تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار- اپیدمی ویروس کرونا سایه ای طولانی بر اوضاع اقتصادی و توقف در صنایع مختلف چین انداخته و آن را شکننده کرده است.
با وجود اینکه تأثیرات منفی این ویروس بر اقتصاد چین در کوتاه مدت به مراتب بیشتر از تبعات اپیدمی سارس در سال ۲۰۰۳ با ضرر بیش از چهار میلیارد دلار خواهد بود، اما اعتماد به نفس کارآفرینان هنوز بالا و ثابت است و جوامع بین المللی نیز به توسعه اقتصادی چین اعتماد کامل دارد.
در همین راستا و در جهت کنترل بیشتر این شیوع به منظور جلوگیری از بروز یک بحران بزرگ همه گیر اقتصادی، معاون مدیرکل دفتر توسعه اقتصادی و اصلاحات وزارت اقتصاد ملی چین لی هوی در مصاحبه با روزنامه چاینا دیلی اعلام کرد که مقامات با نظارت دقیق بر اوضاع اقتصادی و ترویج معرفی و اجرای سیاستهای جدید به موقع در جهت محافظت کشور در برابر این بیماری گامهای بلندی را برداشته اند.
لی در یک کنفرانس خبری روز گذشته (سه شنبه) از افزایش تلاش های چین برای به حداقل رساندن تأثیر شیوع بیماری و همچنین ایجاد یک جامعه مرفه خبر داد.
به گفته این مقام اقتصای، پس از انجام یک سری اقدامات مؤثر، گسترش این ویروس اساسا در چین محدود شده و پیشرفت های پایدارانه ای در زمینه پیشگیری و کنترل همه گیری صورت گرفته که این امر نشانگر بازگشت اقتصاد به حالت عادی می باشد.
اما با وجود دستیابی به این پیشرفت های شایان در مهار بیماری و بازگشت به کار که از هفته ها پیش آغاز شده و پس از توقف شش هفته ای رهبران برای مهار این بیماری، کارخانه ها، دفاتر و شرکت ها در حال بازگشایی مجدد و پر شدن از نیروی کار خود هستند، شهرها به نیمه راه بازگشته اند و بیش از ده میلیون کارگر نمی توانند به کار خود برگردند.
حتی هنگامی که کارگران باز می گردند، ممکن است مشاغل چینی تقاضای خارج از کشور را کاهش دهند و به دلیل شیوع گسترده کرونا در سایر کشورها، صادرات خود را کم کنند.
بنابراین بر اساس هشدارهای کارشناسان پکن برای شروع مجدد باید مراقب این تقلب در بازار باشد که ممکن است شرکت هایی که کارخانه ها را برای دریافت یارانه دولتی باز میکنند، به دلیل کمبود کارگر یا تجهیزات، تولیدات بسیار کمی داشته باشند.
متوقف کردن کارخانجات ماشین آلات صنعتی چینی برای چین و جهان دردناک بود و راه اندازی مجدد آن ممکن است حتی سخت تر نیز باشد. کارخانه ها از ظرفیت نیروی کار کمی برخوردارند و شماری از تولید کنندگان رویکرد محتاطانه ای را برای افزایش تولید در بزرگترین بازار خودرو در جهان در نظر گرفتند، جایی که آنها پس از گذشت دهه ها رشد بی وقفه با کاهش فروش روبرو شده اند.
با وجود این سختی های پیش رو، کریستالینا جورجیوا مدیر عامل صندوق بین المللی پول در ماه گذشته اعلام کرد که اقتصاد چین به دلیل اقدامات مؤثر دولت در سه ماهه دوم سال جاری به حالت عادی باز خواهد گشت
جورجیوا از اقدامات اقتصادی چین استقبال کرده است زیرا بانک مرکزی چین ۱۱۵ میلیارد یورو نقدینکی را در اواسط ماه فوریه به بازارها تزریق کرده و سپس نرخ بهره را به اندازه مناسبی کاهش داده است.
در حال حاضر، شرکت های بزرگ صنعتی خارج از استان هبی کار خود را با نرخ بیش از ۹۰ درصد از سر گرفته اند. به گزارش کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC)، تقریبا تمامی شرکت های بزرگ صنعتی در استان های ژجیانگ، جیانگ سو و شاندونگ، منطقه خودمختار گوانگشی ژوانگ، چونگ کینگ و شانگهای مجددا تولید را آغاز کرده اند.
بر اساس اظهارات معاون توسعه اقتصادی و اصلاحات وزارت اقتصاد ملی چین، شیوع این بیماری منجر به اثرات محدود اقتصادی موقت خواهد شد و هنوز هم شرایط مطلوب زیادی برای دستیابی چین به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی خود وجود دارد.
لی هوی همچنین خاطر نشان کرد که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، قادر به جذب ضربه های کوتاه مدت با یک پایه و اساس قوی از لحاظ تکنولوژیکی و همچنین بازار بسیار بزرگ خود است و بسیاری از بخش ها به عنوان ذینفع این شیوع از جمله خرید آنلاین، تجارت الکترونیکی با مواد غذایی تازه، آموزش آنلاین، خدمات پزشکی آنلاین و ارتباط از راه دور ظاهر شده اند.
در واقع، این کشور مجموعه ای از اقدامات را برای مقابله با شیوع کرونا و حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی اتخاذ کرده است.
همچنین معاون مدیر گروه کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی نیز در رابطه با اوضاع کنونی اظهار کرد که اقتصاد چین با نشاط کامل، فراوانی از محصولات صنعتی و کشاورزی و یک صنعت خدماتی که به سرعت در حال رشد هستند، مقاوم بوده و پایه و اساسی را برای ثبات کلی قیمت ها فراهم می کند.
پنگ شائوژنگ در ادامه اظهارات خود در کنفرانس خبری روز گذشته افزود که بعید است هزینه های مصرف کننده چینی به شدت افزایش یابد. با پیشرفته تر شدن اوضاع پیشگیری و کنترل همه گیر، چین در تلاش است تا نظم را به تولید و زندگی بازگرداند و انتظار می رود که افزایش قیمت کند شود.
شاخص هزینه های مصرف کننده چین (شاخص اصلی تورم) ۵.۲ درصد نسبت به سال گذشته در ماه فوریه افزایش یافته و نسبت به ۵.۴ درصد در ماه قبل با روند کاهشی روبرو است.
موتور محرک جدید
از جمله اقدامات NDRC برای جلوگیری از رکود اقتصادی در میان شیوع کرونا ویروس، تسریع سرمایه گذاری ها با تمرکز اصلی بر لینکهای ضعیفی مانند سیستم های ذخیره منابع اضطراری و خدمات بهداشت عمومی به منظور تسریع ایجاد زیرساخت ها از قبیل شبکه های ۵G و مراکز داده می باشد.
چین قیمت محصولات فرآورده های نفتی را در ۱۰ روز کاری تعدیل خواهد کرد تا بهتر بتواند تغییرات در بازار جهانی نفت را منعکس کند.
این سیاست به چین کمک خواهد کرد که کیفیت نفت خام خود را ارتقا بخشد، امنیت انرژی را تقویت کند و از خود در برابر نوسانات شدید قیمت های بین المللی نفت محافظت کند.
بنابراین چین برای بازگشت اعتبار و شهرت خود در جامعه جهانی، تلاش هایش را دو چندان کرده و همکاری بین المللی را نیز افزایش داده تا نقش قویتری در جامعه جهانی ایفا کند.
نظر شما