به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، کمال علی پور خنکداری، در خصوص تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: مجلس یازدهم به تبعیت از فرمایش مقام معظم رهبری، موضوع رفع موانع و پشتیبانی از تولید را در دستور کار خود قرار داده است. کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس را تشکیل شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس افزود: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گام اول حذف قوانین زاید را در دستور کار قرار داده تا فرآیند اخذ مجوز صدور کسب و کار تسهیل شود و از بروکراسی زاید اداری کاسته شود و مردم به راحتی مجوز تولید دریافت کرده و کسب و کار کشور فعال شود، همچنین قشر جوان که عمدتا تحصیل کرده و بیکار هستند، مشغول شده و تولید رونق بگیرد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با دعوت تعداد زیادی از کسبه، تولیدکنندگان، تعاونیها، بازرگانان، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مسئولان وزارت خانهها و کارشناسان مشغول در سازمانها مردم نهاد و سازمانهای دولتی طی جلسات معتدد تلاش کردیم قانون مفیدی در مجلس تدوین کنیم. از این رو خدا را شاکریم که در صحن علنی نمایندگان با رای بالا با کلیات این طرح موافقت کردند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به محورهای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: بسیاری از تولید کنندگان هنگام گرفتن مجوز با موانع متعددی مواجه میشوند، به نحوی که فرآیند اخذ مجوز سالها به طول میانجامد و یا اقدام به راه اندازی کسب و کارها فاقد مجوز میکنند. از این رو در طرح مذکور اشاره کردیم که مجوزهایی که مربوط مسائل بهداشتی، امنیتی و منابع طبیعی است را در دستهای با عنوان مجوزهای تایید محور قرار داده تا سازمان مقررات زدایی با تایید هیئت وزیران به این کسب و کارها مجوز دهد. در صورتی که فرآیند اخذ مجوز این کسب و کارها بیش از سه ماه به طول بیانجامد، شناسه یکتا و مجوز آنها به صورت خودکار صادر میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای کسب و کارهای نیازمند به مجوزهای ثبت محور، دولت را مکلف کردیم سامانه ای راهاندازی کرده و نسبت به ثبت اطلاعات تمامی افراد صاحب کسب و کار و تولیدکننده ظرف سه ماه، اقدام کند. مجوز و شناسه یکتا کسب و کارهای این دسته باید ظرف سه روز صادر شود و دیگر نیازی به طی شدن بروکراسی های اداری ندارد. همچنین دستگاههای نظارتی نیز باید تنها همان شناسه یکتا کسب و کارها را بررسی کنند. ضمن اینکه صاحبان کسب و کارها متعهد میشوند تمامی موارد درج شده در سامانه را رعایت کنند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در تبصره ۴ ماده یک، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هرگونه محدودیت از جمله محدودیت جغرافیایی و تعدادی حذف شده، تصریح کرد: موضوع دیگر در خصوص رعایت فاصله کسب و کارها از یک دیگر است. دیگر برای ایجاد کسب و کارها فاصله مطرح نبوده و همه میتواند در یک راستا و رعایت فاصله مشخصی اقدام به راه اندازی کسب و کار خود کنند. فاصله ها رابرداشتیم چراکه کشور به تولید، کسب و کار و اشتغال نیاز دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه بسیاری از جوانان تحصیل کرده و بیکار برای راه اندازی کسب و کار خود با مشکلات متعددی مواجه میشوند اظهار کرد: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به اشتغال کارشناسان رسمی دادگستری، وکلای و دفتر خانههای رسیمی نیز توجه شده است به نحوی که اگر افراد واجد و شرایط باید در قالب یک آزمون ۷۰ درصد نمره یک درصد اول را کسب کنند. به عنوان مثال اگر یک درصد ابتدایی شرکت کنندگان ۸۰ امتیاز کسب کردند، افرادی که ۷۰ درصد این میزان کسب امتیاز کنند، میتوانند به عنوان کارشناس رسمی و یا وکیل معرفی میشوند. برای ایثارگران و جانبازان این مقدار ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم کشور با این طرح به سمت رقابت حرکت کند. با اجرای این طرح به راحتی میتوانند وکیل بهتر انتخاب کرده و یا در در صورت نیاز به خدمات صنفی به فردی که خدمات بهتری ارائه میکند مراجعه کنند. البته ممکن است پیشنهاداتی برای پزشکان و داروسازان در ادامه بررسی جزئیات طرح ارائه شود اما به صورت کلی این طرح به دنبال رفع موانع تولید و رونق کسب و کار است.
نظر شما