بازار؛ گروه استان ها: تورم ۵۰ درصدی کشور، شرایطی ایجاد کرده که تبعات آن کاهش توان خرید مردم و پائین آمدن سرانه مصرف بسیاری از کالاهای اساسی مانند پروتئین و لبنیات شده است. با این حال زمزمه‌های حذف ارز دولتی از نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی و گرانی بیشتر این محصولات غذایی مردم را نگرانتر کرده است.
اما دولت برای کنترل بازار و ایجاد آرامش دهک‌های کم درآمد وعده‌هایی مانند تخصیص یارانه داده و راه‌هایی مانند درج قیمت تولید و قیمتگذاری دستوری را به عنوان راهکاری برای مقابله با تورم موجود در بازار ارائه می‌کند. موضوعی که برخی از کارشناسان نسبت به آن انتقاد داشته و معتقدند نه تنها این موارد در کنترل قیمت‌ها راهگشا نیست بلکه فشار بر تولیدکننده را بیش از گذشته می‌کند. «رضا مبصری» دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ کشور و دبیر اتاق بازرگانی گرگان فعال اقتصادی دراین باره برایمان بیشتر توضیح می‌دهد.
*موضوع درج قیمت تولیدکننده بر کالاها چیست؟
هر کالایی از مرحله تولید تا مصرف، نهایتا با ۲۵ درصد سود باید به دست مصرف کننده برسد حالا گمان دولت بر این است که این کالا با بیش از میزان تعیین شده به دست مصرف کننده می‌رسد که علت آن وجود حلقه‌های واسطه هست و به نوعی با درج قیمت تمام شده درب کارخانه خواسته این حلقه‌ها را حذف کند در حالیکه این راهکار درست نیست و چالش برانگیز خواهد شد.
قیمت تمام شده کالا برای تولیدکنندگان بسته به نوع پرداختی شرکت‌های توزیع کننده، نقد یا شرایط، فروش با حمل یا بدون حمل، با بسته‌بندی و بدون بسته بندی، به سفارش و بدون سفارش قیمت متغیر است. از سویی تولیدکننده مزایایی که برای خریدار کلی قائل می‌شوند با مزایایی که برای خریدار خرد قائل می‌شوند، متفاوت است.
ضمن اینکه در بسیاری مواقع به واسطه نیاز به نقدینگی، تولیدکنندگان ناگزیر به فروش کالاها با تخفیفات ویژه هستند که باز هم در این شرایط نمی‌توان قیمت تمام شده را روی کالا درج کرد.
به نظر می‌رسد این اقدام دولت به جای ارائه راهکار و تسهیل در کنترل قیمت، بیشتر شبیه به مانور تبلیغاتی است در غیر این صورت دوستان چنین طرحی که در هیچ جای دنیا نیامده را برای کنترل قیمت بازار ارائه نمی‌دادند.
قیمت تمام شده کالا برای تولیدکنندگان بسته به نوع پرداختی شرکت‌های توزیع کننده، نقد یا شرایط، فروش با حمل یا بدون حمل، با بسته‌بندی و بدون بسته بندی، به سفارش و بدون سفارش قیمت متغیر است
*یکی دیگر از سیاست‌های دولت اعمال قیمتگذاری دستوری است، در این بخش چه نظری دارید؟
مثل خیلی‌های دیگر مخالف قیمتگذاری دستوری هستم، چراکه مکانیزم آربیتراژ (Arbitrage) در حالت عادی سبب می‌شود اگر قیمت کالایی در دو مکان متفاوت باشد در صورت نبود مانع فیزیکی آنقدر خرید از نقطه ارزان قیمت انجام می‌شود تا قیمت در دو مکان یکی شود، مگر اینکه مانع فیزیکی بگذارند به عنوان مثال استاندار گلستان بگوید اجازه نمی‌دهم تا زمانیکه مرغ استان تامین نشده مازادش از گلستان خارج شود.
به نظرم هرکس قیمت یک کالا را درسراسر کشور یکسان تعیین می‌کند، جغرافیای یک میلیون و ۶۸۰هزار کیلومتری ایران را نادیده گرفته است. چراکه حمل مواد اولیه و پس از تولید حمل کالا به هر نقطه کشور جزو هزینه‌های قیمت تمام شده کالای تولیدی به شمار می‌روند.
*گفته شده است هزینه تولید گوشت مرغ در استان گلستان گرانتر از سایر نقاط کشور است، چرا؟
متاسفانه مسئولان استانی قیمت تمام شده، تولید مرغ را در استان ارزانتر می‌دانند درحالیکه جدای از یک سری مواهب خدادادی گلستان و سرمایه گذارانی که با اتکا به تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص بهره وری خوبی دارند، باعت شده تا میزان تولید استان ۴ برابر نیاز این منطقه باشد و این دلیلی بر ارزانی قیمت تمام شده نیست.
در دنیا بین ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ را خوراک تشکیل می‌دهد از طرفی نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد را جوجه یک روزه تشکیل می‌دهد. خوراک روی قیمت تمام شده جوجه یک روزه نیز تاثیر دارد و بدین ترتیب، قیمت آن مهمترین مولفه در تولید گوشت مرغ است، اما با توجه به اینکه نهاده‌های دام و طیور وارداتی است و از جنوب وارد کشور می‌شود، هزینه زیادی را مسافت حمل، مترتب می‌شود.
به عنوان مثال تولیدکننده، برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ، دو کیلوگرم نهاده مصرف می‌کند و این مستلزم حمل نهادهای طیور از جنوب به شمالی‌ترین نقطه کشور است. هم اکنون هزینه حمل یک کیلو گرم نهاده از جنوب به گرگان در حدود ۷۵۰ تومان است که برای دو کیلوگرم، یک هزار و 500 تومان محاسبه می‌شود و این دو برابر کرایه در استانهای جنوبی است و لذا هزینه حمل آن به سرمایه گذار تحمیل می‌شود و این هزینه حمل خوراک طیور برای استانی که در مرکز یا جنوب کشور است در مقایسه با استان گلستان به مراتب پائین‌تر خواهد بود.
بدین ترتیب قیمت تمام شده مرغ بر اساس مصرف مواد اولیه در گلستان بالاتر از سایر استان هاست. تولید مرغ در گلستان ارزانتر تمام نمی‌شود اما اینکه عرضه محصولات یک استان بیشتر است، دلیل بر کاهش قیمت نیست از طرفی برای حمل محصول تولید شده به تهران هم کرایه حمل متحمل می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که قیمتگذاری دستوری کاری اشتباه است چراکه ارزانی باید با رقابت به کمک ما بیاید نه قیمتگذاری دستوری. باید برای عرضه کالا به مصرف کننده رقابت بین تولیدکنندگان باشد نه اینکه دولت با قیمتگذاری دستوری آن را به نفع خودش مصادره کند.
ضمن اینکه در قیمتگذاری دستوری برخلاف تصور دولت، اول کسیکه آسیب می‌بیند مصرف کننده است چراکه به واسطه عرضه کالای ارزان، تولید کننده ناگزیر به ارائه کالایی با کیفیت نازلتر است درحالیکه اگر قیمتگذاری آزاد باشد رقابت بالا رفته و کیفیت مد نظر تولید کنندگان قرار می‌گیرد.
تولید مرغ در گلستان ارزانتر تمام نمی‌شود اما اینکه عرضه محصولات یک استان بیشتر است، دلیل بر کاهش قیمت نیست از طرفی برای حمل محصول تولید شده به تهران هم کرایه حمل متحمل می‌شود
دربازار رقابت سه مولفه بیشتر نداریم، نخست رهبری هزینه است؛ در چنین شرایطی با هدف کاهش هزینه مصرف کننده، محصولی با حداقل قیمت و کف کیفیت قابل پذیرش به دست مصرف کننده می‌رسد درحالیکه مصرف کنندگانی که کیفیت برای آن‌ها اهمیت دارند در نظر گرفته نمی‌شوند.
استراتژی فوکوس یا تمرکز دومین مرحله رقابت در بازار است که در این بخش، تولید برای همه اقشار جامعه نیست بلکه قشر متمکن است که کیفیت کالا ونه قیمت آن برایش دارای اهمیت است.
در قیمتگذاری دستوری به دلیل حذف سود سرمایه گذار علاوه بر اینکه رقابت را بر سر کاهش کیفیت از بین می‌بریم بلکه سرمایه‌گذاری جدید و توسعه را دچار نقصان می‌کنیم، این موضوع به خصوص در اقتصاد ایران که تورم سنگین داریم، بسیار صادق است.
متاسفانه دولت تورم را برای تولیدکنندگان نادیده می‌گیرد درچنین شرایط تورمی، تولید کننده قدرت جایگزینی مواد اولیه را از دست می‌دهد و در نتیجه در هر دوره، مقدار کمتری نسبت به دوره پیش می‌تواند تولید کند، همان نکته‌ای که از آن به عنوان اضمحلال سود در تورم یاد می‌شود.
*این روزها بحث حذف ارز دولتی بسیار شایع است، تحلیلی در این رابطه دارید؟
حذف ارز ۴۲۰۰ و تبدیل آن به ارز ۲۴هزار تومانی منجر به یک افزایش قیمت تمام شده مرغ می‌شود. از سویی در اثر کاهش تقاضا در بازار، مرغداران نه تنها نمی‌توانند گوشت مرغ را به قیمت متناسب با افزایش هزینه‌های تولید بفروشد بلکه در خرید مواد اولیه برای دفعه بعد با مشکل مواجه خواهند شد.
از طرفی سرمایه‌گذاری که هنوز جوجه ریزی انجام نداده به واسطه بی‌اطلاعی از قیمت نهادهای دام و طیور، فعالیت خود را متوقف می‌کند، به این ترتیب جوجه روی دست مرغدار مادر می‌مانند و پس از مدتی ناگزیر به معدوم‌سازی جوجه و در نهایت گله مولد خواهد شد و به این ترتیب ظرف سه ماه آینده با کمبود جوجه مواجه می‌شویم.
*راهکار چیست؟
دولت قیمتگذاری دستوری را کنار بگذارد و از مصرف کننده با عرضه سوبسید مستقیم و غیر مستقیم حمایت شود. و بازار را از طریق کنترل عرضه و تقاضا اداره کند، سیاستی که در تمامی کشورهای دنیا اجرا می‌شود.
ضمن اینکه در گذشته هم تولیدکنندگان نهادهای دامی را به قیمت ارز۴۲۰۰ تومانی خریداری نمی‌کردند و علی رغم اینکه ارز۴۲۰۰ تومانی در ذات خودش به نهادهای دامی تعلق می‌گرفت با قیمتی حدود ۹۰۰۰تومانی به دست تولیدکننده می‌رسید.
نظر شما