وجود دارد اما به همت فعالان اقتصادی و انگیزه خوبی که وجود دارد روزهای بهتری را در این حوزه شاهد خواهیم بود.
نظر شما