بازار؛ گروه راه و مسکن: یکی از مصوبات مهم هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاستجمهوری در حالی در آخرین روز هفته گذشته ابلاغ شد که دارای نکات قابل توجهی بود.
اگر چه برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، تعیین سقف اجاره بها را چاره کار کنترل قیمت اجاره بها نمی دانند اما دولت سیزدهم در این برهه بهترین روش برای کنترل و کاهش التهاب بازار مسکن را تعیین سقف دانست.
هر چند اکثر کارشناسان مسکن می گویند که اجاره بها و نرخ آن تابعی از قیمت مسکن است و اگر تورم بالا در تعیین سقف از سوی دولت رعایت نشود بدون شک این برنامه از سوی مالکان و حتی برخی املاکی ها رعایت نخواهد شد.
هادی عباسی اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار خبرگزاری «بازار» که آیا تعیین سقف اجاره بها بر اساس گزارش های میدانی بازار مسکن بوده است؟ و اینکه آیا تورم عمومی لحاظ شده است؟ گفت: وزارت راه و شهرسازی همواره بر اساس قانون حرکت کرده است. به هر حال در قانون به صراحت اشاره شده است که مجاز هستیم تا به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ رقم تورم عمومی، سقف اجاره بها را تعیین کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که به خوبی می دانیم که تورم عمومی در حال حاضر ۴۰ درصد است و آیا تعیین سقف اعلام شده به این اعداد نزدیک است؟ تاکید کرد: بر اساس قانون ما معتقد هستیم که اگر تورم ۴۰ درصد است ما می توانیم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای اجاره بها سقف تعیین کنیم.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که رقم ۲۲ تا ۲۵ درصد بر اساس تورم مرکز آمار و رعایت قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها تعیین و ابلاغ شده است اما به خوبی مشخص است که تورم ۴۰ درصد و یا بیشتر از آن بر بازار مسکن و اجاره بها سایه افکنده است.
«فردین یزدانی» کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که قانون تعیین سقف اجاره بها می تواند به بازار مسکن کمک کند؟ آیا سقف های اعلام شده بر اساس تورم عمومی کشور بوده است؟ گفت: همواره افزایش نرخ اجاره بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم افزایش نمی یافت پس در واقع نتیجه می گیریم که این قانون موضوع جدیدی نیست.
وی ادامه داد: کمترین تورم استانی و بالاترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم استانی حدود ٢٨ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده است.
اما سقف اجاره بهای مصوب شده در مراکز استانها نشان می دهد که شهر یزد با ۲۵.۲ درصد بیشترین افزایش و شهر زاهدان با ۲۲ درصد کمترین افزایش اجاره بها را به خود اختصاص دادند.
نکته ای که در این جدول ابلاغی به خوبی دیده می شود این است که چندین شهر بزرگ کشور همانند تهران یعنی 25 درصد تعیین سقف شده اند.
اردبیل، اصفهان، کرج، ایلام، تبریز، ارومیه، بوشهر، تهران، شهرکرد، بیرجند، مشهد، بجنورد، ۲۵ درصد، شهرهای اهواز، زنجان و سمنان ۲۳ درصد، زاهدان ۲۲ درصد، شیراز. قزوین، قم، سنندج، کرمان و کرمانشاه ۲۵ درصد، یاسوج ۲۳ درصد، گرگان، رشت، خرمآباد، ساری. اراک، بندرعباس و همدان ۲۵ درصد و یزد ۲۵.۲ درصد است.
نظر شما