به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، نهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی اختصاص یافت. جلسه‌ای که با حضور محسن صفدری، سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت برگزار شد و در آن، دستورالعمل جدید وزارت صمت به نقد درآمد.
در ابتدای این جلسه، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه در جلسات پیشین کمیسیون، مشکلات صنایع مختلف به بحث و بررسی گذاشته شده است، توضیح داد که در این جلسه، مسایل صنایع پایین دستی حوزه پتروشیمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه، مرتضی نیک سرشت، دبیر انجمن همگن پلاستیک، توضیحاتی درباره دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ارائه کرد و گفت:دستورالعملی توسط وزارت صمت تهیه شده که اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشده و فعالان حوزه پتروشیمی به صورت جسته و گریخته اطلاعاتی از آن کسب کرده اند. با این وصف، اعضای انجمن در این جلسه به عوامل عدم توسعه صنعت پلاستیک با تمرکز بر طرح جدید وزارت صمت خواهند پرداخت.
او در ادامه توضیح داد که حذف سهمیه های بهین یابی، عدم تمایل واحدهای تولیدی به خرید از بورس کالا، عدم قیمت گذاری صحیح پلیمرها بر اساس جنوب شرق آسیا، دریافت هزینه های اضافی همچون پالت و فرسودگی خطوط تولید و عدم واردات ماشین آلات از جمله محورهای مهم این بخشنامه است که به آنها پرداخته خواهد شد.
بیم ورود افراد فاقد صلاحیت به بورس کالا
سپس مهرداد صادقی نکو، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت و گفت: از زمان صدور این بخشنامه تا به امروز، هر چه از مدیران وزارت صمت درخواست کرده ایم که نسخه‌ای از این بخشنامه را در اختیار ما قرار دهند، پاسخی دریافت نکرده‌ایم. یکی از اشکالات این طرح آن است که سهمیه‌ها حذف شده و کالا طی سه مرحله در بورس کالا عرضه می‌شود؛ در مرحله نخست تولیدکنندگان تخصصی امکان خرید دارند، باقیمانده محصولات در مرحله دوم به کل تولیدکنندگان قابل عرضه است و در مرحله سوم افراد حقیقی و حقوقی می توانند این محصولات را خریداری کنند و این به منزله ورود افراد غیر تخصصی به بازار پتروشیمی است.
او با بیان اینکه با حذف سهمیه‌ها و اجرای روش مورد نظر وزارت صمت در مورد عرضه محصولات پتروشیمی، بیم شکل گیری رقابت در مورد کالاهایی که در گذشته رقابتی در مورد آنها وجود نداشت، پدید می‌آید، ادامه داد: با سنگین شدن رقابت، گرانی مواد اولیه محتمل خواهد بود و انتظارات تورمی آن به بازار کالا سرازیر خواهد شد. صادقی نکو، یکی دیگر از مشکلات این طرح را نادیده انگاشتن واردات توسط تولیدکنندگان دانست و گفت: هر فعال اقتصادی در این حوزه باید بتواند واردات مواد اولیه داشته باشد و نباید در این زمینه انحصار شکل بگیرد.
او همچنین به عمر بالای ماشین آلات در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هزینه تعمیرات این ماشین‌آلات بسیار بالاست و انرژی بری بالایی دارد. همچنین هزینه تمام شده تولید نیز با وجود این ماشین‌آلات مقرون به صرفه نیست. اما در این شرایط از واردات ماشین‌الات جلوگیری می‌شود و این مساله علاوه بر افزایش قیمت ماشین‌آلات به کاهش انگیزه سرمایه گذاران نیز منجر شده است.
صادقی نکو، با اشاره به اینکه این طرح خلاقیت و آرامش تولیدکنندگان را سلب می‌کند، گفت: انتظار این بود که در تدوین این دستورالعمل، نظر تشکل‌ها اخذ شود. بنابراین درخواست ما این است که تا زمان بازنگری در آن، اجرای این طرح مسکوت بماند.
به بخش خصوصی حق بدهید که نگران باشد
حسین دُر، رییس اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی نیز در سخنان خود به عدم اطلاع فعالان اقتصادی از جزییات بخشنامه وزارت صمت اشاره کرد و گفت: به بخش خصوصی حق بدهید که نگران باشد؛ چرا که تغییرات اعمال شده در قواعد بازار پتروشیمی ممکن است کسب وکارها و سرمایه‌مان را به بازی بگیرد. او در ادامه گفت:پتروشیمی ها در حالی اقدام به صادرات می‌کنند که ۱۴ درصد هزینه دور زدن تحریم‌ها را می‌پردازند و البته هزینه‌های دیگری علاوه بر هزینه‌های تولید به قیمت این محصولات اضافه می شود.
او افزود: از سال ۱۳۹۷هزینه مضاعفی به نام هزینه پالت از تولیدکنندگان گرفته می‌شود؛ بدین ترتیب به طور متوسط سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از صنایع پایین دستی کسر می شود و به حساب صنایع بالاستی انتقال می‌یابد. در حال پیگیری هستیم که نه تنها این رویه متوقف شود که هزینه‌های به ناحق گرفته شده نیز بازگردانده شود.
دُر سپس به مساله عدم دسترسی به ماشین‌آلات در این بخش اشاره کرد و گفت: اینکه ظرفیت تولید یک سری از ماشین‌آلات در کشور وجود نداشته باشد اما به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات این ماشین‌آلات متوقف شود، به منزله نوعی نفوذ است که به کشور ضربه وارد شود. در این شرایط، قیمت ماشین آلات دست دوم نیز به سر به فلک کشیده است. در حالی که وزارت صمت باید بداند تولید داخل به چه میزان بوده و چقدر به واردات نیاز است و برای آن برنامه‌ریزی کند. به طوری که نه تولید داخلی ماشین‌آلات آسیب ببیند و نه کمبودی در تامین ماشین‌آلات ایجاد شود.
در ادامه این جلسه، مهدی باستانی فر، نایب رئیس انجمن همگن پلاستیک نیز به دلایل عدم تمایل شرکت ها به خرید از بورس کالا اشاره کرد و گفت: در کشور ۱۵ هزار واحد پلیمری وجود دارد که از این میان، ۶۵۰۰ شرکت در سامانه های دریافت مواد ثبت نام کرده اند. از این تعداد ۳۷۰۰ واحد در بورس کالا، خرید انجام می دهند. این ۳۷۰۰ واحد، مواد اولیه باقی شرکت ها را نیز تامین می کنند و این مساله، به دلیل مسایل مالیاتی و نبود صندوق های فروشگاهی متصل به سازمان امور مالیاتی پدید آمده است. او همچنین تعدد سامانه ها، اقدامات تنبیهی و عدم عرضه به صورت اعتباری با تناژ پایین به واحدهای تولیدی را از دیگر دلایل عدم تمایل شرکت ها برای خرید مواد اولیه از بورس کالا عنوان کرد.
پس از آنکه فعالان بخش خصوصی نقطه نظرات خود را بیان کردند، محسن صفدری، سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت توضیحاتی درباره طرح جدید این وزارتخانه برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ارائه کرد.
او سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که «این حجم از بی اعتمادی به دولت نوبر است.» صفدری با بیان اینکه سامانه بهین یاب از ابتکارات سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت است، از حاضران در این نشست، خواست که به طرح جدید وزارتخانه اعتماد کنند. او با رد این مساله که این دستورالعمل در دسترس قرار نگرفته است، گفت: این بخشنامه دو بار در کارگروه تنظیم بازار طرح شده و نظرات بخش خصوصی در جلساتی دریافت شده است. اما می توانم اکنون آن را در اختیار حضار قرار دهم.
صفدری با بیان اینکه این دستورالعمل هنوز اجرایی نشده و فعالان اقتصادی می‌توانند نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند، ادامه داد: حذف سهمیه‌ها از جمله مسایلی بوده که بخش خصوصی طی سال‌های گذشته آن را دنبال کرده است. حذف این سهمیه‌ها موجب شفافیت می‌شود. همچنین قرار است، اطلاعات خرید و فروش اعضای این زنجیره در سامانه جامع تجارت به پایه اطلاعات سازمان مورد مالیاتی تبدیل شود. به بیان دیگر، سامانه جامع تجارت به درگاه سامانه ۱۶۹ تبدیل خواهد شد.
او همچنین گفت که سهمیه بندی به شکلی که شما تصور می‌کنید، قطع نخواهد شد ودر مورد کالاهایی که در بازار التهاب ایجاد نمی کند، امکان فروش بالاتر از سهمیه‌ها نیز فراهم می‌شود.
واردات ماشین آلات پتروشیمی ممنوع نیست
صفدری به امکان جبران کسری مواد اولیه از طریق واردات نیز اشاره کرد و گفت: تعرفه ماشین‌آلات پتروشیمی در کارتابل فنی وزارت صمت مشاهده نشده و به این ترتیب این ماشین‌آلات مشمول استعلام ساخت داخل نمی‌شود. بنابراین واردات این ماشین آلات ممنوع نیست. اما چنانچه افرادی در واردات ماشین آلات با مشکلی مواجه شدند می‌توانند به دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت مراجعه کنند.
او با اشاره به سخنان باستانی فر گفت: هدف ما از تدوین چنین دستورالعملی آن است که کار ۳۷۰۰ واحدی که در بورس کالا به خرید مواد اولیه مشغول هستند، به دلالی کشیده نشود و هر تولیدکننده‌ای که صلاحیت‌اش احراز شده، بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را از این بازار خریداری کند.
در ادامه این جلسه، علیرضا ترک عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر ایران، طی سخنانی به نقاط مثبت و منفی این دستورالعمل اشاره کرد و گفت که اجرای ناقص این طرح شرایطی به مراتب بدتر از شرایط موجود را پدید خواهد آورد. او پذیرش «مسئولیت بازار پتروشیمی توسط وزارت صمت»، «تمرکز بر عرضه به جای سیاست‌های کنترل تقاضا»، «تسهیل واردات»، «پذیرش کمبود در برخی مواد پتروشمی» و «به رسمیت شناختن مکانیزم بازار آزاد» را از جمله نقاط مثبت طرح برشمرد. ترک همچنین به ضعف اطلاع رسانی در مورد دستورالعمل اشاره کرد و گفت: این طرح بلافاصله پس از طرح افق ارائه شده و در مواردی در تضاد با آن است. همچنین این طرح نیاز به برنامه اجرایی شفاف دارد. ایراد بعدی آن است که چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرا، مشارکت تشکل‌ها و ذینفعان جلب نشده است. بنابراین انتظار این است که دست کم، بخش‌هایی که دچار ابهام است، در تعامل با تشکل‌ها ابهام زدایی شده و بخش‌هایی که قابلیت اجرا ندارد، حذف شود. او همچنین خواستار اجرای مرحله‌ای طرح شد و در عین حال درخواست کرد که همزمان با حذف سقف تقاضا، عرضه نیز افزایش پیدا کند.
مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران نیز گفت که اگر این دستورالعمل به افزایش دخالت دولت در بازار، تردید و سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد محدودیت در بازار شود، به نفع منافع عمومی نخواهد بود. در ادامه این جلسه، برخی از حاضران نیز خواستار حمایت از صادرات صنایع پایین دستی شدند.
در همین حال، عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار بورس کالای ایران توضیح داد که در طرح جدید، سیاست این نیست که در بازار محدودیت ایجاد شود؛ بلکه اولویت این طرح، تنظیم بازار داخل بوده و اینکه صادرات قفل نشود. او با بیان اینکه در این طرح، کالاها به سه گروه مازاد، رقابتی و انحصاری تفکیک می‌شود، ادامه داد: این طرح کمک می‌کند که کشور در زمینه کالاهای انحصاری دچار کسری نشود و تولید کننده این کالای انحصاری را مکلف می‌کند که این کسری را از طریق واردات تامین کند.
یعقوبی همچنین توضیح داد که به موجب این طرح، کف عرضه همزمان با افزایش سقف تقاضا افزایش پیدا می‌کند. او در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که این دستورالعمل هنوز ابلاغ نشده اما بخش‌هایی از آن اجرایی شده است.
در ادامه سایر فعالان این حوزه نیز نظرات خود را بیان کردند و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه «کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تشکیل دو جلسه در ماه در پی مطالبه گری و افزایش تعاملات برای رفع مشکلات صنعت است» ادامه داد: مدیران خوبی در کشور وجود دارد اما سیاستگذاری‌های کلی دارای ایراد است. سیاستگذاران یا باید به توسعه اقتصادی و رقابت پذیری بیندیشند یا کشور را با ایجاد انحصار، سهمیه بندی یا سیاست‌های کنترلی مدیریت کنند. اما نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که کشورهای پیشرفته از مسیر انحصار زدایی و ارتقای سطح رقابت پذیری به این موقعیت دست یافته اند. نقیب در ادامه از ضرورت برگزاری جلسه دیگری برای جمع بندی موارد مطرح شده سخن گفت و از مدیران وزارت صمت درخواست کرد که پیش از ابلاغ این بخشنامه ابهامات آن در حضور تشکل ها رفع شود.
نظر شما