به گزارش خبرنگار بازار، سی و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ظهر پنج شنبه با حضور ظاهر پور مجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان، علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان، هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان همدان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان بابیان اینکه در سی و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی دو موضوع ارائه گزارش تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین پیگیری و تسهیل مسائل و مشکلات پیمانکاران و انبوه سازان در پروژه های فنی و عمرانی را در دستور کار قرار دادیم، گفت: امیدواریم با مشارکت و همت ارکان اجرایی استان و اقدامات اثر بخش سیستم بانکی بتوانیم گامی در رفع موانع و توسعه خدمات فنی مهندسی استان برداریم.
احداث مسکن و ساختمان و پروژه های عمرانی کشور ۲۶۰ حرفه صنعتی را فعال و احداث هر ۱۰۰ متر مربع ۱.۵ نفر شغل ثابت ایجاد می کند
علی اصغر زبردست افزود: از آنجا که احداث مسکن و ساختمان و پروژه های عمرانی کشور ۲۶۰ حرفه صنعتی را فعال و احداث هر ۱۰۰ متر مربع ۱.۵ نفر شغل ثابت ایجاد می کند، توسعه این بخش می تواند نقش بسزایی در توسعه عمرانی استان ایفا کند.
زبردست افزود: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ قریب به دو میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده و با توجه به وضعیت کشور توسعه خدمات فنی مهندسی می‌تواند رونق خوبی در کسب و کار استان ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی کشور بخشی که می‌تواند فعال باشد و کسب و کار را رونق دهد، بخش مسکن است، اظهار کرد: این خواسته که بانک‌ها سهم تسهیلات بخش مسکن را از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افرایش دهند، زیادی خواهی نیست.
وی با تاکید بر اینکه موضوع عمرانی معضل بزرگی برای ما شده بود، افزود: در سال ۹۸ و ۹۹ در استان همدان ۳۴ بند مصوبه در حوزه عمرانی داشتیم اما هیچ اقدام راهگشای اعضای فنی و مهندسی ایجاد نشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه استان دو میلیون متر مربع پروانه ساخت گرفته و می‌تواند ساخت و ساز و اشتغال را فعال کند، اضافه کرد: باید شهرداری و نظام مهندسی در صدور پروانه همراهی کنند و زمان صدور پروانه ساخت را کوتاه تر کنند.
وی به طرح پایش و رتبه استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه رتبه استان رتبه خوبی نیست و خیلی پایین آمده است، عنوان کرد: باید دو یا سه جلسه فوق العاده شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شود تا رتبه ارتقا پیدا کند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان نیز با اشاره به اینکه ساخت مسکن و ساختمان پروژه‌های عمرانی ۲۶۰ حرفه صنعتی را فعال و ساخت ۱۰۰ متر مربع مسکن برای ۱.۵ نفر شغل ثابت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: با توجه به حساسیت کمبود مسکن در کشور و سیاست‌های دولت و با توجه به تعهد اشتغال سالیانه یک میلیون نفر در استانها در زمینه پروژه‌های نیمه تمام و ساخت ساخت یک میلیون مسکن شهری و روستایی برای نیازمندان به مسکن باید بانک‌ها همت کرده و در کنار سازمان‌های اجرایی تسهیلات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند و سقف تسهیلات اعطایی را افزایش دهند.
هادی خورشیدی به وضعیت مانده تسهیلات مسکن در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و با بیان اینکه بانک مسکن با مانده ۲۷ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال ۶۰ درصد تسهیلات بخش مسکن را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: بانک سپه دو هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال معادل ۵.۵ درصد و بانک ملی با دو هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال معادل ۴.۸ درصد تسهیلات اعطا کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه بانک صادرات چهار هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال معادل ۹.۷ درصد تسهیلات اعطایی بخش مسکن را به خود اختصاص داده است، افزود: بانک ملت با دو هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال معادل ۶.۲ درصد، بانک تجارت سه هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال معادل ۶.۹ درصد و بانک توسعه تعاون ۹۴۵ میلیارد ریال معادل ۲.۲ درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه پست بانک ۲۲۷ میلیارد ریال معادل نیم درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کرده است، اضافه کرد: در مجموع ۴۶ هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال مانده تسهیلات ۹ بانکی است که در بخش مسکن فعالیت دارند.
سقف تسهیلات مسکن از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد منابع بانک‌ها افزایش پیدا کند
خورشیدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از کل تسهیلات مربوط به بانک‌های زیر مجموعه عضو کمیسیون مسکن است که انتظار داریم بانک‌ها سقف تسهیلات مسکن را افزایش دهند، بیان کرد: باید سقف تسهیلات مسکن از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد منابع بانک‌ها افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان نیز در ادامه به مشکلات پیمانکاران اشاره کرد و با بیان اینکه دولت پرداخت صورت وضعیت ما را با اوراق می‌دهد و نقدینگی ما دچار مشکل می‌شود، اظهار کرد: فصل کاری در همدان مدت کمی دارد و مبادله موافقتنامه‌ها به پاییز بر می‌گرددو به این دلیل پیمانکاران در حوزه مالی دچار مشکل می‌شوند.
مهدی درویشی با اشاره به اینکه باید بانک‌های استان سقف اعتباری برای پیمانکاران در نظر بگیرند تا صورت وضعیت آمده و نقدینگی را جبران کند، ادامه داد: بانک‌ها در این زمینه با ما راه نمی‌آیند.
اگر با تسهیلات بانکی هم موافقت شود و همه بانک‌ها خط اعتباری باز کنند در صورتی که تسهیلات بخواهیم بانک‌ها اوراق دولت را به عنوان تضمین قبول نمی‌کنند و می‌گویند این اوراق کاغذی بیش نیست
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان به مسئله پذیرش اوراق خزانه اسلامی به عنوان تسهیلات پرداخت و با بیان اینکه دولت به ما اوراق ۱۴۰۳ را می‌دهد و پیمانکاران ضرر زیادی می‌کنند، افزود: اگر با تسهیلات بانکی هم موافقت شود و همه بانک‌ها خط اعتباری باز کنند در صورتی که تسهیلات بخواهیم بانک‌ها اوراق دولت را به عنوان تضمین قبول نمی‌کنند و می‌گویند این اوراق کاغذی بیش نیست.
وی در رابطه به پذیرش اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های ساختمانی به عنوان ضامن در بانک‌ها اضافه کرد: هیت مدیره یک شرکت حداقل سه یا چهار نفر است و برخی از بانک‌ها تمکین نمی‌کنند و اعضای هیئت مدیره را به عنوان ضامن نمی‌پذیرند و تضمین‌ها سخت است.
درویشی به موضوع اوراق خزانه اسلامی پرداخت و با بیان اینکه با توجه به مشکلات دولت اوراق می پدهد و اوراق امسال برای سال ۱۴۰۳ است، بیان کرد: در زمان پیشنهاد قیمت‌ها اوراق را می‌دهند و وقتی به بازار تنزیل می‌کنیم، با قیمت بورس امروز اوراق حدود ۲۹ درصد ضرر می‌کند و پیمانکاری که ۱۵ درصد سود دیده در دریافت اوراق ۲۹ درصد ضرر می‌کند و این یک مشکل ملی است که باید پیگیری شود چراکه این موضوع همکاران ما را دچار مشکلی بزرگ کرده است.
وی در رابطه با استفاده از تهاتر ادامه داد: پیمانکاران نمی‌توانند از تهاتر استفاده کنند، مگر پیمانکاران چقدر به اداره امور مالیاتی بدهکار می‌شوند که بتوانند از تهاتر استفاده کنند.
پروژه های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوص واگذار می‌شود و اگر برای این پروژه‌ها تغییر کاربری در نظر گرفته نشود نمی توان در برابر مطالبات از این طرح‌ها استفاده کرد
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان در رابطه با واگذاری پروژه نیمه تمام اضافه کرد: پروژه های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوص واگذار می‌شود و اگر برای این پروژه‌ها تغییر کاربری در نظر گرفته نشود نمی توان در برابر مطالبات از این طرح‌ها استفاده کرد.
وی در رابطه با بخشنامه برای پیشنهاد قیمت‌های مناسب با بیان اینکه در زمان واگذاری پروژه باید رعایت قیمت مناسب انجام شود، بیان کرد: باید مصوبات ابلاغی شورای فنی لازم الاجرا باشد و دستگاه ها تمکین کنند و جلوی دستگاه‌های اجرایی که تمکین نمی‌کنند و عدول می‌کنند، گرفته شود.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در ادامه با تاکید بر اینکه مراقبت از تولید و اشتغال می‌تواند نتیجه مناسبی داشته باشد، اظهار کرد: در رابطه با پرداخت تسهیلات بخش مسکن باید اشاره کرد که ۶۰ درصد پرداختی مربوط به بانک مسکن است.
به بخش خصوصی قول می دهیم که سقف تسهیلات بخش مسکن در همه بانک‌ها از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند
ظاهر پور مجاهد با بیان اینکه امروز می‌خواهیم به بخش خصوصی قول دهیم که سقف تسهیلات بخش مسکن در همه بانک‌ها از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، ادامه داد: افزایش ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار دارد و جهش در بخش مسکن به عنوان پیشران است.
وی با اشاره به اینکه جهش در بخش مسکن بسیاری از واحدهای تولیدی تولید کننده اقلام مسکن را به حرکت در می‌آورد، افزود: از طرف بانکی‌ها اطمینان می‌دهم ۳۰ درصد منابع بانکی به تسهیلات بخش مسکن اختصاص داده شود.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه به پیمانکاران استان همدان که می‌خواهند پروژه عمرانی بگیرند باید به آنها کمک مالی شود، اضافه کرد: شرایط به سمتی می‌رود که باید از تولید کننده مراقب کنیم.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه در رابطه با اوراق خزانه اسلامی سه موضوع مطرح است، اظهار کرد: این موضوع یکی به دستگاه اجرایی، دیگری به پیمانکاران و سوم به اقتصاد و دارایی بر می‌گردد.
سید ناصر محمودی با اشاره به اینکه در رابطه با اوراق خزانه نه تنها پیمانکار بلکه دولت هم ضرر می‌کند و باید این موضوع اصلاح شود، ادامه داد: سال گذشته هم موضوع پیگیری شد و در صورت اصلاح آن به نفع پیمانکاران و دولت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از پیشنهادات ما واگذاری اوراق اسناد خزانه اسلامی به بانک‌ها است، افزود: این اقدام یک فرایند طولانی دارد و طرف حساب پیمانکار، بانک خواهد بود و اتفاق نرخ تنزیل و زمان کوتاه می‌شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه پیشنهاد دوم این است که اولویت با استان‌های سردسیر در مبادله باشد، اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه در تخصیص بودجه اولویت را با استان سردسیر قرار دهد و نقدی پرداخت انجام شود.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران می‌توانند از ظرفیت اوراق تهاتر استفاده کنند، عنوان کرد: پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی به هر میزان اوراق تهاتر داشته باشند نیاز به سه سال صبر کردن ندارند بلکه می‌توانند تهاتر کنند.
محمودی با اشاره به اینکه تاکنون پنج هزار میلیارد تومان اوراق تهاتر نوع اول و ۳۵ هزار اوراق تهاتر نوع دوم بوده است، ادامه داد: ۱۳۲ میلیارد تومان اوراق نوع اول شناسایی و ۵۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.
وی با اشاره به اینکه تهاتر محدودیت ندارد، افرود: ۱۳۵ میلیارد تومان تهاتر نوع دوم در حال بررسی است و می‌طلبد پیمانکاران ورود کنند.
نظر شما