به گزارش بازار به نقل اتاق اصناف ایران، طی دو سال گذشته شیوع کرونا، زمینه تعطیلی اغلب مشاغل و کسب‌وکارها را فراهم کرد اما با افزایش پوشش واکسیناسیون و کاهش آمار ابتلا و تلفات ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز بازگشت به‌کار کسب‌وکارهای قرار گرفته در ۴گروه شغلی را صادر کرد اما اکنون بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها با از سرگیری فعالیت خود با چالش‌هایی مانند تشدید رکود ناشی از افزایش نرخ تورم، افت قدرت خرید و رشد نرخ اجاره بهای محل کسب‌وکارشان دست و پنجه نرم می‌کنند. این شرایط زمینه تعطیلی یا تغییر شغل برخی واحدهای صنفی را فراهم کرده است. با بهروز شفیعی، رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران در مورد شرایط و تنگناهای فعالیت واحدهای صنفی ومشاغل گفت‌وگو کرده‌ایم.
وضعیت کسب‌وکار صنوف پس از چند دوره تعطیلی ناشی از شیوع کرونا چگونه است؟
کسب‌وکار واحدهای صنفی در دوران شیوع کرونا صدمات جبران ناپذیری دیده است. اصناف در دوران شیوع کرونا شاهد خساراتی مانند از مد افتادن، فاسد شدن یا انقضای تاریخ مصرف برخی اقلام کالایی بودند. از سوی دیگر دولت سابق مصوباتی در زمینه بخشودگی مالیاتی، پرداخت تسهیلات یا استمهال چک‌های برگشتی داشت که هیچ‌کدام به درستی اجرایی نشد، مثلا نه‌تنها بخشودگی مالیاتی اصناف اجرایی نشد بلکه میزان مالیات بر آمد واحدهای صنفی به ۲یا چند برابر افزایش یافت. علاوه بر آن استمهال چک‌های برداشتی اجرایی نشد و کسبه به‌دلیل دیونی که به بنکداران و عمده فروشان داشتند، با دردسر مواجه شده‌اند و به اعتبار آنها در بازار لطمه خورده است.
تأثیر افزایش قیمت کالاها بر کسب‌وکار واحدهای صنفی چگونه بوده است؟
افزایش نرخ تورم و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها واحدهای صنفی را برای تامین کالا با مشکل مواجه کرده است. به‌طور مثال کسبه وجه خرید یک کالای خاص را به عمده فروشان پرداخت می‌کنند اما به‌دلیل افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها با گذشت یک هفته تا ۱۰روز، بنکداران برای ارسال کالای مذکور وجه اضافی درخواست می‌کنند، درحالی‌که خرید کالا از بنکداران و عمده فروشان معامله‌ای قطعی است اما به‌دلیل تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، به پرداخت وجه اضافه برای تحویل گرفتن همان کالا ناگزیر می‌شوند. این شرایط نیز بر مشکلات ناشی از تعطیلی اجباری مشاغل در دوران شیوع کرونا افزوده شده و فعالیت واحدهای صنفی را به بازی دوسر باختی تبدیل کرده و در نهایت باید کسبه و مصرف‌کننده نهایی زیان آن را متحمل شوند.
آیا آماری از میزان خسارت وارد شده به اصناف در اختیار دارید؟
به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی، آمار دقیقی از میزان خسارات وارد شده به واحدهای صنفی وجود ندارد اما بر اساس برآوردها، وضع اقتصادی اصناف فاجعه بار توصیف می شود. شرایط امسال واحدهای صنفی نسبت به پارسال بدتر شده، به‌طوری‌که حتی برخی واحدهای صنفی در پرداخت اجاره بهای محل و کسب‌وکارشان با مشکل مواجه هستند.
با این شرایط وضع فعالیت اتحادیه‌های صنفی در شهرهای کوچک چگونه است؟
در شرایطی که واحدهای صنفی درآمد چندانی ندارند، اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی درشهرهای کوچک و متوسط دچار بحران ورشکستگی شده‌اند. ۹۰درصد اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی کشوری در شهرهای کوچک و متوسط ورشکسته شده‌اند.
تأثیر افزایش نرخ اجاره‌بهای مغازه‌ها بر کسب‌وکار واحدهای صنفی چگونه بوده است؟
اگرچه با شیوع کرونا در اغلب شهرها، مسئولان سقف ۱۵تا ۲۵درصدی را بنابر شرایط برای افزایش اجاره بها مصوب کردند اما اینگونه مصوبات ضمانت اجرایی نداشت و حتی باعث درگیری بیشتر موجران و مستأجران و افزایش شکایت‌های ثبت شده در مراجع حل اختلاف شده است. حالا در شرایطی که ساماندهی بازار اجاره بهای محل کسب مشاغل متولی ندارد، نرخ اجاره بهای مغازه‌ها هم نسبت به پارسال به‌طور سرسام آور افزایش یافته است. با این حال برخی مالکان از اجاره دادن مغازه‌ها امتناع می‌ورزند و عدم‌نفع خالی ماندن چند ماهه مغازه‌ها را با بالابردن نرخ اجاره بهای جدید جبران می‌کنند. اعمال نرخ‌های متفاوت اجاره بها به دردسر بزرگی برای کسب‌وکار واحدهای صنفی تبدیل شده است. این روزها اجاره بهای مغازه بیشترین سهم را هزینه فعالیت واحدهای صنفی دارد و با افزایش نرخ اجاره بهای مغازه‌ها، در نهایت این هزینه به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود. در این شرایط برخی از واحدهای صنفی به تعطیلی کشانده شده اند البته برخی هم مجوز جدید دریافت کرده اند.
نظر شما